يواصل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل مناقشة مشروع قانون التامين الصحى خلال الاسبوعين القادمين بحضور وزراء الصحة والمالية والتخطيط لصياغته وسرعة عرضه على مجلس النواب للبدء فى تنفيذه تدريجياً فى عدد من المحافظات خاصة التى تعانى من تدنى تقديم الرعاية الصحية للقاطنين فيها وقد روعى ان تكون الخدمة شاملة واجبارية لجميع الفئات على ان تتحمل الحكومة مسئولية سداد الاشتراكات لغير القادرين. ◄ رئيس لجنة الصحة بالنواب : التكلفة ارتفعت من 91٫4 مليار جنيه إلى 160 مليارا الشراكة مع القطاع الخاص . .و تبنى الحكومة مشروعا استثماريا ضخما يضمن نجاح الخدمة 160مليارا تكلفة التأمين الصحى بداية يوضح الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ان احياء المناقشات حول مشروع قانون التأمين الصحى الاجبارى على جميع المواطنين جاء بسبب التغير الكبير فى حجم التمويل بعد سياسة تحرير الجنيه وسوق الصرف وترتبت على ذلك زيادة التمويل للمشروع ليتراوح بين 150 و 160 مليار جنيه بينما الدراسة الاكتوارية السابقة توصلت الى ان حجم التمويل اللازم 91٫4 مليار جنيه وهى فجوة كبيرة لابد للحكومة ان توجد مصادر التمويل لها موضحاً ان النظام يعتمد على التكافل بين الاعضاء المشتركين ويعمم المشروع على جميع المواطنين الأغنياء والفقراء وسوف تتولى الدولة سداد حصة الاشتراكات للفقراء موضحاً ان المشروع يطبق على عدة مراحل على ان تطبق المرحلة الاولى على 5 محافظات ثم تقيم التجربة وحال نجاحها تطبق على المرحلة التالية. ويضيف ان المشروع يضم 3 أطراف رئيسية أولها مقدم الخدمة وهى الهيئة الصحية والطرف الثانى هو المستفيد من الخدمة والطرف الثالث هيئة الرقابة والجودة الصحية وهى هيئة مستقلة تكون مهمتها وضع معايير جودة عالمية يتم ادخالها بشكل متدرج فى الهيئات المقدمة للخدمة خلال فترة لا تزيد على 5 سنوات موضحاً ان الدراسة الاكتوارية التى سيقدمها الخبير الاكتوارى ستحدد بشكل مبدئى حجم الاشتراكات التى سيتم تحصيلها من الافراد. فى الوقت نفسه يؤكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى ان مجلس الوزراء سيواصل مناقشاته حول مشروع الفانون على مدى جلستين قادمتين خلال الاسبوعين المقبلين ويشهد هذا الاجتماع وزراء الصحة والمالية والتخطيط والمتابعة والاصلاحات الادارية لمناقشة مصادر التمويل والخطوات الأولية للتنفيذ بعدما دخل الاجتماع المصغر الذى شهده رئيس الوزراء ومساعد وزير المالية للخزانة العامة حيث كلّف رئيس الوزراء فريقا من الخبراء الاكتواريين بدراسة حجم التمويل قبل نهاية الشهر الحالى لتبدأ عقب ذلك تقديم الدراسات الخاصة بجميع جوانب المشروع قبل نهاية يونيه المقبل. كما يقول الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للخزانة العامة: ان المشروع لم يلغ لكنه توقف بشكل مؤقت بعد اجراء الدراسة الاكتوارية الاولى عام 2009 وكان على اجندة الحكومة لكن بعد ثورة 25 يناير تقرر إرجاؤه بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى كانت تمر بها مصر وعندما اتخذت الحكومة قراراً بفتح هذا الملف كان لابد من تجديد الدراسة الاكتوارية للمشروع فى ضوء القرارات الاقتصادية الاخيرة وعلى راسها تحرير سعر العملة وبرامج الإصلاحات الاقتصادية التى ترتب عليها ارتفاع التكلفة الإجمالية وان الحكومة لابد ان تدبر موارد التمويل المستدامة قبل التنفيذ. ضرائب على السجائر والملاهي لكن ماهى آراء ومقترحات خبراء الرعاية والتأمين الطبى حول كيفية توفير التمويل المستدام لاستمراريته ونجاحه. ؟ يقترح على عبد العزيز رئيس لجنة التأمين الطبى بالاتحاد المصرى للتأمين ان يتم فرض ضرائب على منتجات السجائر والدخان لمصلحة هذا المشروع وكذا دور السينما والمسارح والملاهى لزيادة الحصيلة لان المشروع يستلزم التدرج فى التنفيذ والبدء بمحافظات الصعيد الاكثر احتياجاً لمثل هذا المشروع يليها المحافظات الحدودية والساحلية لكنه يطالب الحكومة بالبدء فى التنفيذ وعدم ارجاء تنفيذه لان التكلفة تتصاعد كلما تم إرجاؤه مما يجعل الحكومة تهمله امام طوفان المشاكل الاقتصادية التى تواجهها. يطالب علاء الغطريفى رئيس احدى شركات التأمين الطبى بإخراج المؤمن عليهم لدى الشركات الاستثمارية فى مراحل المشروع الاولى لحين تحسن موارد التمويل والتركيز على نشر ثقافة الوعى الوقائى من الأمراض خاصة الخطيرة مثل السرطان وفيروس سى ذات التكلفة العلاجية العالية. الشراكة مع القطاع الخاص يقول الدكتور شريف فتحى رئيس احدى شركات الرعاية الطبية: ان استدامة التمويل هى الأساس قبل البدء فى تنفيذه حتى يواصل رحلته العلاجية خاصة وان المتغيرات الاقتصادية قد تعصف بالمشروع مثلما حدث بعد قرارات 3 نوفمبر الماضى الخاصة بتحرير قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية وأدى ذلك الى زيادة تكلفة هذه الخدمة بنسبة تتراوح مابين 30 الى 40٪ فى تكلفة الخدمة للشركات الاستثمارية علاوة على 40٪ لزيادات اسعار الأدوية. يضيف الدكتور هشام ماجد رئيس احدى شركات خدمات الرعاية الصحية ان الحكومة لابد أن تنشئ مشروعاً استثمارياً ضخماً تخصص إيراداته وعوائده لمصلحة مشروع التامين الصحى حتى لو كان ذلك بقروض بنكية من البنوك المحلية لان الاعتماد على موازنة الحكومة لن يفى بالهدف المنشود الا وهو الاستدامة فى التمويل مما يجعل المشروع يتعرض لذات النتائج السلبية التى يمر بها التأمين الصحى الحالي.
