وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، عن النائب أحمد يوسف إدريس، عن محافظة الأقصر وذلك لإصداره شيكات دون رصيد، ومستحق سدادها فى الأول من مارس المقبل. يشار إلى أن قضية إدريس رقم 2530 لسنة 2013، حيث صدر فيها حكم نهائى بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامه بإصدار شيكات دون رصيد، بلغت قيمتها ربع مليون جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذي أجلت اللجنة حسم مصير النائب إلهامى عجينه، والذى أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بتهمة إهانة المجلس، وذلك لعدم حضور النائب، للإدلاء بأقواله فى التهمة المنسوبة له. بينما رفضت لجنة الشئون التشريعية رفع السماح للنائب مصطفى بكرى للإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم ضده من حازم عبد العظيم، وذلك لكيدية البلاغ حيث سبق لبكرى اتهامه فى شراكة عبد العظيم فى شركة اسرائيلية. كما رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى اتهامه بالسب والقذف وذلك لتنازل الشاكي.