«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى» و«بكرى»

تصوير- مايسة عزت

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال اجتماعها أمس، طلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة فى البلاغ المقدم ضده من حازم عبدالعظيم لكيدية البلاغ، حيث سبق لبكرى اتهامه فى شراكة عبدالعظيم فى شركة إسرائيلية.
ورفضت اللجنة أيضًا طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى اتهامه بالسب والقذف لتنازل الشاكى.
جدير بالذكر أن اللجنة وافقت أمس على إسقاط عضوية النائب محمد أنورالسادات، ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير خلال الجلسة العامة بعد أن تحدد هيئة المكتب موعدًا لعرضه.
بينما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام عن النائب أحمد يوسف إدريس عن محافظة الأقصر، لإصداره شيكات بدون رصيد ومستحق سدادها فى الأول من مارس المقبل.
وأرجأت اللجنة خلال الاجتماع حسم مصير النائب إلهامى عجينة، الذى أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بتهمة إهانة المجلس، لعدم حضور النائب للإدلاء بأقواله فى التهمة المنسوبة له.
يذكر أن قضية إدريس رقم 2530 لسنة 2013 صدر فيها حكم نهائى بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها ربع مليون جنيه.
وفى السياق ذاته اجتمع أمس الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر» فى مكتبه بمقر البرلمان قبل الجلسة العامة للمجلس المقرر التصويت خلالها على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنورالسادات، واستمر الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.
وقالت مصادر: «إنه خلال الاجتماع ناقش عبدالعال مع النواب الحاضرين الإجراءات القانونية المتبعة خلال الجلسة وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وتم استعراض بعض النصوص التى تضمنها تقريرًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول إسقاط عضوية النائب فى ضوء واقعتى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين له والإساءة للبرلمان فى المؤسسات الدولية عبر رسائل له.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأول بإسقاط عضوية النائب محمد أنورالسادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتًا واعتراض 3 نواب وامتناع 3 آخرين عن التصويت، وأوصت اللجنة أيضًا بإسقاط عضويته فى واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتًا، واعتراض نائبين، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: «يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسة تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم».