اكد الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي ان اجراء تسليم و تسلم السلطة هي مسألة دستورية و ديمقراطية هامة و يجب عدم النظر اليها كاجراء و مراسيم شكلية فمن اهم المباديء الديمقراطية هو التداول السلمي للسلطة . و قال من الناحية الدستورية يعني ذلك ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي ادار شئون البلاد والحاكم الفعلي للبلاد و حاز شرعية استثنائية بموجب الظروف الاستثنائية يكون قد سلم السلطة و المسئولية في ذات الوقت لرئيس الجمهورية و من ثم يكون الرئيس الدكتور مرسي قد حاز منذ لحظة تسليم السلطة السلطات و الصلاحيات و المسئوليات و الواجبات الواردة في الاعلان الدستوري المكمل. و اشار انه في كافة دول العالم و المنظمات الدولية تقوم بعقد مثل هذه المراسم و الاجراءات الدستورية و الديمقراطية و يحضر هذه المراسم وفقا للاجراءات العيد من ممثلي الشعب و الاحزاب و النقابات و المنظمات الحكومية و غير الحكومية و ممثلي الدول و المنظمات الاجنبية و هذه اول مرة في مصر الذي تنعقد فيها مثل هذه الاجراءات المهمة بالنسبة للمسلم و المستلم. و اضاف ان رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة يقوم قبل تسليم السلطة بالقاء بيان يحدد فيه ظروف و سياق البلاد الذي تسلمت فيه القوات المسلحة السلطة و المسئولية و كافة المهام و المسئوليات التي قام بها الجيش المصري في هذه الفترة الحلرجة و العصيبة التي لم تجربها مصر في تاريخها الحديث و المعاصر وان يدرك رئيس الجمهورية كل الواقع العام المصري و بشكل رسمي و من ثم تصبح هذه اللحظة التاريخية لحظة هادية و كاشفة عن الواقع المصري اعتبارا من لحظة تسلم السلطة . وبالنسبة لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن اكد انه ليس بالضرورة ان يكون هناك اتقاقيات ثنائية دولية لتسليم المجرمين بين مصر و امريكا و لكن اذا رات واشنطن ان مصالحها العليا القومية مع مصر تقتضي قبول طلب مصر بتسليم المواطن عمر عبد الرحمن لمصر تقوم بتسليمه فهي تعلي مصالحها القومية العليا و الوطنية علي القانون و القضاء.
