استعادة الجنيه لجزء من عافيته أمام الدولار هل هى نتاج لسياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة منذ بضعة اشهر أم هى بسبب عوامل عرضية وقتية ستزول بعد فترة قصيرة وانعكاس ذلك على تخفيض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق بعد ان وصل التضخم الى معدلات قياسية غير مسبوقة فى يناير الماضى وتعدى ال 30% مما أحدث ركوداً حاداً فى الطلب فأصاب المصانع بالتباطؤ وأجبرها على اختصار دورات الإنتاج ؟! هذه الاستفسارات طرحت نفسها بعد التراجع الملحوظ فى سعر الدولار فى الأسواق خلال الايام القليلة الماضية ويجيب عليها عدد من التجار وخبراء الاقتصاد والصناعة بين سطور هذا التقرير فقالوا !! بداية يرحب محمد مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بهذه الظاهرة الطيبة بعد ان وصلت معدلات الركود فى الطلب الى اكثر من 40% نتيجة ارتفاع الأسعار حتى ان المصانع تحصل على 3 ايام عطلة فى الاسبوع وتعانى التباطؤ الحاد فى الانتاج وعاقبته الوخيمة تسريح العمالة مشيراًً الى ان انخفاض اسعار السلع والخدمات نتيجة هذا التحسن الملحوظ فى قيمة الجنيه لن تتضح أثاره إلا بعد قيام الحكومة بتخفيض قيمة الدولار الجمركى الذى تثبته مصلحة الجمارك عند 16 جنيها على السلع المستوردة ويسرى هذا التخفيض على السلع الجديدة التى سيتم استيرادها وتصل الى الموانى خلال الشهرين المقبلين علاوة على إجازات الموردين الصينيين التى تنتهى فى أواخر فبراير الجارى فينخفض الإقبال على فتح الاعتمادات. يضيف محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق ان الصانع فى حالة استمرار التراجع الملحوظ لسعر الدولار واستعادة الجنيه لعافيته تدريجياً وإصلاح الدولار الجمركى الذى قامت بتثبيته وزارة المالية على الواردات لمدة شهر يقوم بعمل متوسطات لأسعار المنتجات التى يصنعها بعد استخدام الخامات الجديدة المنخفضة فى التكلفة مع المخزون القديم لدى الصانع مما يترتب عليه انخفاض تدريجى فى الأسعار بعد مرور 3 اشهر بحد أدنى لتصبح بعدها الخامات المستخدمة المستوردة بذات الاسعار المخفضة بشكل ملحوظ نتيجة الانخفاض الملحوظ فى سعر الدولار مؤكداً ان تراجع قيمة الدولار وحدها لاتكفى لتخفيض الاسعار بل لابد من تخفيض الدولار الجمركي من 16 الى 14 جنيها. اما خبراء الاقتصاد فقرروا ان ارتفاع اسعار الدولار فى البلدان التى قامت بتحرير اسعار الصرف لعملتها امام العملات الاجنبية وضع طبيعى لتبدأ عملة هذه البلد تتراجع تدريجياً مع تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى لهذه البلد وذلك كما تقول الدكتورة أمنية حلمى رئيس مركز الدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطالبت الحكومة بالاستمرارية فى برامج الإصلاح الاقتصادى مع تنمية موارد العملة الاجنبية مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج. وتضيف الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان السوق يختبر نفسه وان الدولار سيأخذ اتجاهاً واضحاً عندما يبدأ رحلة التراجع بسبب نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى مؤكدة ان ارتفاع اسعار الولار ليس السبب الرئيسى للتضخم لكن هناك أسبابا اخرى مثل زيادة الإنتاجية وان التضخم وراءه عشرة اسباب منها ارتفاع سعر الدولار والحلقات الوسيطة فى التسويق وزيادة هامش الربح.
