أكدت الخارجية الأمريكية أن المجلس العسكري الأعلى فى مصر يستحق الإشادة على استجابته لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية، واتخاذ خطوات للوفاء بالعديد من مطالبه العاجلة. وجاء ذلك خلال شهادة مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وتمارا ويتيس مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى أمام اللجنة الفرعية لجنوب آسيا والشرق الأوسط بلجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بعنوان "الرمال المتحركة: التحولات السياسية في الشرق الأوسط". وقال بوزنر ويتيس إن المجلس أشرف على العملية الأولية للتعديلات الدستورية، والتى تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة في استفتاء الشهر الماضي والتي مهدت الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية ونهاية قانون الطوارئ، وأجرى تحسينات ضخمة على قانون الأحزاب السياسية. وتابع:" ان العسكري اتخذ الخطوات الأولى نحو إعادة تنظيم جهاز أمن الدولة، وتعهد برفع قانون الطوارئ قبل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، واعترف بالنقابات المستقلة، وأشرف على الاستفتاء على الدستور بنجاح.. كما قامت القوات المسلحة بإعادة بناء كنيسة في قرية "صول" بأطفيح والتى كانت قد تهدمت خلال أعمال شغب فى الرابع من مارس الماضى". ورحب المسئولان بتعهد المجلس العسكرى الأعلى في 14 أبريل الماضى بمراجعة ما تم من اعتقالات للشباب في الفترة الأخيرة.. وأكدا على مواصلة واشنطن العمل على تشجيع المجلس على الوفاء بهذا الالتزام. ولفتا إلى أن المرحلة الجديدة يجب أن تشهد إجراء حاسم ضد العنف الطائفي والتمييز القانوني للأقليات الدينية ومحدودية مشاركة المرأة في جميع جوانب العملية الانتقالية على نطاق أوسع. وقال بوزنر إن الصعوبات الاقتصادية المزمنة قد أسهمت فى تحريك الثورة فى مصر، وقد أسهمت الاضطرابات الأخيرة فى تشديد قبضة الضائقة الاقتصادية، كما أن اقتصاد الدولة، بما في ذلك معدلات البطالة، سيؤثر على آفاق نجاح العملية الانتقالية إلى الديمقراطية، وأكدا على أن الولاياتالمتحدة تجري مشاورات مع شركائها الدوليين والمؤسسات المالية الدولية بشأن كيفية مساعدة مصر. وأوضحا أن الولاياتالمتحدة وفرت 165 مليون دولار للصناديق المشتركة لتلبية الاحتياجات الفورية للانتعاش الاقتصادي وبرامج الحوكمة والديمقراطية، كما أن واشنطن تنظر فى سبل زيادة هذه المساهمات من خلال العمل عن كثب مع الكونجرس لزيادة فرص توفير رأس المال للقطاع الخاص، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة أوروبا الشرقية فى إنشاء صندوق ناجح لتمويل مؤسسات الأعمال فى مصر. وقالا إن واشنطن تدرس إمكانية توسيع برنامج المناطق الصناعية المؤهلة التى تحفز النمو وتعمق الشراكة المصرية الأمريكية، فضلا عن تقييم العديد من الخيارات الأخرى للدعم الاقتصادي الأوسع نطاقا وإبداء تأييد واضح لمصر وشعبها.
