تشير الإحصاءات إلي وجود أكثر من 150 ألف كافيه بمحافظة القاهرة مرخص منها 22 الفا فقط مما يؤكد إن الكافيهات أحد الأبواب الخلفية الواسعة لفساد المحليات، حيث إن هناك إقبالا كبيرا علي افتتاحها باعتبارها أحد مصادر الربح السريع ومهنة من لا مهنة له. في البداية تقول مهندسة بأحد أحياء القاهرة رفضت نشر اسمها أن الكافيهات في الفترة الأخيرة زادت بصورة غير طبيعية، حيث يلجأ أصحاب العقارات الي حيل بالاتفاق مع المهندسين بالإدارة الهندسية التابعة للمنطقة. ليتم الترخيص للكافيهات من إدارة المحال. وتوضح أن الكراسي والمناضد التي توضع امام الكافيهات في الشارع تعتبر »إشغال طريق« وبصفة مستمرة يتم عمل حملات لإزالتها من قبل ادارة الاشغالات في الأحياء ولكن دائما ما يعود الوضع كما كان وذلك بالاتفاق مع مهندس المنطقة مقابل مبالغ مالية. وتشير الي ان الاشتراطات البنائية غالبا تكون محدودة خصوصا في المناطق الراقية مثل مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة . ومعظم المحال تكون مخالفة ويتم إصدار امر إغلاق اداري لها وتشميع لكن دائما ما يضرب به عرض الحائط لأن المكاسب من الكافيه تغطى تكاليف المحضر وزيادة . وتقول: هناك اجراءات حاليا لتقنين اوضاع المحال المخالفة مقابل مبالغ كبيرة شرط ان يثبت صاحب المحل ان المحل قائم قبل اللائحة التنفيذية للقانون 119لسنة 2008 الذي هو قانون المباني الحالي، مشيرة إلي أن المحال المخالفة غالبا ما تكون شققا سكنية وتتحول لنشاط تجاري . وأوضحت أن الباب الخلفي لفتح أي مقهي في أي منطقة دون إذن أو تصريح هو الأحياء فكل ما هو مطلوب منح كل فرد من أفراد الحملات الخاصة بالاشغالات 100 أو 200 جنيه علي سبيل الإكرامية، وعدم وضع المقاعد خارج المقهي إلا بعد الظهر، وأن تتقدم لرئيس الحي بطلب فتح كافيه سياحي أو مقهي وعندما يأتي إليك أي مسئول تؤكد له أنك في طريقك لاستخراج رخصة. ويقول موظف بأحد الأحياء إن القوانين الخاصة بالرقابة علي الكافيهات غير رادعة وغير مفعلة، موضحاً أنه رغم وجود قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والذي يلزم أصحاب المقاهي بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية والغرامة من ألف إلي 20 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلي حد إغلاق المقهي فإن القانون غير مفعل. وقالت رجاء محمد، مهندسة ان انتشار الكافيهات في الاحياء الراقية مثال صارخ علي الفساد وعشوائية القرارات, وإلا فكيف تتحول شقة دور أرضي إلي كافيه؟ وهذا منتشر في كل أنحاء القاهرة خاصة مدينة نصر ومصر الجديدة . وتطالب بالتوقف فورا عن إصدار أي تراخيص للكافيهات وإغلاق كل ما هو مخالف وسن قانون رادع لمن يخالف الاشتراطات بالإضافة أن يكون الكافيه خاضعا لرقابة من الأمن ويتم الاستعلام عن العاملين فيه باستخراج صحفية حالة جنائية لكل عامل والضرب بيد من حديد علي كل من يخالف القانون. وتقترح الدكتورة رضوي، من سكان مدينة نصر، تغيير قوانين المحليات وان تكون التراخيص عن طريق الانترنت، وان تسن قوانين لذلك سواء فيما يتعلق برخص العقارات أو الكافيهات وعلي المالك استيفاء كل أوراقه ويتم التقديم عن طريق إدارة خاضعة لوزارة الإسكان دون التحكم من مهندسي الأحياء وبذلك نكون قضينا علي جزء كبير من الرشاوي وفساد المحليات . ويشير ابراهيم المدني، مدرس، إلي أن الكافيهات انتشرت بصورة مستفزة وخاصة في المناطق العشوائية بالقاهرة في غياب تام من المحليات وإدارة تراخيص المحال، فعلي سبيل المثال منطقة دار السلام في كل 200 متر قهوة تعج بالناس ويقطنها البلطجية ومتعاطو المخدرات مما يسبب ازعاجاً للأهالي، علاوة علي المعاكسات والتحرش بالمارة ومن يعترض تكون عقوبته الويل والثبور من هؤلاء البلطجية. من ناحية أخري، قالت نورهان محمد ربة منزل: إن المعادي انتشرت بها الكافيهات بصورة لم يسبق لها مثيل بحجة لديهم تراخيص سياحة حيث يلجأ أصحابها الي حيل لاستخراج رخصة سياحية رغم المخالفة الصريحة للقانون مما يسبب لنا مضايقات وعدم الراحة بالإضافة إلي ايوائها البلطجية ومتعاطي المخدرات مما يعرض أهالي المنطقة الي مضايقات لاحصر لها.
