توالت الإدانات العربية والدولية ضد قرار الكنيست الإسرائيلى بتقنين وضع المستوطنات الذى يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وأكدت مصر أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات، عامل مقوض لفرص حل الدولتين، وترسيخ للوضع غير الشرعى للمستوطنات فى مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. وأشارت وزارة الخارجية، فى بيان لها الليلة قبل الماضية، إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب؛ من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، كما تمثل افتئاتاً على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدسالشرقية. وفى نيويورك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القانون الإسرائيلى الذى أقره الكنيست ويضفى الشرعية بأثر رجعى على آلاف المستوطنات فى الضفة الغربية. وأعرب جوتيريش عن أسفه العميق تجاه ذلك القانون. وقال المتحدث باسم الأمين العام: «هذا القانون يخالف القانون الدولى وستكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على إسرائيل». وفى بروكسل، دعت فيديريكا موجيرينى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى إسرائيل الى عدم تنفيذ القانون الجديد الذى أقره البرلمان لصالح المستوطنين. وقالت ان الاتحاد الاوروبى يدين إقرار هذا القانون، مؤكدة فى الوقت ذاته انه يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة فى الاراضى المحتلة».