أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ان كل ما يتردد من أنباء عن تشكيل الحكومة غير صحيح تماما ولا أصل له ومجرد تكهنات وان الجماعة وحزبها الحرية والعدالة لم يناقشا ذلك ولم يتلقيا أي عرض من احد سواء كان من القوي الوطنية أو من مؤسسة الرئاسة. ودعت الجماعة وسائل الإعلام لتحري الدقة فيما ينشر أو يذاع عن تشكيل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة, مؤكدة أنها لا تتدخل في شئونهما لأنهما من اختصاص رئيس الجمهورية, وأن الجماعة وحزبها الحرية والعدالة يتعاملان مع المؤسسة كأي فصيل سياسي. وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أعلن في تصريحات صحفية انه يفضل إسناد رئاسة الحكومة لشخصية وطنية مستقلة وليست حزبية, فاحترمت جماعة الإخوان ذلك, كما احترمته بقية الفصائل, وبالتالي فإن تشكيل الحكومة يتأتي بعد اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء. وحول نسبة مشاركة الإخوان في الحكومة أوضح حسين ان هذا سابق لأوانه وخطوة ثانية تأتي بعد خطوة اختيار رئيس الوزراء. كما نفي الأمين العام للإخوان أن تكون الجماعة اختارت أعضاء منها للدفع بهم في مؤسسة الرئاسة, مؤكدا ان الجماعة لم تحسم هذه المسألة وعندما تتلقي عرضا بالمشاركة ستحبث الأمر. واستنكرت الجماعة ما يتردد عن تشكيلها لجانا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشارها بالشوارع, مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء التي تحاول تشويه صورة الجماعة. ومن جانبه قال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري العام للإخوان: إن هناك أسماء كثيرة طرحت إعلاميا لم يرد ذكرها في مشاورات تشكيل الحكومة, وأن لجوء بعض وسائل الإعلام لطرحها إثارة للفتن, فكل ذلك متروك لمؤسسة الرئاسة المعنية بتشكيل الحكومة. وذكر سيد نزيلي عضو مجلس الشوري العام للإخوان: إن هناك اتجاها كبيرا من جانب القوي الوطنية لتولي الدكتور محمد البرادعي رياسة الحكومة التي ستكون تكنوقراط باعتباره شخصية وطنية, برغم وجود أطراف أخري ترفض البرادعي, موضحا أهمية التوافق في تشكيل الحكومة بين الأطراف المعنية بما فيها المؤسستان العسكرية والرئاسية. وأضاف نزيلي أن نسبة مشاركة الإخوان في الحكومة ستكون ضئيلة جدا في إطار طمأنة الجماعة للرأي العام بعدم استئثارها بشيء, وأن الإخوان سيدفعون بشخصيات في الحكومة من الجماعة ومن حزبها الحرية والعدالة. في حين يتردد داخل أوساط الجماعة أن المشاركة الإخوانية في الحكومة ستكون ما بين خمسة وزراء وعشرة,حيث ستختار الجماعة أكفأ أعضائها وأكثرهم خبرة نظرا لطبيعة الحكومة التكنوقراطية. وحول مشاركة الإخوان في مؤسسة الرئاسة أكد نزيلي أن الأمر متروك للمؤسسة نفسها, لكن الجماعة كأي فصيل وحزب ستشارك بأعضاء منها, لكن لن يشاركوا في مناصب عليا كنائب للرئيس, ولكن في الوظائف الأقل, وستدفع بالخبرات والكفاءات التي تعكس صورة الجماعة.