فى اجتماع مجلس الوزراء أمس مشروعات عاجلة لتنمية سيناء..تجديد شبكات المياه والمراكز الصحية بدء أول تعداد إلكترونى للسكان والموافقة على مشروع قانون «القومى للمرأة»
استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرا حول الأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، ونتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية بها لعام 2016/2017 لمتابعة نسب التنفيذ. وأشاد المهندس شريف إسماعيل بالجهد المتحقق، مؤكدا ضرورة استكمال الجهود لإنهاء المشروعات ورفع كفاءة الخدمات فى مناطق سيناء، على النحو الذى يعزز أهداف البناء والتنمية، ويسهم فى خدمة الأهالى وتيسير سبل معيشتهم. وتطرق التقرير إلى عدد من الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات ومنها إنشاء المنطقة الصناعية فى أبو زنيمة بجنوبسيناء، وإقامة جامعة العريش وإنشاء مدينة رفح الجديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الممكنة للراغبين فى الاستثمار وبخاصة فى مجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن رفع الحافز الخاص بجذب العمالة للعاملين بمحافظتى شمال وجنوبسيناء، ورفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفى العريش وتحويل مراكز طب الأسرة إلى مستشفيات للطوارئ. وتناول التقرير المشروعات المدرجة بخطة تمويل الصناديق العربية، والتى تضم استكمال شبكة الطرق، وإنشاء البنية الأساسية والزراعية لعدد من التجمعات التنموية بسيناء، وإقامة جامعة بمدينة الطور، وانشاء طريق الجدى بطول 80 كم، وإقامة سحارة جديدة أسفل قناتى السويس لنقل مليون م3/يوم من المياه إلى شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية شرق التفريعة بطاقة 150 ألف م3/يوم، واستكمال تطوير طريق عيون موسى شرم الشيخ، إلى جانب تطوير ميناء الصيد البحري. و أكد رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع المجلس أمس أهمية التعداد العام للسكان، مطالبا الوزراء كل فى مجاله باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، مع توعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل كافة الإجراءات للخروج بنتائج دقيقة ومدققة للتعداد، ودعا المواطنين للتعاون مع العاملين بالتعداد العام، والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حيث ستكون الأساس فى تشكيل قواعد بيانات السكان، وظروفهم السكنية، والمبانى ومكوناتها من وحدات، علاوة على الرصد الدقيق لكل الأنشطة الاقتصادية. و استعرض مجلس الوزراء تقريراً من أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان اعتبارا من أمس الأربعاء، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعداد العام للسكان باعتباره يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، والمساكن، والمنشآت، بما يخدم جهود التنمية المستدامة. وأوضح الجندى أنه سيتم مرور 25 ألف معاون على كل المبانى بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية، وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت . وفى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس ، أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس الوزراء ناقش - خلال اجتماعه أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل - مشروعات تنمية سيناء وتم ، عرض أهم البرامج التى تنفذها الحكومة ، وتم استعراض الإنجازات التى تمت والبرنامج المستقبلى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . وقالت، إنه تم التحرك سريعا لتمويل ثلاثة مشروعات، الاول: لتجديد وإنشاء و إقامة شبكات المياه ، والثانى توفير وظائف لابناء سيناء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، والثالث: تلبية احتياجات المواطنين الصحية من خلال تأسيس مراكز رعاية صحية متطورة . وأضافت أن التنمية الشاملة المستدامة ستساعد فى القضاء على الاٍرهاب وستكون هناك تنمية للمناطق الصناعية وتوفير تمويل ميسر لها . وقال اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء إنه تم مناقشة تنمية سيناء بالتركيز على محافظة الشمال ، وأن وزارة التعاون الدولى ستتولى تدبير التمويل اللازم لاحلال وتجديد شبكة مياه العريش بحيث ينفذ على عدة محاور . وأوضح أن وزارة التعاون الدولى ستتولى تطوير المراكز الصحية وتدبير التمويل اللازم لمستشفى العريش ، بالاضافة الي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتنمية المنطقة الصناعية لبئر العبد والتى ستخصص بدون مقابل مادى شأنه شأن المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد . وأضاف ، رشوان - فى المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء - ان رئيس الوزراء وجه بتفعيل قراره بشأن تقنين اوضاع واضعى اليد فى سيناء بما فيها الاراضى الزراعية والمبنى عليها وغيرها وذلك على كامل شبه جزيرة سيناء ، بالاضافة الى تأمين الاتصالات لشبكة سيناء من خلال وزارة الاتصالات وإلزام شركات المحمول بتأمين وصول الاتصالات، وقامت وزارة الرى بتأمين السحب من الآبار الجوفية، وتم الاتفاق على تقوية البث الاذاعى والتليفزيونى لسيناء . وأضاف أن وزارتي الزراعة والرى ستتوليان تحديد الإجراءات اللازمة لطرح 40 الف فدان للاستزراع السمكي ، وإنهاء موقف 23 الف فدان بالقنطرة شرق . وكشف شوقى عن تخصيص 17 مليار جنيه مدرجة على الموازنة العامة لإنهاء الأعمال الجارية لانشاء شبكة من الانفاق للربط مع شبه جزيرة سيناء فى جنوب بورسعيد وشمال الاسماعيلية على ان يدخل اول نفق الخدمة فى نهاية العام الحالى ، وأن إجمالى الاستثمارات المدرجة لتنمية شبه جزيرة سيناء تنشئ مجموعة من الأنفاق لربط الغرب بالشرق لربط سيناء بباقى أنحاء الجمهورية ، كما تم فتح جزئى لكوبري السلام . وأعلنت وزيرة التعاون أن مجلس الوزراء وافق على منحتين كنديتين بإجمالى 30 مليون دولار الأولى للوجبات المدرسية بقيمة 10 ملايين دولار وسيتم توزيعها من خلال الاعتماد علي بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا ، وهذا المشروع يدعم برنامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى للحكومة، وساعد على زيادة الحضور بنسبة اكبر للتلاميذ بالمدارس وتقليل نسبة التسرب للأطفال بالمدارس ، وتخص المنحة الثانية تنمية مهارات الشباب اللازمة لتقلد الوظائف بقيمة 30 مليون دولار وتأتى فى إطار تفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بأسوان. وأوضحت أن المنحتين جزء من منح اكبر تحصلت عليها وزارة التعاون الدولي بإجمالى 74 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الدعم الفنى من خلال مساعدة الشباب على تنفيذ المشروعات. وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى المؤتمر الصحفي، إنه تم البدء في عمل اول تعداد الكترونى فعلي للسكان العام الحالى ويشمل مكونات المبانى سواء سكنية أو إدارية باعتبار أنه أول تعداد الكترونى من نوعه ، وسيتم ادخال البيانات الكترونيا ويوجد 46% من السكان لديهم ،إمكان التعامل مع الانترنت و18% لديهم انترنت فى المنازل ، وسيتم استهداف نحو سبعة ملايين منشأة فى جميع أرجاء مصر. وأشار إلى أن تعطيل عمل موظف التعداد أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة يؤدى إلى التعرض للمساءلة القانونية حيث يعد جنحة تستوجب الغرامة والحبس أحيانا . وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون المجلس القومى للمرأة وكان لابد من إعادة تنظيم المجلس وإصدار قانون جديد لانتهاء مدة المجلس الحالى. للحفاظ على الثروات الطبيعية الحكومة توافق على تعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وذلك سعياً من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره. ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والادوات المستخدمة أوالمعدة للاستخدام فى هذه الجريمة. كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، ويهدف المشروع الى تعظيم فرص العمل والتوظيف لعدد 6000 على الاقل من الشباب الذكور والاناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على أن يشمل برنامج «تكافل» اتاحة دعم نقدى للابن اليتيم فى الأسر الفقيرة، وكذا دراسة امتداد الدعم النقدى للأطفال تحت سن الدراسة بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة فى السنوات الأولى من عمرهم.
