استعرض مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، تقريراً من اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان، اعتباراً من الأربعاء، فى ضوء توجيهات الرئيس بالاهتمام بالتعداد العام للسكان، باعتباره يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، والمساكن، والمنشآت، بما يخدم جهود التنمية المستدامة. وقال رئيس الجهاز إنه سيتم مرور 25 ألف معاون على جميع المبانى بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية، وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعداد العام للسكان، وطالب الوزراء باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، وتوعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل العقبات للخروج بنتائج دقيقة للتعداد. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى، وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، والذى ينص على استمرار المجلس الحالى لحين إصدار القانون، الذى سيعرض بصيغته النهائية على مجلس النواب بعد 15 يوماً. وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس: «القانون ينص على أن يشمل تشكيل المجلس رئيسا ونائب رئيس و25 عضوا بناء على ترشيحات المجالس القومية والهيئات، وتعرض الترشيحات على مجلس النواب لاختيار تشكيل المجلس، ثم يرسل قرار التشكيل إلى الرئيس». وبحث المجلس خلال اجتماعه، الأربعاء، مشروع تنمية سيناء، وتم خلاله عرض أهم البرامج التى تقوم الحكومة بتنفيذها فى هذا الشأن، واستعراض الإنجازات التى تمت والبرنامج المستقبلى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس، إن الحكومة تحركت سريعاً بتوفير تمويلات ل3 مشروعات، الأول لتمويل تجديد وإنشاء وإقامة شبكات المياه، والثانى لتوفير وظائف لأبناء سيناء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والثالث لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من خلال تأسيس مراكز رعاية صحية متطورة، وأن التنمية الشاملة المستدامة ستساعد على القضاء على الإرهاب، وستكون هناك تنمية للمناطق الصناعية وتوفير تمويل ميسر لها. وقال اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن وزارة التعاون الدولى ستتولى تدبير التمويل اللازم لإحلال شبكة مياه العريش، بحيث يتم التجديد على عدة محاور. وتابع: «رئيس الوزراء وجه بتفعيل قرار تقنين أوضاع اليد فى سيناء، بما فيها الأراضى الزراعية والمبنى عليها، على كامل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى تأمين الاتصالات لسيناء من خلال وزارة الاتصالات، وإلزام شركات المحمول بتأمين وصول الاتصالات».
