قررت اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهورى المعارض خلال اجتماعها أمس برئاسة زعيم الحزب كمال كيلتش دار أوغلو بدء حملة معارضة للتعديلات الدستورية المقرر أن يجرى حولها استفتاء شعبى فى بداية إبريل المقبل بعد أن أقرها البرلمان مؤخرا. وقالت صحيفة "ميللت" التركية إن الحزب شدد على ضرورة رفع الأعلام التركية لمناهضة التعديلات التى تمهد الطريق إلى تغيير النظام السياسى فى البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى لأن القضية لا تهم الحزب فقط وإنما تتعلق بمستقبل الجمهورية التركية التى قد تتحول إلى نظام سلطوى فى الأعوام المقبلة فى حالة نجاح عملية الاستفتاء. كما قرر الحزب أيضا إجراء اتصالات مكثفة مع معارضى حزب الحركة القومية اليمينى الداعم للتعديلات وفى مقدمتهم ميرال أكشنار وأوميد أوزداغ وسنان أوغان وكوراى إيدن الذين تم فصلهم من الحزب، فضلا عن التعاون مع رؤساء منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية التى تعارض التعديلات الدستورية المقترحة من قبل حزب العدالة والتنمية. وعلى الصعيد الأمني، حذرت السفارة السويدية لدى تركيا رعاياها المتواجدين فى أنقرة بعدم التجول والابتعاد عن أماكن التجمع خلال الأيام المقبلة، خصوصا فى ميدان كيزلاى الشهير تحسبا من احتمال وقوع عمليات إرهابية فى العاصمة. ويأتى هذا بالتزامن مع تعليمات للخارجية الأمريكية لرعاياها فى تركيا بتجنب السفر إلى مدن جنوب شرق البلاد تحسبا لهجمات إرهابية محتملة التى قد تقع فى المطاعم والأماكن السياحية والنوادى الليلية وأماكن العبادة. فى سياق آخر، أشارت صحيفة “حريت” التركية إلى أن العلاقات التركية – اليونانية تمر الآن بازمة ومرشحة للتصعيد، وذلك فى أعقاب رفض القرار المحكمة اليونانية العليا تسليم 8 عسكريين إلى تركيا بعد هروبهم بمروحية وتقديم طلب اللحوء السياسى لليونان وتتهم السلطات التركية العسكريين الثمانية بالاشتراك فى محاولة الإنقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضى من العام الماضي.