أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية، مشددا على أن قانون الخطابة الحالى رقم 51 لسنة 2014، شاف وواف، ويحقق الغرض ، مؤكدا أهمية إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين ليكون مقصورا فقط على المتخصصين . جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امس ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية. وأوضح جمعة ان كل ما قصده النائب فى مشروع القانون المقدم منه موجود فى قانون الخطابة الحالى والذى تضمن جميع الضوابط الواردة بمشروع المقترح . وأكد الوزير أن القانون الحالى ينص على ألا يتولى الخطابة إلا المتخصصون من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر، ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف، والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية، وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج من الأزهر أو يعمل به وبوزارة الأوقاف «. وقال وزير الأوقاف إن الخطوة السهلة هى غلق منابع التطرف، وتمنع هذا لأنه غير متخصص وتسمح لهذا لأنه متخصص، لكن الصعب هو التطوير والتطبيق، وعندنا قضية فى الانتقاء، والعبرة ليست بالكم فى عدد الأئمة ولكن بالكيف، فالبناء الأصعب هو بناء العالم». واستطرد الوزير: «بالنسبة للتخصص مهمة الوعظ والإرشاد، وده موجود فى المدرسة والجامع، أما الفتاوى التى تتوقف عليها مصالح أمة فهناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى معروض على اللجنة الدينية، وهناك قضايا لا تصلح فيها فتوى الأفراد على الإطلاق مثل قضية الموت الاكلينيكى لابد من تنسيق بين مؤسسات دينية وعلمية قبل إصدار فتوى فيها». من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «نحن أمام تطوير الخطاب الديني، ولا أعرف المصطلح الصحيح تجديد ولا تحديث الخطاب الديني، فأنا أعتقد أننى لست متعمقا فى الديني، ولكن وجهة نظرى أن نكون أمام تحديث لأن التحديث مرحلة أهم من التطوير، فقد نطور أمرا ولا نحدثه، ونحن فى حاجة لخطاب دينى متطور حديث، يواكب الفكر والتطور الحديث . واستطرد «أبو شقة»: نحتاج حملة إعلامية موسعة، ليفهم الطفل والشاب أصول الدين والمعاملات.
