كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى القضية المعروفة باسم حركة سواعد مصر «حسم» عن مفاجآت عديدة وخطط جماعة الاخوان الارهابية لاسقاط مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالى عن طريق ذراعها المسلحة الجديدة التى اطلقت عليها اسم حركة حسم واوضحت التحقيقات مع 144 متهما اعترف منهم 74 بارتكابهم جرائمهم تحت غطاء من التأصيل الشرعى وفرته لهم الجماعة الارهابية ليسهل اقناعهم بتنفيذ جرائم القتل والاغتيالات فى حق رجال الجيش والشرطة وعدد من الشخصيات العامة، وكانت التحقيقات التى اشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة العليا قد استمرت لمدة 4 اشهر باشرها المستشار محمد وجيه المحامى العام لنيابة امن الدولة والمستشار شريف عون رئيس النيابة وتكون ملف القضية من 10 الاف صفحة تضمنت اقرارات واعترافات المتهمين المنضمين للحركة ومعاينات للوقائع المرتكبة. وقال مصدر قضائى إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية، أحيلت إلى النيابة العسكرية، فى ضوء أن هناك منشآت تم رصدها واستهدافها تتبع جهات حكومية، من بينها نادى ضباط الشرطة بدمياط وكمين العجيزى ومنشآت عامة ووحدات عسكرية ومنشآت تابعة لوزارة الإنتاج الحربى والمحكمة الدستورية العليا، وشخصيات عامة وعسكرية تم رصدها تمهيدا لاستهدافها بعمليات اغتيال، ومن بينها عملية اغتيال العميد عادل رجائى وهى الواقعة محل التحقيق لدى النيابة العسكرية . وكشفت التحقيقات أن من بين المنشآت المهمة التى رصدها التنظيم لاستهدافها بعمليات إرهابية، مقر قطاع الأمن الوطنى ب 6 أكتوبر (وأطلقوا عليه شفريا - الصيانة) ونادى طلائع الوراق العسكرى وقسم شرطة الوراق وكنيسة العذراء والملاك ميخائل بالوراق وبنزينة وطنية بالوراق ونقطة شرطة أرض اللواء ومقر شركة فالكون للأمن بالتجمع الخامس وورش مركبات الجيش بامبابة ومكاتب ومخازن تابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقسم شرطة إمبابة ومعسكر قوات أمن إمبابة و3 معسكرات تابعة للقوات المسلحة بالمعادي، ونقطة شرطة عسكرية بمدخل المعادي، ومستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومقر المحكمة الدستورية بالمعادى وقسم شرطة المعادى وقسم شرطة البساتين وقسم شرطة دار السلام، والعديد من الارتكازات الشرطية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. يوم الحسم واوضحت التحقيقات ان قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالخارج قد اتفقوا على تطوير ملف اللجان النوعية وايجاد بديل لذراعهم المسلحة التى نجحت قوات الامن فى كسره داخل البلاد عقب محاولاتهم الفاشلة لتصدير العنف بالشارع عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث اتفقت هذه القيادات الهاربة على تكوين ذراع مسلحة جديدة اتخذت عدة مسميات اخرها حركة سواعد مصر والذى تم اختصاره بالحروف الاولى تحت مسمى « حسم» تكون مهمتها الاساسية تنفيذ مخطط الجماعة الارهابى داخل البلاد تمهيدا ليوم الحسم الذى يهدف فيه قيادات الجماعة الهاربة لاسقاط النظام الحاكم والدولة المصرية، واعدت لذلك عناصرها المنتقاة وفقا لتميزها البدنى والنفسى ووفرت لهم التدريبات العسكرية بأحياء الرياض والبربرى والازهرى بدولة السودان على أيدى عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس) وكذلك دعمتهم بجهاز استخباراتى خاص بجماعة الاخوان يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلى للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفى مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية حيث كشفت التحقيقات ضلوع الممثل وجدى العربى الهارب للخارج المطلوب ضبطه واحضاره والموضوع على قوائم ترقب الوصول فى تقديم الدعم الاستخباراتى لعناصر حركة حسم من خارج البلاد وتنقله لتنفيذ هذه المهام من دولة لاخري وفى سبيل ذلك تم التواصل مع قيادات الجماعة الارهابية بالداخل لتشكيل الهيكل التنظيمى للحركة بقيادة المتهم محمد محمد كمال الذى قتل فى مواجهة مع الشرطة وكان المخطط الرئيسى لقيادات جماعة الاخوان الارهابية هو الوصول ليوم الحسم وهو اليوم الذى خطط فيه عناصر الحركة لارتكاب سلسلة من العمليات الارهابية خلاله وتنفيذ مواجهة مسلحة مع الدولة بقصد اسقاط مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم القائم فى البلاد والاستيلاء عليه وإقامة ما اسموه دولة «الخلافة الإسلامية». الهيكل التنظيمى لحسم وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن الهيكل التنظيمى المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم «حسم» تضمن قيادة عامة للتنظيم، و13 مجموعة وزعت المهام فيما بينها، وأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاع مركزى يضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.. وقطاع الشمال ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية.. وقطاع الجنوب ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.. وقطاع الصعيد ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان وقنا والأقصر. وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن المجموعات التابعة للتنظيم، تم تشكيلها بشكل عنقودى ويستخدم عناصرها أسماء حركية ووسائل تأمين عالية من خلال اعتمادهم على برامج تكنولوجية متقدمة وغير قابلة للاختراق لتنفيذ مخططهم العدائي. وأظهرت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن مسئولى تنظيم «حسم» داخل البلاد، قاموا بتوفير الدعم المادى اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية وذلك من خلال الأموال التى يتم تهريبها من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد للقيادات الإخوانية الهاربة بالداخل، وكذلك سرقة الأسلحة النارية عبر أعمال الهجوم الممنهج على الارتكازات الأمنية وأعمال الإغتيالات لضباط الشرطة. التأصيل الشرعى كما أضافت التحريات أن قيادات التنظيم أنشأوا معسكرا تدريبيا بالمنطقة الجبلية الواقعة بين مركز ادفو بمحافظة أسوان ومدينة مرسى علم بالبحر الأحمر لتدريب عناصر المجموعات على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وطرق تصنيع العبوات المتفجرة وكذا تدريبهم بدنيا وتلقينهم الدورات الشرعية وهى التى كانت تعد عناصر الحركة الارهابية لتنفيذ عملياتهم الارهابية وقتل الابرياء تحت غطاء شرعى حسب ما اوهموهم حيث عثرت اجهزة الامن على احدى الاوراق داخل منزل الارهابى المقتول محمد محمد كمال المسئول عن الادارة العليا للجان النوعية وحركة حسم احتوت على مناقشة لفتوى العين بحضور عبدالرحمن البر حول استهداف الارواح واجراء عمليات الاغتيالات ضد رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة وهو ما اقرته ما اطلقوا عليها اعضاء اجتماعات اللجنة الشرعية . وأضافت التحريات باتباع عناصر التنظيم بعض الإجراءات الأمنية المتقدمة لإعاقة الرصد الأمنى لتحركاتهم.. حيث تواصل عناصر التنظيم فى حالة الطوارئ أو ضبط أى منهم مع احد الاشخاص يحمل الاسم الحركي/ جوجوباص الموجود بدولة تركيا، عبر برنامج التليجرام ولديه ما يسمى بالمرايا (خريطة بشكل التنظيم وعناصره ومجموعاته ودور كل عنصر) ، بالإضافة لاستخدام زوجات العناصر الهاربة فى جمع المعلومات عن من يتم ضبطه من عناصر التنظيم. استخدام الشفرات وبرامج امن المعلومات وأكدت التحريات استخدام عناصر التنظيم شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج التليجرام تتضمن أكوادا خاصة بكل عنصر ودوره المنوط به والسلاح المطلوب توفيره له، وحصول عناصر التنظيم على دورات فى مجال مقاومة الاستجواب حال ضبط أى منهم، وذلك بالاعتراف - على خلاف الحقيقة - بالاشتراك فى تنفيذ أى من الحوادث الإرهابية وخاصة التى لم يتم التوصل لتحديد مرتكبيها، والإدلاء بأسماء وهمية حركية لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية وإتاحة الفرصة لهروب المرتبطين به. وذكرت التحقيقات والتحريات أن عناصر التنظيم استخدموا أحدث وسائل تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال استخدام العديد من برامج أمن معلومات الاتصالات على الهواتف المحمولة، والتى تمكن العنصر خلال عملية ضبطه من مسح جميع المعلومات والبيانات المسجلة على الهاتف بصورة سريعة، وتمكين أى من العناصر المرتبطين به من التحكم فى هاتفه المحمول عن بعد وتنفيذ عملية إزالة لكافة محتويات الهاتف، وكذا إخفاء برامج الاتصال الالكترونية داخل أحد الملفات. وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين ويدعى أحمد محمد إبراهيم عبد الرسول الصاوي، كلف المتهم أنس جمال سعد خليف، بتصنيع طائرة مجهزة لحمل عبوة متفجرة صغيرة الحجم، ومثبت بها كاميرا تصوير وجهاز تتبع وبعض الدوائر الكهربائية ويتم التحكم فيها عن بعد ، وأمده بالدعم المادى اللازم لذلك، وذلك فى سبيل تنفيذ العمليات الإرهابية الخاصة بالتنظيم. وأظهرت التحريات اتخاذ عناصر تلك المجموعات من بعض الشقق المستأجرة، أوكارا لهم لاستغلالها فى التخطيط لعملياتهم الإرهابية وتصنيع العبوات المتفجرة وإخفاء الأسلحة النارية بها، فضلا عن إيواء عناصر التنظيم الهاربة، كما استخدام عناصر التنظيم بعض السيارات والدراجات البخارية فى عمليات الرصد وتحركاتهم وتنفيذ العمليات الإرهابية. كما أكدت التحريات اضطلاع عناصر تلك المجموعات برصد العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار المسئولين بالدولة وتحديد خطوط سيرهم اليومية، وكذا رصد بعض المنشآت العامة والاقتصادية والسياحية المهمة وسفارات بعض الدول الأجنبية، ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية وحفظ تلك المعلومات بصورة مشفرة بما يسمى (بنك المعلومات).
