ضمت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتهاعشرة آلاف فدان جديدة لموجة الإزالات، وكلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قوات إنفاذ القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات عليها واستردادها،وهى تابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكانت مخصصة، كمناطق غابات شجرية أو أراض للمحطات، فى 7 محافظات لكن تعرضت لاعتداءات مختلفة كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا فى أسيوط. وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب عن أن هذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة ، وتعهد بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها. وقررت اللجنة تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميا ، بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدا لتقنين الأوضاع لهم وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية فى بعض جهات الولاية وتتسبب فى تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب والذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة، وأكد محلب أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه . ويمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء اجراءات التقنين. وأكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إحالة 13 مشروعا بقرارات جمهورية الى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضى زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وتشمل مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر اسكندرية الصحراوى وطريق الإسماعيلية والمنيا. وأكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان، وقررت اللجنة التعامل مع ملف أراضى وادى النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات التى أقيمت عليها مبان وفيلات وفى الوقت نفسه سحب الأراضى الفضاء.
