أثارت دعوة عدد من الرموز السياسية عقب إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية, إلي إجراء مصالحة وطنية مع رموز النظام السابق علي غرار تجربة الزعيم نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا جدلا واسعا في الأوساط السياسية. وانقسم السياسيون إلي فريقين الأول يري أنه لامجال للمصالحة مع رموز النظام السابق مطالبين بمحاسبتهم عما ارتكبوه من جرائم سياسية في حق شعب مصر, في حين رأي الفريق الآخر ضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب ومحاسبة هؤلاء الرموز علي جرائمهم الجنائية فقط, وإجراء مصالحة في قضايا استرداد الأموال المنهوبة وعودتها للبلاد. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ان القياس في تجربة المصالحة الوطنية في جنوب إفريقيا لايقارن بما حدث في مصر عقب ثورة25 يناير, موضحا أن الموقف والحساب في جنوب إفريقيا كان بين شعبين( الأصليين والسود) ومن ثم فلم يكن هناك بديل عن التسامح حتي يتعايشوا, أما في مصر فالخلاف بين مفسدين حكموا مصر طوال30 عاما ودمروا الاقتصاد وبين الشعب المصري الضحية, والتصالح هنا أمر مرفوض وعلي حساب دماء الشهداء ولايوجد طرف يمثلنا في تصالح مع عناصر ورموز النظام السابق. وأوضح عاشور أنه فيما يتعلق بجرائم الأموال والتربح وإهدار المال العام فهي تخضع لقانون العقوبات الذي ينظم طرفي التصالح. ورأي عبد الغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن العنصر المحوري في نجاح تجربة المصالحة الوطنية في جنوب إفريقيا هو وجود زعيم ذي جماهيرية كاسحة دفع ثمنها27 عاما سجينا وخرج من أجل إنهاء التمييز العنصري وعندما خرج من السجن أدرك أن الوضع لايمكن ان يستقر في جنوب إفريقيا, إذا كانت هناك سياسات انتقامية من البيض فطلب من المواطنين إغلاق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بشرط أن يعترف كل من ارتكب جريمة بجريمته ويعلن الاعتذار عنها.. وأشار شكر إلي أن الوضع في مصر مختلف تماما. بسبب سياسات خاطئة وجرائم تمت بطريقة تختلف عما حدث في جنوب إفريقيا. اتفق نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع وأحد قيادته مع الآراء السابقة, ضد كل من ارتكبوا جرائم ضد الشعب ونهبوا أمواله ومارسوا القمع والاعتقالات والتعذيب وتزوير الانتخابات, لكنه رأي في الوقت نفسه أن من عملوا مع النظام السابق وكانوا من كوادره وخبرائه لايصح شطبهم أو حذفهم من الحياة السياسية سواء بقانون للعزل أو غيره وقال علي سبيل المثال من استغلوا قربهم للسلطة وحصلوا علي مزايا عينية من اراض وعقارات وهم علي اتم استعداد للتنازل عن كل ماحصلوا عليه من مزايا فنحن نرحب بذلك مؤكدا ان الشعب المصري لن يستفيد من حبسهم ولكنه سيستفيد من أموالهم في إقامة العديد من المشروعات. وأضاف زكي أنه لا يجب ألا يكون الواقع هو الانتقام ولكن يجب تغليب المصلحة العليا للشعب مادام إن هذا الشخص لم يرتكب من الجرائم مايعاقب عليه القانون صراحة.وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والعضو البرلماني بمجلس الشوري ان تجربة مانديلا لاتصلح للتطبيق في مصر لأن الذين افسدوا في الحياة السياسية المصرية هم نزلاء سجون الآن, كما ان القانون يحكم عليهم بغرامات وعقوبات تساوي ماسرقوه. وتساءل كيف يتم التصالح ولماذا وما الهدف منه قائلا إنه لن يعيد الأموال المهربة من الخارج في حالة عودة تلك الأموال فمرحبا بالتصالح.وأضاف أنه لايعتقد ان يكون هناك مايجرؤ علي الموافقة علي التصالح مع الذين افسدوا في الأرض علي مدي العديد من السنوات الماضية.
