شهدت مصر فى الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته. وبات الإرهاب الأسود الذى تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر فى الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو إنتماء سياسى أو مؤسسي،مستخدماً كل أساليب القتل والتخريب والترويع. وقد حرصت وزارة الداخلية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية والسياسة العامة للوزارة على وضع إستراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف: تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة. المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسيين: الأول: الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها. الثانى : سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية ، اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحري. اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل. الحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة ، من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم . ويواصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم فى شجاعة وعزم ينبع عن عقيدةٍ وإيمان ٍراسخٍ برسالتهم السامية لتحقيق أمن واستقرار البلاد من خلال التصدى لجميع صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث إن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصرى العظيم. و«الأهرام» تنشر مجهود وتضحيات رجال وزارة الداخلية التى تبذل كل يوم ، وتستعرض تفاصيل هذه المجهودات مقارنة بعام 2015 ، حيث ارتفع معدلات الأداء الأمنى بنسب عالية وفى القطاعات الأمنية المختلفة بنسب عالية جدا أحس بها المواطن المصرى فى أنحاء البلاد. وقد قدم رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية 154 شهيداً من خيرة أبناء الوطن وهم (35 ضابطا ، و60 فردا، و10 خفراء، و48 مجندا، وموظف مدنى).. بالإضافة إلى 2323 مصاباً وهم (452 ضابطا، و846 فردا،1021مجندا، و4موظفين مدنيين).بالإضافة إلى 19800 مصاب منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. تفجير قضايا فساد القمح والسكر ومن خلال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق تم شن الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفات التموينية، وتفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الإستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، فقد أسفرت حملات أجهزة الإدارة بالإشتراك مع إدارات التموين عن ضبط 386652 قضية تموينية متنوعة بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التموينية مقارنة بعام 2015. وقد كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق واحتكار السلع الإستراتيجية خاصة ( السكر ، الأرز ، القمح ) ،وتمكنت من ضبط 2118 قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 17688 طن أرز، وضبط ( 1771 ) قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 29613 طن سكر ، وضبط ( 50 ) مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت (1284484طن قمح ) . تنفيذ وإزالة 24 ألف حالة تعد على الأراضي كما أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وفى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف ، مكبرات صوت ، آلات تنبيه ، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل ) ، وكذا إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف خلال العام المنصرم ضبطت 136866 قضية متنوعة فى مجال « حماية الثروة السمكية ، حماية البيئة ، حماية نهر النيل ، حماية منافع الرى والصرف ، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية ، الملاحة الداخلية ، الأمن العام ، الملاحة البحرية ) وتنفيذ إزالة 23927حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف . 246 ألف مساعدة لأسر المسجونين والمفرج عنهم كما قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة ومن خلال الاهتمام بالبعد الإنسانى والإجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية و إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب ، ودعم السجون بالإمكانات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعات الإنتاجية بها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك ، واقتراح البرامج التى تكفل اندماج المسجون تدريجياً فى المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيمياً داخل السجن أو عقب الإفراج عنه،ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون فى جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا و ثقافياً و مهنياً ، قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين بلغت246142 عبارة عن 22635مساعدة للمفرج عنهم من السجون ، و223507 مساعدة لأسر المسجونين ، تمثلت فى مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات ، وإلحاق بعمل ، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015. إصدار 33 مليون وثيقة من الأحوال المدنية وأوضحت الداخلية أنه وفى إطار خطة تطويرنظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية فى إصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى ، علاوة على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل و إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت ، فقد أسفرت جهود القطاع عن إصدار33222468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج. الكشف الطبى على 3 ملايين حالة يضطلع قطاع الخدمات الطبية بدوره فى تقديم كامل أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذا المواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، وكذا توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمون المحتجزون بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة ، حيث أسفرت جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال العام الماضى عن توقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ل 2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة. تطوير منظومة الحج تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهوداً بارزة فى مجال التيسير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، حيث قامت خلال العام الماضى بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج فى جمهورية مصر العربية ( قرعة ، سياحة ، تضامن ، هيئات ) تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج ويتم ذلك قبل إجراء القرعة .. وتتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى بما يحقق أعلى مستويات للاداء وتلافى جميع السلبيات . قطاع مصلحة السجون كما بذلت وزارة الداخلية جهودا مضنية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى كل المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، حيث قام قطاع مصلحة السجون بإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء محمد على مدير الإدارة العامة لمباحث السجون بالعديد من المهام خلال العام الماضى لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون : ففى مجال الرعاية الصحية للسجناء تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجي، حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116 عيادة و25 معمل تحاليل، و 23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و 3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى ، و 8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسع وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة ،وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات. 22 ألف معاش لأسر السجناء شهدت السنوات الأخيرة تعاظماً فى الخدمات المقدمة للسجناء خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقاً للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الإجتماعى .. حيث تم صرف معاشات ل 22263 لأسر السجناء، وصرف معاش ل 693 لأبناء السجناء «معاش قانون الطفل» وتقديم 16618 منحة دراسية لأبناء السجناء. وفى مجال الأنشطة الثقافية والرياضية تم إقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم كرة سلة ، كرة يد كرة طائرة تنس طاولة...) و إقامة 1606 ندوات ثقافية ، وفى مجال التعليم والإرشاد الدينى اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على إستكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، و تقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية ، حيث تم استكمال دراسة ل 830 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعي، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعي، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 2912 نزيلا من مختلف السجون. وفى مجال الإرشاد الدينى تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ للإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لانتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء. الإفراج بالعفو والشرطى عن أكثر من 15 ألف نزيل وأكد قطاع السجون أنه تم الإفراج عن 15226 نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى ، كما تم فحص 17110 التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو ، وتم نقل 127 نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخري. زيادة الحملات المرورية بنسبة 97% كما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، بمعدل زيادة قدره (97%) مقارنةً بعام 2015. السيطرة على 39 ألف حريق وتابعت وزارة الداخلية مجهودها ومن خلال تضحيات رجال الإدارة العامة للحماية المدنية والرامية إلى تطوير منظومة العمل وتوفير كل أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمنى لرجال الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التى يتعاملون معها، وبما يسهم فى دعم جهود رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار على اختلاف أنواعها ومسبباتها ،حيث حققت الإدارة العامة للحماية المدنية خلال العام الماضى النتائج الآتية ، تم التعامل والسيطرة على 38926 بلاغ حريق ، تم التعامل مع 2901 بلاغ إنقاذ ، التعامل مع 540 بلاغ إنهيار عقار، تم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة (775) نشاطا فى مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق. قطاع الأمن العام كما واصل قطاع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام توجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من السجون وإحكام المراقبة والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم ، وإحكام السيطرة الأمنية ، حيث أسفرت جهود القطاع بالإشتراك مع مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى ، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم التى إرتكبت خلال هذا العام مقارنةً بعام 2015 ، حيث تم ضبط مرتكبى 2824جريمة ( 1293 قضية قتل عمد ، 726قضية سرقة بالإكراه ، 197 قضية خطف ، 608 قضية حريق عمد )، بزيادة قدرها 6% فى مجال ضبط تلك الجرائم مقارنةً بعام 2015. كما نجح الأمن العام فى ضبط ( 37448 قطعة سلاح نارى ، 264690 طلقة مختلفة الأعيرة ، 100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، 67999قطعة سلاح أبيض ، 74 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية)... سقوط أكثر من مليون هارب من أحكام كما تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بإشراف اللواء عبدالله خليفة مدير الإدارة من ضبط 1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 7489640 حكم قضائى ) عبارة عن ( 64101 جناية ، 4150162 جنحة حبس ، 2499094 غرامة ، 776283 مخالفة ) ، بزيادة قدرها 4%مقارنة بعام 2015. وفى مجال إستهداف المناطق التى تأوى العناصر الجنائية شديدة الخطورة تم استهداف 1528 بؤرة تأوى عناصر جنائية شديدة الخطورة أسفرت عن ضبط 40201 متهم . الإنتربول ودوره المهم كما نجحت جهود إدارة الشرطة الجنائية الدولية « الانتربول» فى استرداد 47مصرياً مطلوب التنفيذ عليهم ، ضبط 54 مصريا مطلوبا للخارج ، ضبط وتسليم 40أجنبيا مطلوبا للخارج )، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الماضى . 78طن بانجو و23 طن حشيش و245 مليون قرص مخدر وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومناطقها وفروعها من خلال الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وضبط متجرى ومتعاطى المواد المخدرة خلال عام 2016 عن ضبط 57506 قضية « إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة « بلغ عدد المتهمين فيها (72741) متهماً ضبط خلالها الآتى :إبادة ( 114 فدانا و 11 قيراطا و 17 سهما ) من الزراعات المخدرة . كمية من بذور النباتات المخدرة وزنت 434 كيلو جراما ، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 78176 كيلو جراما ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 23102 كيلو جرامات ، و66 كيلو جراما من مخدر الأفيون ، و709 من مخدر الهيروين ، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 26 كيلو جراما ، و507 من مخدر الآيس ، و15 كيلو من مخدر الفودو ، وضبط 245267718 قرص مخدر مختلف الأنواع ، وعدد 705 طوابع مخدرة ، بزيادة قدرها 7% فى مجال ضبط قضايا المخدرات. أكاديمية الشرطة تضطلع أكاديمية الشرطة برئاسة اللواء محمد الشربينى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة بإعداد وتأهيل وتدريب ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها والتى تعد بمثابة علامة طريق بارزة فى تاريخ تطور الشرطة المصرية بل والشرطة العربية، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين رسالة الأكاديمية، وبين المستوى العام المسلكى والعلمى والمهنى لضباط الشرطة. فقد اضطلعت الأكاديمية بالعديد من المهام والجهود فى هذا المجال : كلية الشرطة: بلغ أعداد خريجى القسم العام بكلية الشرطة لعام 2016 (1523) طالبا . كلية الدراسات العليا: بلغ أعداد الدارسين بدبلومات الكلية لعام 2016 (133) دارسا، ومناقشة (22) رسالة دكتوراه، وحصول (89) دارسا على درجة الماجستير. قطاع التدريب أعد قطاع التدريب العديد من البرامج التدريبية بالتنسيق مع كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، لتنمية مهارات الأمناء والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين فى مجالات ( الأمن والعلوم الإنسانية والإجتماعية والقانونية، القيم المهنية والسلوكية).. وأسفرت أعمال تنفيذ خطة التدريب من أول يوليو 2015 حتى سبتمبر 2016 عن عقد العديد من الدورات التدريبية فى مختلف المجالات ل(4267) أمين شرطة، و(1011) فرد شرطة، و(24917) مجندا، و(2003) عمال مدنيين، و(21566) رجل شرطة تم تأهيلهم للترقي.. وفى مجال محو الأمية للمجندين فقد تم افتتاح (1348) فصلا تعليميا خلال العام التدريبى الماضى وتم خلاله محو أمية (30231) مجندا . أكثر من 7 آلاف مأمورية للأمن المركزى شاركت قوات الأمن المركزى في 7674 مأمورية إستهدفت ضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة ومرتكبى الجرائم بجميع أنواعها بالإضافة إلى مشاركة قوات الأمن المركزى فى حملات التبرع بالدم فى إطار بروتوكول التعاون مع بنوك الدم بمستشفيات قصر العينى والمعهد القومى للأورام . من ناحية أخرى شارك قطاع الأمن المركزى منظمة الأممالمتحدة بخمس وحدات للمشاركة فى مهام حفظ السلام بدول ( إفريقيا الوسطى ، مالى ، الكونغو الديمقراطية، دارفور بالسودان) . حقوق الإنسان: فحص 33 ألف شكوى والتفتيش المفاجىء على الأقسام والمراكز الشرطية وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع حقوق الإنسان كان حريصا على دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته ، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم، و أسفرت جهود القطاع عن فحص 32907 شكاوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة وإتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما تم فحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، وفحص 129 شكاوى تتعلق بالأطفال ، وفحص 265 شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج . وأشارت الداخلية إلى أنه تم القيام بأكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة ، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى ستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم، وأوضح قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنه يتم المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشكلات المحتجزين ، والعمل على حلها ورصد أى انتهاكات تقع بحقهم. الإعلام والعلاقات: إنشاء أستديوهات جديدة وتشكيل الوعى الأمنى عند المواطنين ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على حق المواطن فى المعرفة والاطلاع على الحقائق الدامغة التى تؤكد حجم التحديات الأمنية وكم الجهود والتضحيات التى تُبذل فى سبيل مواجهتها وإقرار الأمن فى ربوع البلاد ، اهتمت الوزارة بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات وإيلائه اهتماماً بالغاً من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام فى خدمة المجتمع، وذلك فى إطار إستراتيجية علمية شاملة، تهدف إلى تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع بشكل كبير وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأى العام، والحصول عليها فى سهولة ويسر، وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق، حيث تم تطوير إدارات القطاع وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل، كما تم إنشاء أستديوهات إذاعية وتليفزيونية مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية وتقنيات التصوير والمونتاج، والتى تسهم فى إنتاج مختلف المواد الفيلمية والإذاعية. ومن هذا المنطلق يحرص قطاع الإعلام والعلاقات بإشراف اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات على تنمية مفاهيم الشراكة المجتمعية لتدعيم وإقرار الأمن فى البلاد والإسهام فى تشكيل الوعى الأمنى لدى المواطنين.
