اكد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ان المرحلة المقبلة تحتاج الي جهد كبير ومصر لديها مشروعات كبيرة وتحديات ضخمة . وكشف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء امس ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة وتحتاج تكاتف الجميع ، وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول احتمال تخطى الدين العام اربعة تريليونات جنيه ان الدين العام لم يتخط هذا الرقم وان تلك الارقام غير صحيحة . وحول احتمال اجراء تعديل وزاري، قال رئيس الوزراء ان كل شئ وارد طبقا للاداء. وحول اسعار توريد طن قصب السكر، قال رئيس الوزراء ان الحكومة حددت فى اجتماعها امس ان يكون سعر توريد طن قصب السكر 620 جنيها مما يترتب عليه ان سعر كيلو السكر سيصل الى ثمانية جنيهات. وكشف عن ان زيادة سعر التوريد وصلت الى 55٪. وجاء ذلك وسط اعتراضات من نواب الصعيد الذين طالبوا ان يصل الى 700 جنيه سعر توريد طن قصب السكر. واشار الى ان الحكومة ستعمل على ربط سعر القمح بالسعر العالمى. كما اشار الى ان موافقة الحكومة على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الافلاس ياتى ضمن حزمة تشريعية تسعى الحكومة لاقرارها لتحسين مناخ الاستثمار . وقد وافق مجلس الوزراء على مضاعفة التسهيلات الإئتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه وذلك فى إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع التموينية والاساسية بالكميات والاسعار المناسبة. كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص اثنين من مستشفيات التكامل الصحى وهما مستشفى شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومستشفى الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامهما كمراكز لعلاج فيروس سى وأمراض الكبد، تحت رعاية صندوق تحيا مصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل استغلال مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستغلال الامثل منها فى نشر مراكز العلاج المتخصصة فى مختلف المحافظات وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب للمواطنين، حيث تخدم مستشفى شارونة عدد 11 قرية بمركز بنى مزار بتعداد سكان يبلغ نحو 112 ألف نسمة، كما تخدم مستشفى الزعفران سكان قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ سكانها 50 ألف نسمة إلى جانب 3 مراكز أخرى. وفى إطار حرص المشرع على التدخل بوضع حد للأفعال التى يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة. ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العودة لذلك. ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور. ومن ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، أمس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع قانون «إعادة الهيكلة وتنظيم الافلاس والصلح الواقى منه»، وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل أن مشروع القانون استهدف انشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء الى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة او المتوقفة عن الدفع باللجوء الى الوسيط. وأضاف، فى مؤتمر صحفى بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن مشروع القانون استهدف تبسيط اجراءات بعد الافلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق احكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الافلاس. وأشار إلي ان مشروع القانون انشأ إدارة الافلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة اجراءات الوساطة فى طلبات اعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى مشروع القانون جدولا لخبراء لجنة اعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى اعادة الهيكلة. وأضاف أن المشروع استحدث نظام اعادة الهيكلة التى تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه. وقال وزير العدل إن المشروع نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين، كما تبنى نظام الصلح الواقى والغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس. من جهتها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن اصدار قانون الافلاس يأتى فى ظل منظومة تشريعات متكاملة تنفذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتشجيع جذب رءوس الاموال، ويأتى فى إطار اصدار هذه المنظومة بعد الموافقة على قانون الاسثتمار. وأضافت أن القانون يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين ويؤكد التعاون بين الوزارات، مشيرة إلى جهود وزارة العدل لاصدار هذا التشريع المهم. من جانبه، أعلن وزير الزراعة عصام فايد، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء اتفق ان يكون سعر توريد طن قصب السكر 620 جنيها للطن، كما تم الاتفاق على ضبط التدفقات التمويلية بين وزارتى التموين والزراعة والشركات التابعة لوزارة التموين. وقال إنه تم الاتفاق على زيادة تفعيل لجنة تنظيم التداول والاستيراد والاستقرار على زيادة تفعيلها لتنظيم عملية تداول السكر، والاتفاق على مراجعة تكاليف انتاج مصانع السكر من خلال لجنة مشكلة من وزارات التموين والتجارة والصناعة وممثل من هيئة الرقابة الادارية. وكشف وزير الزراعة عن ان سعر طن قصب السكر 620 جنيها للطن، بالاضافة الى التكلفة الاساسية وتبلغ 2250 مضروبة فى 9،5 % وهى تكلفة الاستخلاص. وقال إن المجلس أكد أهمية ضمان التدفقات النقدية بين وزارة التموين والفلاحين وبنك التنمية والائتمان الزراعي، على أن يتسلم المزارع 80% من مستحقاته خلال الفترة من يناير حتى مايو وهى فترة توريد قصب السكر للمصانع على أن يتسلم ال20 % خلال شهرى يوليو وأغسطس. وبالنسبة للقمح، فقد تم الاتفاق على ان يكون سعر توريد القمح المحلى طبقا للسعر المعلن الذى تشترى به هيئة السلع التموينية وان يكون من متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين سابقين للتوريد، والهدف من ذلك عدم ظلم الفلاح او خلط القمح المستورد بالمحلى وتحسين دخول الفلاحين وربط سعر القمح المحلي بالسعر العالمي.
