أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين هما الوسيط ومقدم الرشوة لمدة أربعة أيام بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتربح. كما أمرت النيابة بإيداع المبالغ المضبوطة بشقة المتهم التى تقدر ب 150 مليون جنيه منها 24 مليون جنيه عملات مصرية و4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى بالبنك على ذمة التحقيقات فى القضية ، بينما تم التحفظ على المشغولات الذهبية المضبوطة لإرسالها الى لجنة مصلحة الدمغة والموازين لتقدير قيمتها ، وقد أرسلت النيابة خطابا الى البنك المركزى لمخاطبة البنوك المصرية للإستعلام عن حسابات المتهم لمنع التصرف فيها . وكان فريق نيابة أمن الدولة العليا الذى يترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قد باشر التحقيقات مع المتهمين حتى صباح أمس بعد ان القت الرقابة الادارية القبض عليهم فى اطار ضرباتها المتلاحقة ضد الفساد بقطاعات ومؤسسات الدولة، وتمت مواجهة المتهم جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام مشتريات بمجلس الدولة بتحريات وتسجيلات رجال هيئة الرقابة الادارية التى أثبتت قيام المتهم بطلب مبالغ على سبيل الرشوة واستغلال موقعه للتربح ، ويقوم فريق النيابة بتتبع مصادر حصول المتهم على المبالغ المالية المضبوطة واستدعاء عدد من موظفى الإدارة فى جهة عمله لسؤالهم . وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية قد قاموا بمراقبة تحركات المتهم جمال اللبان وتسجيل المحادثات الهاتفية وبجمع التحريات والأدلة تم ضبطه فى أثناء تلقيه مبلغ الرشوة . إلا أن المفاجأة كانت عندما قام رجال الرقابة الادارية بتفتيش منزل المتهم و عثر على مبالغ مالية تقدر ب 150 مليون جنيه،مخبأة داخل حقائب فى منزله الى جانب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وكذلك العقارات والسيارات التى يمتلكها المتهم والتى حصلها من جراء استغلال وظيفته .
