وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلى 6 أشهر حبسا بحد أدني، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. كما وافقت اللجنة على تغليظ عقوبة الصنع والاتجار فى الأسلحة البيضاء، لتصل الى السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وأصبح نص المادة 28 فقرة اولي: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه كل من اتجر او استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم «1»او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة. بينما نفى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عرض مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية على البرلمان حتى الآن، جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب مصطفى بكري خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بأن البرلمان سوف يشهد فترة إجازة بمناسبة أعياد الميلاد واللجنة لم تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذى طالب به جموع المصريين لتحقيق الردع مؤكدا حضور اجتماع اللجنة أمس وكان يأمل أن يناقش القانون ، من جانبه اوضح المستشار مجدى العجاتى أنه ليس صاحب اختصاص لتقديم القانون الى مجلس النواب مشيرا إلى أن ذلك قرار مجلس الوزراء. ومن ناحية أخرى رفضت اللجنة الطلب المقدم من المصرف المتحد برفع الحصانة عن النائب خالد بشر ، وأعلن بهاء أبو شقة أن النائب تقدم بطلب لرئيس المجلس أكد فيه عزمه على سداد المبلغ المستحق .
