تجاوبت الأحزاب والقوى السياسية مع الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى بضرورة تعديل بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية التى عفا عليها الزمن، وباتت تكبل يد العدالة فى سرعة الفصل فى القضايا وتحديدًا تلك التى تمس الأمن القومي، لكى يكون هذا الفصل بمثابة الرادع القيمى والمعنوى لمثل هذه الأفعال والممارسات بما فيها الإرهابية. فمن جانبه، أكد حزب « الإصلاح والتنمية» دعمه لسرعة التعديل وضرورة تمريره بسرعة داخل البرلمان، وأكد رئيس الحزب محمد أنور السادات أن القانون بحاجة لتعديلات جوهرية تتعلق بسرعة إنجاز القضايا من خلال تصدى محكمة النقض مباشرة للقضايا دون إرجاعها مرة أخرى لمحاكم الاستئناف ثم ترك الحق للقاضى فى تحديد عدد الشهود الذين يستمع إليهم ثم تقييد حق رد المحكمة. وأضاف أن مدة الشهرين الواردة فى القانون للنظر فى القضايا المعروضة على محكمة النقض كبيرة، وأن الحزب يدعم تخفيض تلك المدة لفترة أسبوعين فقط لتحقيق العدالة الناجزة التى يتطلع إليها الجميع، بالإضافة إلى تطوير توصيف تعريف الكيانات الإرهابية، والأهم الوضعية التى توصف بالإرهاب فى القانون لتحقيق تلك الغاية وبالأخص المادة ال 86 المتعلقة بالإرهاب. بينما أكد يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان وعضو « ائتلاف دعم مصر» تضامن الائتلاف مع دعوة الرئيس بهذا السياق، واعتبر أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات عبر البرلمان وتغليظ العقوبات فى شأن الإرهابيين وشركائهم والمحرضين لهم سيكون رادعا حقيقيا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن أو الاشتراك فى جريمة إرهابية. وأكد المغازى أنه لا يعقل أن يسير القضاء الآن ومن خلال قانون الإجراءات الجنائية بقانون صدر من 70 عاما، حيث تغير العصر وتطورت الجريمة وآلياتها بشكل بشع، منوها إلى أن استمرار القضايا عدة سنوات فى المحاكم أصبح غير مقبول من جانب المجتمع.