يطرح الكتاب ما تناوله المتخصصون في القضايا والقوانين الدستورية ومن بينها ماتناولته وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق من مباديء أساسية للدستور الجديد. حيث استعرض سمير مرقص الحراك وما يتطلبه من مباديء دستورية جديدة,وتناولت مني ذو الفقار المقومات الأساسية للدولة العصرية وحاجتها إلي نصوص دستورية تتوافق مع متطلباتها,بالإضافة إلي ما أشارت إليه المستشارة تهاني الجبالي عن أهمية بناء الدولة المصرية الحديثة علي أساس من الأحكام والمواد الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات لكل المواطنين. وتضمن الكتاب عددا من الملاحق حول تاريخ ونصوص الدساتير المصرية منذ بدأ الشعب المصري في عام1805 نضاله الطويل للحصول علي حقوقه الدستورية التي تكفل له مقومات الحياة الكريمة إلي جانب شعوب العالم واشتملت الملاحق علي مواد دستور1882 ودستور عام1923 الذي أعده مجلس الوزراء برئاسة يحيي إبراهيم باشا و أصدره الملك فؤاد ومن بعده كان نص أول إعلان دستوري في مصر يوم10 ديسمبر عام1952 من القائد العام للقوات المسلحة ولم تتحدد فيه مواد ثم جاء الإعلان الدستوري الثاني يوم10 فبراير عام1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش وتكون من11 مادة فقط ومن بعدها دستور عام1954 ثم دستور1971 الذي تكون من سبعة أبواب تضمن كل منها عدة فصول اشتملت جميعا علي عدد أبواب ومواد دستور1971 عدا بعض المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي كان أشهرها المادة76 بهدف انجاز مشروع التوريث, ثم جاءت نصوص التعديلات الدستورية في مارس2011 لتشمل10 مواد ما بين تغيير النص أو الغائه كاملا, كما تضمن الكتاب علي مسودة وثيقة المباديء الأساسية لدستور الدولة المدنية الحديثة ونص وثيقة الأزهر و وثيقة البرادعي وبيان الأزهر والمثقفين عن منظومات الحريات الأساسية. إعداد وتحرير: نبيل نجيب سلامة صدر عن قطاع التنمية الثقافية بالهيئة القبطية الانجيلية
