طلب المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة من الامانة الفنية توجيه خطاب شكر الى وزير المالية تكريما لأعضاء هيئة الخدمات الحكومية الذين تعرضوا لكل أساليب الاعتداء اللفظى والبدنى من أحد المتعدين على أراضى الدولة أثناء أدائهم عملهم المكلفين به لتثمين مساحة من الأراضى بطريق مصر- اسكندرية الصحراوى لكنهم التزموا بتعليمات اللجنة بضبط النفس والإصرار على تطبيق القانون وإجراء المعاينة تمهيدا لإسترداد حق الدولة. كما وجه محلب الشكر للاجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة التى بذلت جهدا فى تمكين أعضاء اللجنة من أداء عملهم وكذلك تنفيذ قرار النيابة العامة بسرعة ضبط الشخص المتعدى على أعضاء اللجنة والقبض عليه وتسليمه للعدالة. وأكد محلب أن كل اساليب البلطجة والإرهاب التى يلجأ اليها البعض لن تحقق أى نتيجة لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة فى سبيل استرداد حق الدولة، وأن هذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة التى لا تقبل التهاون أو التسامح مع من يحاول التجاوز من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية أن ما حدث الأسبوع الماضى مع أحد الأشخاص الذى استعان بالبلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم رسالة لكل من يعتقد أنه سيمنع استرداد حق الدولة بأنه واهم، فقد انتهى عهد البلطجة ومراكز القوي. على جانب آخر وفى سبيل استكمال حصر أراضى الدولة أحال المهندس ابراهيم محلب صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير فى 2015 لأراضى وضع اليد الى الأمانة الفنية لمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة وتحديث بياناته وتدقيقها وفق ما يتم الأن من حصر وطلب محلب تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة لهذا الحصر الذى تلقاه من إحدى الجهات الرسمية وتضمن حصر 525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسما فقط، على أن تتم موافاة اللجنة بنتائج هذه المراجعة فى أسرع وقت. وفى سياق متصل بهذا الملف استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضى منطقة وادى النطرون حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضى بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخري، ولهذا تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الإنتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التى تبلغ 35%. وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه ستتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل فى الشركات التى وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال. أما الحالة الثانية فهى كما قال عبدالله الأراضى المتعدى عليها وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها فى مزادات علنية. وارتباطا باسترداد الأراضى كشف عبدالله عن أن قوات انفاذ القانون ستبدأ الاسبوع القادم تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أى محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما ستتم ازالة التعديات على مساحة 377 فدانا بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.