أثارت تصريحات الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي طالب فيها بتشكيل لجنة وساطة لايجاد مخرج للازمة الراهنة انقساما في الاوساط السياسية. فقد رفض عفت السادات رئيس حزب مصر القومي أمس المقترح, مشيرا إلي ان الوضع الحالي نتاج حكم المحكمة الدستورية العليا ولايحق لاحد التعدي علي احكام القضاء. واضاف ان فكرة بحث امور قانونية مستقرة مرفوض جملة وتفصيلا, مؤكدا ان الاعلان الدستوري المكمل جزء من الدستور والشرعية ولايجوز ممارسة الضغوط للالتفاف علي الشرعية. من جانبه اعتبر محمد رفعت المتحدث الرسمي لحزب الخضر امس مقترح الدكتور محمد البرادعي بتشكيل لجنة وساطة بين القوي السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحل الأمثل لمواجهة الازمة الحالية في مصر. من جهته نفي الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية وجود ازمة قانونية معتبرا ان المشكلة الحقيقية في قبول ارادة الناخبين وما تحمله الصناديق الانتخابية.