علي الدباغ وزير الدولة الناطق باسم حكومة العراق:

‏أبوابنا مفتوحة للشركات المصرية‏

جاء الدكتور علي الدباغ وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية من بغداد محملا بكل الحب والشوق للمحروسة وناسها وصحافتها خاصة الاهرام التي كانت مصدرا من مصادر تكوينه الثقافي كما أبلغنا‏.‏ فتح صدره لكل تساؤلاتنا في الندوة التي استضفناه فيها دون أن يرفض أو يتجاهل أحدها حتي ولو اقترب من المناطق الحساسة في المعادلة السياسية في بلاده.
بدا تفاؤله شديدا بالزمن الآتي في بلاد الرافدين والتي امتلكت القدرة علي تجاوز مكابدات العقود الاخيرة التي نتجت عن سنوات الحصاروالاحتلال وجروح حكم الاستبداد لكنه حلم بتوسيع دائرة الحضور العربي ليشارك بقوة في سنوات البناء والتنمية والتي يتطلع العراقيون خلالها الي أشقائهم خاصة المصريين ليلعبوا دورا حيويا فيها
وفيما يلي وقائع الندوة:
بعد أن رحب الأهرام بالدكتور علي الدباغ حرص علي الإطلال بكلمة استهلالية قال فيها: العراق نظرا لطبيعة دوره وحركته في التاريخ والحضارة مثلما هو حال مصرفإنه تحول الي ساحة للصراع الذي أغري قوي من خارج الحدود وعبر المحيطات التي تأتي بطريقة معروفة للجميع محاولة أن تنشأ معادلة من نوع ما علي الأرض وفق تصوراتها النظرية وفي هذا السياق فإنه منذ العام2003 وهو العام الذي شهد الزلزال الضخم متجليا ذلك في الغزو والاحتلال الأمريكي وبالرغم مما صاحبه من إشكاليات فإن المواطن العراقي استبشر به بالتغيير الذي نتج عنه ولايزال مستبشرا وتقدم علي النخب السياسية علي نحو شديد من حيث امتلاك الوعي والالتزام بعدم السماح بأن تهبط الخلافات بين القوي السياسية الي مستويات دنيا, صحيح أن بعض هذه الخلافات ترجمت في مرحلة ماء الي دماء غير أنها في المحصلة النهائية أثبتت أن الشعب العراقي ليس من السهل اختراقه وغير قابل لأن يدفع به الي حرب أهلية كما توقعت الكثير من الدوائر بالرغم من قساوة حجم العنف الذي واجهناه تحديدا في عامي2006 و2007 ولعل ذلك يمثل ردا منطقيا علي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي هدد فيها بالتدخل اذا وقعت حرب طائفية وهو ما اعتبرناه وقتها ذا دلالات خطيرة بحسباته يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي للعراق فكلما تقع مشكلة سياسية يسارع البعض سواء من الداخل أو من المحيط الإقليمي بتخويفنا بالحرب الطائفية أوالحرب الأهلية وكأنهم هم الذين يديرونها دون أن يدركوا أن الشعب العراقي عصي علي مجموعات العنف وعلي الأجندات الإقليمية التي تحاول أن تدفع به الي النزاعات والصراعات الداخلية.
الأهرام: علي الرغم من الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية ثمة من يشكك في حقيقية هذا الانسحاب خاصة أنه تم الاتفاق بين الجانبين علي بقاء ما يعادل30 الف جندي أمريكي تحت مسميات مختلفة فضلا عن الاعداد الضخمة في عناصر السفارة الأمريكية في بغداد ؟
الدباغ: دعوني ألفت الي أن الوضعية السياسية في العراق هشة للغاية وثمة مشكلات علي هذا الصعيد لاحدود لها, البعض يظهر علنا وما خفي أعظم ولاشك أن الخلافات السياسية وتلك حقيقة غير قابلة للإنكار لم تجعل المفاوض العراقي خلال مباحثات ابرام اتفاق الانسحاب يستند الي قاعدة أصلية أو جبهة داخلية موحدة فجلس مع الجانب الامريكي والذي يمثل أكبر قوة في العالم ولديه170 الف جندي علي الأرض أي بوضوح هو الذي يملك القوة ومن ثم هو الذي بوسعه أن يفرض ما يريد علي طاولة التفاوض ومع ذلك فإن العراق هو البلد الوحيد الذي تمكن من أن ينتزع من إدارة أمريكية تمر بظروف معينة كانت بالطبع في صالحنا شروطا حسب تعبيرات الرئيس السابق بوش وما دونه تجسدت في تحديد موعد خروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية بنهاية العام2011 وبالرغم من كل الضغوط التي مورست علي الإدارة الامريكية وعلي الحكومة العراقية فاننا رفضنا أن يتم أي تمديد لبقاء القوات العسكرية الا بشروط عراقية في مقدمتها عدم منح الحصانة لأي عنصر عسكري موجود لأغراض التدريب وليس كقوات مخصصة للقيام بمهام الدفاع أو للإسهام فيه ولعل مخاطر هذه القرار تتجلي في أن الجيش العراقي الوطني لم يكتمل كل أركانه فلاتوجد قوات جوية ولاقوات بحرية وقوات حرس الحدود غير مكتملة ومع ذلك كان القرار السياسي هو خروج القوات الامريكية انعكاسا لإرادة الشعب العراقي وهو ما تحقق بالفعل.
البعض يردد في هذا الصدد أن خروج القوات الامريكية يتسم بطبيعة شكلية وأظن أنه ليس من الإنصاف إطلاق هذا الوصف كما يتحدث البعض عن أعداد كبيرة من هذه القوات موجودة في السفارة الامريكية ومحيطها وهذا الكلام غير صحيح بالرغم من اعترافي بأن حجم العناصر البشرية التي تعمل في نطاق السفارة في بغداد كبير جدا ولكن هناك برامج للتعاون المشترك ولدينا اتفاقية للتعاون وإطار استراتيجي مع الولايات المتحدة وفي الوقت ذاته ندرك أن وجود هذه العناصر قد يتجاوز الحاجات الوطنية العراقية كما ندرك أن بعضا من مهام السفارة قد يتعدي الحدود العراق لكننا تمكننا من أن نفرض علي الإدارة الأمريكية ألا تستخدم لا أرض العراق ولاأجواءه ولامياهه الإقليمية في القيام بأي نوع من العدوان أو التأثير علي دول المنطقة.
الأهرام: ما طبيعة العلاقات المصرية العراقية في الوقت الراهن وكيف تنظرون في بغداد لثورة الخامس والعشرين من يناير ؟
تالدباغ: العراق بكل أطيافه السياسية لديه قناعة قوية بأن مصر هي الشقيقة الكبري فنحن نحتاح مصر كما هي تحتاجنا وثمة ضرورة للاستعانة بالكوادر المصرية في مختلف مجالات التنمية وعملية اعادة الاعمار في العراق ولاشك أن ثورة الخامس والعشرين من يناير بعدما أحدثته من تغيير جوهري في مصر تشكل معلما مهما في حياتنا نحن العرب فقد أثبت الشعب المصري أنه قادر علي إدارة التغيير علي نحو سينحني التاريخ أمامه طويلا ولاشك ان النظام الجديد سيكون أكثر تمثيلا للشعب المصري ونحن في العراق لدينا حكومة تمثل شعبها ومن ثم فان إرادة الشعبين ستلتقيان وتتبادلان المصالح لتحقيق المنافع المشتركة وتلك هي القاعدة التي ستحكم العلاقات بين البلدين الشقيقين لتلبية طموحات شعبيهما.
وهنا أود أن أشير الي أن العراق بوسعه أن يوفر للشركات المصرية والاقتصاد المصري ما يعالج به جزء من مشكلاته الراهنة خاصة أن هناك العديد من المشاريع المطروحة للتنفيذ في مقدمتها مشروع لإعادة بناء البنية التحتية الفورية بقيمة37 مليار دولار منها17 مليار معتمدة للعام المالي الحالي2012 بالاضافة الي أن الموازنة العامة للدولة التي تقدر بمائة مليار دولار تتضمن الكثير من المشاريع التي تحتوي العديد من الفرص وهو ما يتطلب من الشركات المصرية أن تسارع بالحضور الي العراق لاسيما ان هناك نوعا من الغزو الذي تقوم به شركات ايرانية وتركية للسوق العراقية.
الأهرام: هل الأبواب مفتوحة بالكامل أمام العمالة العراقية هل نتطلع مثلا إلي الغاء تأشيرات الدخول بين البلدين ؟
الدباغ: بالنسبة للعمالة فان السوق في العراق لم ينظم بعد نحن نمر بوضعية شديدة الصعوبة ولدينا مبرراتنا في فرض تأشيرات الدخول وذلك تجنبا للرياح الصفراء التي تهب علينا من عناصر الشر والذين قد يدخلون البلاد تحت غطاء العمالة أو غيرها وبالتأكيد فان العراق يتطلع الي ان تكون أبوابه مفتوحة غير أن المسألة بالنسبة للعمالة المصرية بالذات والتي نحتاجها بقوة يتطلب تنظيمها من خلال اتفاقية ثنائية بين الجهات المعنية في البلدين لأننا لا نريد أن يقع ما حدث في السابق من إشكاليات خاصة أن العراق مقبل علي نهضة عمرانية هائلة ليس بمقدور العمالة الوطنية الوفاء بمتطلباتها.
الأهرام: أفرزت الأزمة السياسية الأخيرة بين القائمة العراقية وقائمة ائتلاف القانون بعض الهواجس من بروز ديكتاتورية جديدة خاصة بعدما جري من قرارات من رئيس الوزراءنور المالكي ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي فلماذا تم تفجير هذه المشكلة بعد انسحاب القوات الامريكية بفترة وجيزة ولماذا كشفت في هذا التوقيت المعلومات الخاصة بتورط بعض رجال حمايته في عمليات إرهابية ؟
الدباغ: الازمة لاتتجلي في موضوع السيد طارق الهاشمي هناك تراكم من الازمات التي تفاعلت مع الإعلان عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة- قبل نحو عامين وما قبلها وظلت عالقة منها مثلا أزمة مجلس السياسات الاستراتيجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والكثير من الملفات لم يتم مقاربتها وهذا خطأ بالتأكيد لأن تأجيل التعامل مع هذه الازمات وغيرها أدي الي ظهور نوع من الاستقطاب السياسي العنيف حتي قبل ظهور مشكلة الهاشمي ولكن هذه المشكلة بالذات أسهمت في تفجير الازمة ودعوني أؤكد في هذا الصدد أنه لاعلاقة بين انسحات القوات الأمريكية وقضية الهاشمي وأنه مهما قيل عن تجاوزات بشأن طرح هذه القضية علي الاعلام والتي كانت عنيفة فانه لابد من الإشارة إلي مرتكزين في التعامل مع هذه القضية:
أولهما أن موقع الهاشمي كنائب لرئيس الجمهورية مهم ويجب أن يحظي بالاحترام وفقا للقاعدة القانونية التي تنص علي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
وثانيهما أنه ليس فوق القانون ويجب أن يحاسب كما يحاسب الرجل العادي فثمة جريمة أو جرائم قتل عديدة وثمة أطراف من مجموعة ادعت أنها مرتبطة بالسيد الهاشمي اعترفت بشكل صريح بالقيام بهذه الجرائم وهؤلاء سيتعرضون في حال ثبوت ضلوعهم في هذه الجرائم الي عقوبات قد تصل الي الاعدام وبالتالي ليس من السهل او المتصور ان يعترف شخص علي نفسه علي هذا النحو ثم يتم اعتبار ذلك نوعا من الكيد السياسي.
لقد طب القضاء من الهاشمي أن يمثل ويقدم شهادته دون أن تتم ممارسة أي ضغوط سياسية عليه صحيح كانت هناك ملفات لدي المالكي من قبل لكنها لم تكن بهذا القدر من الوضوح بعد الاعترافات الصريحة من قبل عناصر مرتبطة بالهاشمي ومن ثم فان الخيار المتاح هو أن يخضع نائب الرئيس للقضاء لتبيان الحقيقية وأوكد أنه ليس بوسع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهاشمي نفسه أن يفرض شروطا علي القضاء والذي يجب حمايته لأننا نحتمي به كمسئولين كمواطنين من أي كيد سياسي يمكن أن ينشأ من أي جهة أو طرف
الاهرام: الحديث عن الرقم الايراني المؤثر بقوة في المعادلة السياسية الداخلية العراقية لا يتوقف فما هي حقيقة هذا الرقم ؟
الدباغ: لا يوجد أي دور لإيران لكنها بالضرورة لها مصالح ومطامع ومطامح, والعراق لايمثل ظلا لايران غير أنه يعمل علي بناء علاقات طيبة معها فقد انتهي الزمن الذي يمكن أن ندخل فيه حروبا عبثية مع الآخرين وفي الوقت نفسه لانسمح لا لإيران او لتركيا أو أي دولة أخريبالتدخل في شئوننا الداخلية وهذا مرهون بالدرجة الأولي بمدي التماسك السياسي فكما اشتد وصلب عوده كلما قلت فرص التدخل الخارجي
الأهرام: لكن هناك حقيقة تتعلق ببروز الطائفية في العراق بعد سقوط النظام السابق وهو ما أدي الي التدخلات الخارجية والسؤال هو من كرس الطائفية, أليس النظام الجديد في العراق ؟
الدباغ: مع الأسف الشديد عندما سقط النظام في مارس2003 جاءنا شخص أبله اسمه بول بريمرنصبته الإدارة الأمريكية حاكما ووفر المناخ أمام بعض السياسيين الذين احتموا في الخندق الطائفي لأنهم لم يمتلكوا القدرة والكفاءة للعبور من خلال البوابة الوطنية أو الخندق الوطني فاخترقوا الخندق الطائفي الذي يمنحهم امتيازا للدخول الي الساحة السياسية وتمثل ذلك بقوة في نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة والهيئات المختلفة في ذلك الوقت ولاشك أن الشعب العراقي رفض هذه المفهوم, وهناك مجموعات هنا أو هناك تحاول أن تتخندق عبر الطائفة وهو ما أدي الي صراع بين مفهومين احدهما يحاول أن يكرس الطائفية وساعد علي ذلك حجم العنف الذي استورد من الخارج عبر مجموعات مختلفة علي رأسها تنظيم القاعدة التي استطاعت أن تشعل بعض الحرائق الطائفية أو المفهوم الثاني فيتمثل في أن هناك قطاعا كبيرا رافضا للطائفية غير أننا في بدايات تشكيل نظام سياسي ونجاحه في قطع الطريق علي الخندق الطائفي مرهون بمن ينجح في صراع الإرادات الذي ما زال قائما.
صحيح لايمكن تجاوز العامل الأقليمي في هذه المسألة والذي يدفع باتجاه إشعال حرائق في المنطقة ولكن الشعب العراقي لديه قدرة عالية علي التمازج فأكثر من25 في المائة من الزيجات مشتركة بين عشائر ضخمة هي شمر والعزة والجبور والسنة يشاركون في احتفالات الامام الحسين والتي لاتقتصر علي الشيعة فقط بل هنا مسيحيون تراهم في هذه الاحتفالات.
الاهرام: الحالة الكردية في العراق تبدو مقلقة خاصة في ضوء بروز ما يشبه نوعا من الاستقلال الذي تمارسه حكومة اقليم كردستان العراق عن المركز بل هناك تهديد بالتوجه نحو الانفصال وفق ما جاء علي لسان البرزاني مؤخرا فما حدود العلاقة بين الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان ؟
الدباغ: لقد كان الاكراد يتمتعون قبل الغزو الامريكي باستقلال يكاد يكون تاما وقد ورثنا هذه الوضعية والعراق يتجه نحو نظام اتحادي وهذا المفهوم جديد علينا وعلي المنطقة ونحاول أن نتعايش معا نعم هناك بعض التجاوز الاقليمي وتجاوز علي صلاحيات المركز وتجاوز المركز علي صلاحيات الاقليم ليس بالنسبة لاقليم كردستان وانما بالنسبة لمحافظات أخري كالبصرة وصلاح الدين وعلي أي حال نحن في بدايات تطبيق دستور جديد يقوم وفقا للنظام الاتحادي وهو ما فرضه التنوع القائم ويري البعض أنه أعطي لأقليم كردستان الكثير من الصلاحيات خصما من المركز ولكن الامر ليس علي هذا النحو وان كان هناك بعض التجاذبات فيما يتعلق بعقود النفط والمشكلات الحدودية غير أن المؤكد أن هناك رغبة قوية بألا تكون هذه التجاذبات والمشكلات سببا في هدم النظام السياسي وتفتيت وحدة العراق فالجميع متفق علي أن العراق بلد واحد وسيادته واحدة والدفاع عنه واحد وذلك قرار مركزي اتحادي.
الأهرام: في ظل الحديث المتصاعدعن التنمية في العراق تبدو ثمة معضلة يواجهها تتمثل في الفساد والذي يبدو أنه أضحي فسادا مؤسسيا فإلي أي مدي يمكن السيطرة عليها ؟
الدباغ: أتفق معكم في معاناة العراق من الفساد بيد أنه ليس مؤسسيا وهناك كم هائل من القضايا بهيئة النزاهة المناط بها محاسبة مسئولين كبار وفي السابق كان يتم الاعلان عن مثل هذه القضايا ولكن رؤي الآن عدم إعلانها لأنها في النهاية اتهامات موجهة لشخص وقناعتي أن الفساد يمثل نمطا من أنماط الإرهاب وللأسف يغطي أحيانا سياسيا ومن شخصيات مهمة وسيظل ذلك قائما حتي يتم الانتهاء من بناء المؤسسات التي ترعي الديمقراطية ويكون بوسعها محاسبة أكبر مسئول عندما توجه له بالفساد ولاشك أن قضية السيد طارق الهاشمي ستمثل اختبارا حقيقيا في هذا الصدد باتجاه ما إذا كان بمقدورنا اخضاع اكبر رأس في السلطة الي القضاء لكي يحاسبه أم لا؟.
الأهرام: هناك الهاجس الامني الذي ما زال عصيا علي الضبط والإحكام في ضوء ما تشهده بغداد والكثير من المدن العراقية من تفجيرات متوالية مما يلقي بظلاله علي القمة العربية التي ستحتضنها بغداد يوم الخميس المقبل ؟
الدباغ: أعترف بأن ثمة مشكلة أمنية ما زالت قائمة وليست علي هذا النحو الذي يبعث علي القلق فلقد راهن الكثيرون علي انفلات أمني في أعقاب الانسحاب الأمريكي ولكن في حال مقارنة الأوضاع الراهنة بما كان يحدث قبل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاراضي العراقية فان النتيجة ستكون إيجابية صحيح أنها ليست صفرا ولن تصل الي الصفر غير أننا في المقابل نواجه عدوا شرسا يحاول أن يتحرك في الاسواق وفي المساجد وفي الكنائس علي نحو يشبه اللوثة الشيطانية وللأسف تحت عباءة الدين سعيا لقتل أكبر عدد من البشر.
علي أي حال يمكننا القول أن الوضع الأمني تحت السيطرة فلدينا جهاز استخباراتي قوي تمكن من الإمساك برؤوس عديدة من تنظيم القاعدة ونجح في كسر العمود الفقري للجريمة المنظمة والمجموعات المسلحة والمليشيات لم تعد فاعلة علي الأرض.
أدار الندوة: محمد صابرين
كتب ورقة الحوار: محمد مطر

أعدها للنشر: العزب الطيب الطاهر
شارك في الندوة :عبد العظيم الباسل ويحيي غانم ومحمد حبوشة ومحمد السيد ونبيل السجيني وسعيد عيسي ومحمد حسين أبو الحسن