بينما انطلقت الشهور الماضية منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف وصول الدعم لمستحقيه, وإحكام الرقابة على توزيع المواد البترولية, وإيقاف عمليات تهريبها أو حتى بيعها فى السوق السوداء..فى حينها شغلت هذه القضية الرأى العام كثيرا, وراح الآلاف, بل الملايين لاستخراج هذه الكروت سعيا فى سرعة تشغيلها والتعامل بها على النحو الذى يضمن تحقيق الهدف من تطبيقها. فجأة..توقف الكلام عن هذه المنظومة, ولم يتم تفعيل العمل بها,, وبات السؤال .. أين هى ؟ وما هو مصير الكروت التى تم إصدارها ؟ ولماذا التباطؤ فى تفعيلها ؟ ومن يتحمل تكلفتها ؟ علامات استفهام عديدة تفرض نفسها فى محاولة للإجابة عن سؤال: أين ذهبت كروت البنزين؟ داليا عثمان مرشدة سياحية من أوائل الناس التى ذهبت لاستصدار كارت البنزين بعد ما شاهدت فى وسائل الإعلام ضرورة سرعة استخراجه والتعامل به,نظرا لتعميم تطبيقه فى شتى بقاع الجمهورية,فضلا عن اقتناعها الشديد بأن هذه المنظومة جاءت لصالح المواطنين وليست ضدهم,كما أنها سوف تسهم بشكل كبير فى القضاء على فساد التعامل فى المواد البترولية الذى استشرى فى السنوات الأخيرة,معربة عن دهشتها لتوقف تلك المنظومة عقب البدء فى تطبيقها مباشرة,وتتساءل هل هناك خطأ ما تم اكتشافه بعد إصدار الكروت أدى إلى توقفها ؟ فى الوقت نفسه أكد جمال فاروق، موظف بإحدى الجهات، انه تفاءل كثيرا بهذه المنظومة ليس فقط لأنها بلا شك سوف تسهم فى وصول الدعم لمستحقيه وتقضى على مافيا السوق السوداء,بل لأنها كما سمع ستقنن حركة «التكاتك» هنا وهناك, حيث إن من المقرر دخولها المنظومة هى الاخري,مما يعنى ترخيصها بالكامل ومعرفة كل التفاصيل عن سائقيها و المتعاملين بها,وذلك بعد أن زادت الجرائم المرتكبة من خلال هذه «التكاتك». بينما أبدى حمدى عبد الستار سائق «توك توك» تعجبه من الذى سمعه عن استخراج كارت بنزين «للتكاتك»فى الوقت الذى تلاحقهم الغرامات بسبب عدم وجود تراخيص رسمية لأصحابها,وفى الوقت نفسه لم يعلن عن اجراء استخراج الكروت لهم,وهو ما يعتبره وضعا غير مفهوم. وتساءل عفيفى بدوى عضو الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، ما هو الغرض من الكارت الذكى للمواد البترولية السائلة اذا كان الجميع سواء يمتلك أو لا يمتلك كارت يمكنه الحصول على بنزين من خلال «كارت الطوارئ» الموجود فى كل المحطات؟, كما أن التعامل بتلك المنظومة يخالف ما تم الافصاح عنه منذ فترة و المتعلق بتحرير اسعار الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة, وبالتالى رفع الدعم عنها,هذا فضلا عن أن تطبيق نظام الكروت سيحتاج تكاليف طائلة من ماكينات مجهزة وعمالة مدربة ودعاية فى كل مكان لتعريف الناس بها وكيفية التعامل معها. وفى السياق نفسه أكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان قرار التعامل بالكارت الذكى شأنه شأن قرارات كثيرة متخبطة تأخذها الحكومة كجمارك الدواجن والشبهات التى تحيط به, وقرارات أخرى بلا رؤية أو دراسة كافية تتبعها تكلفة مادية كبيرة,وتعطى فرصة للتربح لأطراف مختلفة دون استفادة حقيقية للمواطن و الشعب. حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أوضح أن منظومة الكروت الذكية تعد أداة رقابية فعالة قادرة على ضبط سوق المنتجات البترولية واحكام الرقابة على عمليات توزيعها لمنع التهريب والتسريب, وفى نفس الوقت هى اداة دقيقة امام متخذى القرار فيما يخص منظومة الاستهلاك فى ضوء وجود قواعد بيانات حقيقية عن الاستهلاك الفعلى لكل منتج بترولي,وفقا للمنطقة الجغرافية,وتحديد انماط الاستهلاك و انواع الانشطة المستهلكة, مؤكدا أن المرحلة الاولى تم تطبيقها بنجاح فى منتصف 2013 من المستودعات البترولية الى محطات تموين السيارات. اما فى المرحلة الثانية وهى من محطات الوقود الى مستخدمى المنتجات البترولية فقد قامت الشركة المنفذة بالحصول على جميع بيانات المركبات المرخصة,وبالفعل اصدرت الكروت وارسلتها الى ادارات المرور فى كل محافظة,وتم توزيع 6٫5 مليون كارت على المواطنين,وبالفعل تم تجهيز المحطات وتدريب العاملين على التعامل مع تلك الاجهزة وبدأ التنفيذ التجريبي,ثم تم بعد ذلك اصدار قرار بتوقف العمل بها لحين دخول انشطة أخرى لم تشملها المنظومة مثل «التكاتك» ومعدات البناء والانشطة الزراعية اليها,مؤكدا أن الوزارة جاهزة لبدء التطبيق الفورى فى حالة تحديد موعد للعمل بالكروت الذكية فى كل محطات الوقود فى جميع انحاء الجمهورية. انتقلنا الى الشركة المنفذة للكروت الذكية وتحدثنا مع خالد عبد الغنى رئيس قطاع المشروعات بها والذى اكد هو الآخر ان الشركة جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة بتفعيل القرار الوزارى رقم 988 لسنة 2015 والخاص بمنظومة البنزين بعد توقفه لحين دخول بقية الانشطة الاخرى للمنظومة كالتكاتك والمعدات الزراعية ومعدات البناء,وبالفعل تم عمل منظومة لهذه الانشطة,وفى انتظار قرار البدء فى أى لحظة, وحين يبدأ تطبيق هذا القرار ستكون هناك حملة اعلامية موسعة تجيب عن كل الاستفسارات بالنسبة لمن حصلوا على كروت وضاعت, أو لمن لم يحصلوا عليها من الاساس.
