شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها امس انتقادات وتحذيرات شديدة اللهجة من النواب الي الحكومة وقال النواب إن ما يحدث مع المستفيدين من بطاقات التموين أمور لايجب السكوت عليها ، وأن منظومة تشغيل الكروت تحمل اساءة واهانة بالغة للمواطنين وتظهرهم »كالشحاتين« ، بينما اكد ممثل وزارة التموين ان الوزارة ليست مسئولة عن تأخر اصدار الكروت الذكية محملا ذلك الي الشركة المصدرة للكروت وشركات الاتصالات والسيستم ، مضيفا أن كل ما يقال عن تنقية البطاقات كلام غير صحيح. جاء ذلك في الوقت الذي هاجم النائب الدكتور محمد فؤاد منظومة تشغيل الكروت الخاصة ببطاقة التموين مؤكدا ان المنظومة تهين المواطن وتظهر المواطن وكانه يشحت من وزارة التموين سواء من سوء معاملة او مماطلة في تقديم الخدمة وقال ساخرا انه لابد ان تقوم مليونية ليحصل المواطن علي حقه في بطاقة التموين والدعم . وشرح فؤاد لاعضاء اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعهم لمناقشة طلب الاحاطة المقدم منه بخصوص فساد منظومة الكروت ببطاقات التموين ، ان طلب الاحاطة هذا لايخص دائرة العمرانية انما يخص مصر كلها وان مادفعه لتقديم طلب الاحاطة ما شاهده من المواطنين وهم يتسولون اضافة الاسماء والمواليد الي بطاقة التموين من الشركة المعنية باستبدال الكروت التالفة والمفقودة والتي تترك المواطن بدون تموين لمدد تزيد علي ستة اشهر بدعوي »السيستم بايظ » وحجج وهمية ، في حين ان المدة المتفق عليها مع الوزارة هي 15 يوما فقط لاستبدال الكروت التالفة والمفقودة . واضاف فؤاد اننا نحتاج الي منظومة تربط بين التموين والسجل المدني لربط المواليد والاضافة ووضع معايير جوده بين الشركة المصدرة للبطاقات ووزارة التموين، بالاضافة الي احترام آدمية المواطن وحقه في التموين . بينما اكد عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية ان طلب الاحاطة علي قدر كبير من الاهمية ويمس كل المواطنين في الدولة ولابد من منظومة حماية تكفلها وزارة التموين لحماية محدودي الدخل من غلاء الاسعار وتحرير سعر الصرف ، مشيرا الي ان الزيادة الهزيلة التي اضافتها وزارة التموين 3 جنيهات للبطاقات لا تتناسب مطلقا مع غلاء الاسعار ولابد من حماية حقيقية للمواطن . واكد حمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع ان المشاكل في وزارة التموين اساسها المنظومة والتي لا دخل للوزارة بها مشيرا بان بطاقات التموين وصلت 20 مليون بطاقة وان المستفيدين من الدعم في بطاقات التموين نحو 70 مليون مواطن وانه مع سوء الاستعمال وغيره تتلف البطاقة وهناك اتفاق مع الشركة المصدرة للبطاقات علي تسليم الفاقد والمتلف خلال 15 يوما ولكن هذا لا يحدث بدعوي ان الشركة تستورد البطاقات من الخارج.
