كشف رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمد ناصر، ان لجنة الاسكان بمجلس النواب، قررت إعداد مذكرة للعرض على وزير الاسكان بمقترح مشروع قانون، لصرف نسب للتعويض الفورى للمقاولين بصفة عاجلة، وبنسبة مبدئية يتم تحديدها، على ان يتم الحساب بدءا من تاريخ تعديل سعر الصرف للدولار، والصادر فى 14 مارس الماضى، وذلك لعقود المقاولات التى تضررت من هذا التعديل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمشاركة ممثلين عن شركات قطاع الاعمال العام، لدراسة مشكلات شركات المقاولات بالوزارة، حيث ناقشت كيفية تعويض الشركات عما لحق بها من اضرار غير متوقعة نتيجة لتحرير سعر الصرف. واضاف ناصر، فى تصريحات ل « الاهرام »، انه تقرر ان تختص اللجنة الرئيسية للتعويضات بالوزارة، بوضع الاسس والضوابط ونسب التعويضات لكافة انواع تعاقدات المقاولات على مستوى الجمهورية، كما تم الاتفاق على عرض مذكرة على مجلس الوزراء بشأن الموافقة على منح مدة اضافية لمدة 3 اشهر لجميع الاعمال عدا الاعمال الكهروميكانيكية التى تتطلب منحها مدة اضافية 6 اشهر. وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ان هناك جهودا تبذل بين ممثلى الحكومة واعضاء مجلس النواب لايجاد حلول، حيث ابدي النواب استعدادهم لاصدار قانون يلزم شركات الاسناد بصرف تعويضات لتلك الشركات اسوة بالجهات الحكومية، مضيفا ان الاتحاد رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان بطلب مد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة اضافية 6 اشهر لكافة المشروعات التجارية.
