فى غياب 7 دول عربية انعقدت القمة العربية الإفريقية الرابعة فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية أمس، حيث أقرت إعلان مالابو الخاص بتعزيز التعاون والشراكة، وكذلك الإعلان الخاص بدعم القضية الفلسطينية، وصدرت عن القمة 10 قرارات أخرى خاصة. وقد ألقى انسحاب الدول ال7 بظلاله على القمة التى كان من المأمول أن تشكل دفعة جديدة لمسار العلاقات بين الكتلتين، وهذه الدول هى: المغرب والسعودية والبحرين وقطر والإمارات واليمن والأردن، احتجاجا على وجود مقعد خال ولافتة باسم مايسمى بالجمهورية الصحراوية التى لم يحضر وفدها كحل وسط من جانب الدولة المضيفة، ولكن هذا الحل لم يكن مرضيا للمغرب التى احتجت عليه بشدة واعتبرته أمرا غير قانونى مخالفا لما تم فى القمتين السابقتين بسرت والكويت عامى 2010 و2013، وأيضا لأنه يسمح لدولة غير عضو بالأممالمتحدة بالحضور، وهو مايعد مخالفا للقرارات العربية. بينما رأى الاتحاد الإفريقى وغالبية الدول الإفريقية أن «الجمهورية الصحراوية « عضو مؤسس للاتحاد الافريقي، وأن قمة جوهانسبرج العام الماضى أصدرت قرارا بوجوب مشاركة كل الدول الأعضاء بالاتحاد فى كل اجتماعات الشراكة، مضيفة أن وفد « الصحراوية» لم يشارك أصلا، وأنه ليس من المجدى إفساد قمة من أجل لافتة ومقعد خال. وقد قرر القادة والزعماء العرب المشاركون فى القمة بعد لقاء تشاورى صباح أمس مواصلة الاجتماع بدون الغائبين، ولم تنجح الوساطات والجهود الكبيرة التى بذلت من دول عديدة، من بينها مصر والكويت وتشاد وموريتانيا والسودان والدولة المضيفة غينيا الاستوائية فى معالجة الأزمة وإقناع الوفود المنسحبة بالعودة لاجتماع القمة. وبدأت القمة بجلسة افتتاحية أكد فيها الزعماء والقادة العرب والأفارقة رؤساء القمة الحالية من الجانبين العربى والافريقى على أهمية العلاقات والشراكة العربية والإفريقية، ولم يتطرق أى من المتحدثين لأزمة انسحاب الوفود العربية باستثناء الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. إعلان مالابو وأقر القادة والزعماء العرب المشاركون فى قمة مالابو 10 قرارات رفعها إليهم وزراء الخارجية، وكذلك وزراء المالية والاقتصاد والتجارة من الجانبين، والتى تواصلت على مدار يوم أمس، كما أقر القادة والزعماء أيضا إعلان مالابو والإعلان الخاص بدعم القضية الفلسطينية، ومن بين القرارات قرار لإدانة قانون «جاستا»والعقوبات الأمريكية على السودان ، وعقد دورة استثنائية لإجازة خطة العمل المشتركة خلال 6 أشهر، وإجراءات لدعم واسع لآليات الشراكة وللقطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى فى المنطقتين. وقد أكد «إعلان مالابو» الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة من اجل تحقيق تطلعات شعوب إفريقيا والعالم العربى وتعزيز العلاقات الأخوية الطويلة الأمد بين افريقيا والعالم العربى على أَسَاس المصالح والمنافع المتبادلة والتغلب على التحديات وإزالة العقبات أمام تفعيل التعاون الإفريقى العربى وتطويره. وشدد على تشجيع فرص الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى وأنشطة التجارة الإلكترونية بين الجانبين العربى والافريقى والاهتمام لتوفير فرص عمل للشباب والنساء فى المنطقتين، مطالبا بتنظيم مشاورات واجتماعات مشتركة حول اعفاء البلدان المثقلة بالديون من الديون ورَفع العقوبات المفروضة بشكل احادى على بعض البلدان الافريقية والعربية، وضرورة بناء قدرات الشباب والنساء وتمكينهم من لعب دور فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التطرّف العنيف. وأكد الإعلان بشأن الوضع فى فلسطين الذى من المقرر أن يصدر على الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الفلسطيني، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فى سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة، كما أكد ضرورة الحل السلمى للصراع العربى الاسرائيلى وفقا لمبادئ القانون الدولى وجميع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وطالب إسرائيل بالامتناع عن استخدام أعمال الإرهاب ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين بما فى ذلك الأطفال والنساء . كما أكد الإعلان بشأن فلسطين ضرورة التنسيق الإفريقى العربى المستمر بشأن قضية فلسطين، وندعو الدول الأعضاء الى دعم القرارات الخاصة بفلسطين فى المحافل الدولية والحفاظ على مواقفها الموحدة بها، كما أكد أن بناء إسرائيل للمستوطنات وجدار الفصل والضم العنصرى يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويقوض تواصل ووحدة وبقاء دولة فلسطين ويعرض للخطر احتمالات تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وآفاق السلام فى المنطقة. وأكد أن الحصار البرى والبحرى المفروض من اسرائيل على قطاع غزة والأراضى الفلسطينية الأخري، أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادى والإنساني، وطالب بالرفع الفورى لجميع القيود المفروضة على قطاع غزة.كما طالب مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الخطوات اللازمة لحل الصراع العربى الإسرائيلى بكل جوانبه. وأكد قرار خاص بشأن إدانة قانون العدالة ضد رعاة الارهاب «جاستا» التزام الدول الاعضاء وتمسكها بمبدأ سيادة وحصانة الدول وفق ميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والقانون التأسيسى للاتحاد الافريقى وهو المبدأ الذى استقر فى قوانين العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وأدان بقوة قانون العدالة ضد الإرهاب الأمريكى الذى ينتهك مبدأ سيادة وحصانة الدول بما يؤثر سلبا على أنماط العلاقات بين الدول ويسبب انتشار الفوضى والاضطرابات فى العالم، وطالب الولاياتالمتحدةالأمريكية إلغاء هذا القانون وذلك لمصلحة الأمن والسلام العالميين. كما طالب قرار آخر بالرفع الفورى للعقوبات الأمريكية ضد السودان، وأعرب عن كامل التضامن مع جمهورية السودان إزاء ما تعرض له من عقوبات أحادية ، مؤكدا مجددا الآثار السلبية للعقوبات الاحادية الامريكية واضرارها الخطيرة لشعب السودان، ودعا حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى رفع تلك العقوبات دون ابطاء لتمكين السودان من مواصلة عملية بناء السودان وتحقيق التنمية على أراضيه. أقرت القمة قرارا حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي، أكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة العمل العربية الافريقية المشتركة بهذا الشأن، وضرورة تسريع التنمية الزراعية فى المنطقتين العربية والافريقية من خلال تعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الضرورية للقطاع الزراعي، وإنشاء آلية تنسيق عربية افريقية مشتركة لتنفيذ خطة العمل المشتركة، والعمل معا لتحقيق الأمن الغذائى فى المنطقتين الأفريقية والعربية بحلول عام 2025. خطة عمل مشتركة وبشأن وضع خطة عمل افريقية عربية مشتركة 2017 2019 دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى والأمين العام لجامعة الدول العربية لوضع خطة عمل مشتركة وآليات تنفيذها ومتابعتها مع تحديد المشاريع الإقليمية والقارية بالتفصيل مع أهدافها ونتائجها ومؤشراتها التى يمكن التحقق منها بصورة واضحة حتى يكون لها أثر ذو مغزى على التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الإقليمين مع الأخذ فى الاعتبار خطة التنفيذ العشرية لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
