أقام خالد علي المحامي, والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمس برقم46703 لسنة66 قضائية ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري. وقال ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا علي صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحي بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة وأن نصوص الاعلان المكمل يمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل مايتعلق بإعلان الحرب, والأمن العام, ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد.