وسط حالة من البلبلة الكبيرة بسبب تضارب الأرقام المعلنة من حملات مرشحي الرئاسة, والاتهامات المتبادلة بينهما حول ما جري في انتخابات الإعادة, والإقبال المتوسط من الناخبين مقابل كثافة التصويت . حسب الأرقام المعلنة من المرشحين, تتوجه أنظار الجماهير إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, التي بدأت فحص الطعون المقدمة من المرشحين, تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية غدا, حسب الموعد المقرر. يذكر أن إجمالي الحضور في الجولة الأولي بلغ23 مليونا و672 ألفا و23 ناخبا بنسبة46.4%, بينما بلغ عدد الحضور في انتخابات الإعادة حسب الأرقام المعلنة 25 مليونا و596 ألفا و479 ناخبا بنسبة51.07% بخلاف الأصوات الباطلة. وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا أن النتائج التي تعلنها حملات المرشحين هي مجرد حسابات خاصة لا يعتد بها, لأنها قد تتضمن أخطاء مادية ولا تراعي الطعون المقدمة فيها, مؤكدا أن اللجنة العليا هي المسئول الوحيد عن إعلان النتائج الرسمية. وكشف المستشار حاتم بجاتو, الأمين العام للجنة العليا عن أن الموعد المقرر سلفا لإعلان النتيجة النهائية, وهو غدا الخميس, هو موعد تقديري من حيث المبدأ, ويتوقف الالتزام به علي الانتهاء من فحص نتائج عمليات الفرز, وكذلك طبيعة الطعون المقدمة من المرشحين وفحصها جيدا, للوقوف علي حقيقة ما جاء فيها, والأثر الذي يمكن أن تتركه في نزاهة ومصداقية مجريات العملية الانتخابية, ولذلك قد تحتاج اللجنة العليا مزيدا من الوقت لفحص الطعون المقدمة إليها. وأشار إلي أن حصول مندوبي المرشحين علي نسخ من محاضر فرز اللجان الفرعية لا يعد حجة, فالخطأ فيها وارد, ودور اللجنة العليا هو إعادة النظر في نتائج اللجان الفرعية, في ضوء الطعون المقدمة للوقوف علي الحقيقة. وعقب لقائه مع وفد من مركز كارتر الذي يزور مصر لمراقبة الانتخابات أوضح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أنه قد حدث ما سماه التزوير الناعم في بعض النتائج لرفع نسبة التصويت, الذي لا يمكن أن يكون أعلي من نسبة المشاركة في الجولة الأولي, وذلك وفقا لمن تابع وراقب نسبة المشاركة في جولة الإعادة. وقد تبادلت حملتا مرشحي الرئاسة الدكتور محمد مرسي, والفريق أحمد شفيق الاتهامات, وتمسك كل منهما بأن مرشحه هو الفائز في الانتخابات, بعد تقدمهما بطعون كثيرة إلي اللجنة العليا في نتائج اللجان الفرعية. ففي مؤتمر صحفي أعلنت حملة الدكتور مرسي أنها تقدمت بنحو140 طعنا, وتمسكت بأن مرشحها حصل علي نحو52% من أصوات الناخبين, مقابل48% للمرشح المنافس. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الحملة إن لديهم محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة, وقامت بنشرها بعد أن كثر اللغط حول النتائج. وأضاف أن موضوع أداء مرسي اليمين الدستورية كرئيس بعد حل مجلس الشعب مازال محل بحث وتشاور, لافتا إلي أن أحد الحلول المطروحة هو أداء اليمين أمام مجلس الشوري. من جانبها, أعلنت حملة الفريق أحمد شفيق أن مرشحها هو الرئيس الحقيقي لمصر, بعد أن أكدت البيانات الموجودة لديها فوزه بنسبة51.5%, بخلاف الأصوات الباطلة. وقال الدكتور يحيي قدري, المستشار القانوني للحملة إنه تم تقديم147 واقعة تسويد وتزوير وتجاوزات جرت خلال انتخابات الإعادة إلي اللجنة العليا لفحصها, مرفقة بالمستندات والمحاضر اللازمة. وقالت مصادر حملة شفيق إنها اكتشفت نحو3 ملايين صوت تم تزويرها في عدة محافظات, منها: الفيوم, والمنيا, وبني سويف, وقنا, واتهمت جماعة الإخوان بالاستيلاء علي نماذج اللجان الفرعية لتستخدمها في المؤتمر الذي عقدوه منتصف الليل لإعلان فوز مرسي استباقا للنتائج الرسمية. وذكر أحمد سرحان, المتحدث باسم حملة شفيق في مؤتمر صحفي أن النيابة تحقق في فضيحة كارثية وقعت بالمطابع الأميرية, حيث تمت طباعة بطاقات تصويت مسودة لمصلحة محمد مرسي, وتم استخدامها في لجان كثيرة بعدة محافظات. وقال مصدر بالحملة إن محاضر الفرز التي يوزعها الإخوان غير صحيحة, وأنهم قاموا باستبدال بطاقات الانتخابات قبل وصولها إلي اللجان العامة, وتزويرها لتتفق مع الأرقام التي يريدونها, ثم استباق الأحداث, وإعلان فوز مرسي قبل أن تعلن اللجنة العليا الحقيقة, وحتي يتهموا اللجنة بالتزوير إذا أعلنت عن فوز أحمد شفيق.
