يثير فوز دونالد ترامب برئاسة الولاياتالمتحدة الذى خالف كل التوقعات والمؤشرات العديد من التساؤلات حول حدود التغير فى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط, وإلى أى حد يمكن القول إننا بصدد سياسة جديدة يمكن وصفها بعقيدة ترامب؟ فهناك عدد من المحددات التى تؤثر بشكل كبير على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة وتضع حدودا على حجم ومدى التغير فيها: أولا: بغض النظر عن طبيعة الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية, فإن هناك ثوابت تعكس مصالح أمريكا فى المنطقة, تتمثل فى حماية أمن إسرائيل، والحفاظ على تدفق النفط بأسعار معقولة، ومحاربة الإرهاب، والتحالف مع الدول الصديقة والمعتدلة، والمرور العسكرى, وهى تمثل استمرارية للسياسة الخارجية الأمريكية, بينما يكون التغيير فقط فى آليات تحقيق تلك الأهداف, ما بين آليات صلبة مثل التدخل العسكرى والعقوبات والضغوط السياسية, أو آليات ناعمة مثل الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية, ومن المتوقع أن يسعى ترامب للمزج بين هاتين الآليتين فى التعامل مع قضايا وأزمات المنطقة. ثانيا: من المتوقع أن يغلب التوجه الانعزالى على إدارة ترامب, على الأقل فى عامه الأول, والانكفاء على مشكلات الداخل الاقتصادية, التى اختاره الناخب الأمريكى لعلاجها, مثل القضايا الاقتصادية، وتوفير الوظائف، وإصلاح النظام الضريبى، والرعاية الصحية والاجتماعية، ومعالجة مشكلات اللاجئين والهجرة غير الشرعية, وإعادة اللحمة للمجتمع الأمريكى، وإنهاء حالة الانقسام التى أفرزتها الانتخابات الرئاسية. كما أن مواقف ترامب المتشددة بشأن القضايا الخارجية إبان حملته الانتخابية, والتى كانت للاستهلاك المحلى, سوف تختلف تماما عن مواقفه فى موقع المسئولية، حيث يغلب عليها الطابع الواقعى والعقلانى وتشابكات المصالح، وهو ما يفسر تراجعه عن كثير من تلك المواقف مثل العداء الشديد للعرب والمسلمين. ثالثا: مؤسسات صنع السياسة الخارجية الأمريكية تشمل البيت الأبيض، ومجلس الأمن القومى، ووزارتى الخارجية والدفاع، والكونجرس من خلال الموافقة على الميزانية العسكرية والمساعدات الخارجية, واتخاذ قرارات السياسة الخارجية تمثل عملية معقدة ونتاج التفاعل والتوافق بين كل هذه المؤسسات, وحجم وتشابكات المصالح الأمريكية فى المنطقة والتى تفرض حدودا على إمكانية حدوث تغيرات جذرية فى ظل ضعف خبرة ترامب السياسية وعدم درايته بتعقيدات الشرق الأوسط, ولذا فإن توجهات وتركيبة الفريق المعاون له والسمات الشخصية لترامب سيكون لها التأثير الأكبر فى تحديد ملامح السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. رابعا: محدودية خيارات الولاياتالمتحدة فى الشرق الأوسط, حيث أصبح هناك لاعبون رئيسيون مثل روسيا التى أصبحت فاعلا فى الكثير من الأزمات والقضايا مثل الأزمة السورية, وهذا الصعود الروسى كان نتيجة مباشرة لسياسة إدارة أوباما المتخبطة وعقيدته بعدم الانخراط المباشر فى الصراعات وإعادة التموضع فى مناطق أخرى من العالم, وهو ما سيدفع إدارة ترامب إلى التقارب والتنسيق مع بوتين فى معالجة قضايا المنطقة. خامسا: كثير من مواقف ترامب واقتناعاته فى السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالاستغناء عن الحلفاء، وخصخصة الأمن تجاه دول الخليج, تفتقد إلى الواقعية وعدم فهم لتعقيدات العلاقة بين أمريكا وهذه الأطراف, والتى تقوم على تبادل المصالح بأشكالها المختلفة, حيث إن التعاون العسكرى الأمريكى مع الخليج يستهدف بالأساس تحقيق المصالح الأمريكية وجنى العديد من المنافع الاقتصادية والعسكرية. سادسا: تفرض المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط على إدارة ترامب استمرارية الانخراط فيها, لكن مع غلبة الواقعية المتمثلة فى إعلاء المصالح والميل نحو الاستقرار والتعاون مع الأنظمة الحاكمة لمحاربة الإرهاب, وتراجع المثالية والترويج للديمقراطية ودعم الحريات وحقوق الإنسان, الذى ميز سياسة إدارة أوباما وبرز بشكل كبير إبان ثورات الربيع العربى, حيث يعتبر ترامب أن دعم الديمقراطية فى المنطقة أدى إلى عدم الاستقرار وانتشار الحروب الأهلية فى العديد من الدول العربية وصعود التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وغيرهما, ولذا تتمثل عقيدة ترامب فى عدم الانخراط المباشر فى الصراعات وإعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب ووقف تدفق اللاجئين إلى الولاياتالمتحدة عبر التنسيق مع الدول المستقرة مثل مصر والسعودية والإمارات, والتعاون مع روسيا فى الأزمة السورية, مع احتمال التوتر مع إيران بسبب موقفه من صفقة الاتفاق النووى, ومن المستبعد حدوث تقدم ملموس على صعيد القضية الفلسطينية, فى ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة بزعامة نيتانياهو التى ترفض تقديم تنازلات حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنما تريد السلام على طريقتها فى إقامة دولة فلسطينية أشبه بحكم ذاتى وكانتونات منعزلة وعدم التخلى عن القدس ورفض حق العودة, وهو ما أفشل كل مبادرات السلام السابقة, ومع انحياز ترامب الشديد لإسرائيل وتبنى مواقفها فإن الجمود سيظل مهيمنا على القضية الفلسطينية حتى إشعار آخر. وبالتأكيد سوف تتغير سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط نسبيا عن سياسة إدارة اوباما, لكنها لن تكون استنساخا لسياسة إدارة بوش الابن وتجربة المحافظين الجدد, وفى كل الأحوال هناك حدود لحدوث تغيرات جذرية بفعل تشابكات المصالح ومحدودية الخيارات. لمزيد من مقالات ◀ د.أحمد سيد أحمد
