وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، انه قام بالاتصال بالمسئولين الأمنيين وخلال فترة وجيزة سيتم تطهير سيناء من كل البؤر الإرهابية داخل سيناء وستعود قوة إضافية للوطن، وستكون أحوالها كأى جزء من الأراضى المصرية، لم تتبق إلا أمور قليلة، ويعود أهالى سيناء للحياة الطبيعية. من جانبه، طالب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، الجميع بمزيد من الصبر وتحمل الأوضاع التى وصفها ب»الصعبة» فى سيناء، وذلك من أجل انتصار مصر فى حربها على الإرهاب. وأضاف اللواء ممدوح شاهين إن هناك تعاونا بين القوات المسلحة والنواب من ابناء سيناء والنواب وانه تم تنفيذ المطالب السابقة لهم. وطالب بضرورة تحمل الكمائن فى سيناء، لأن الغرض منها هو التأمين وأنه تمت توسعة الكمائن لمواجهة الزحام، وانه تم فتح 4 معابر بدلا من اثنين. وأكد شاهين انه لايوجد أى قرى محاصرة وجميع القرى يدخلها الماء والغذاء بشكل طبيعى ولأهمية الوضع فى سيناء تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب لحل كل المشاكل التى تواجه قرى سيناء وهناك تنمية شاملة فى سيناء كما طالب بضرورة الوقوف بجوار القوات المسلحة لتطهير سيناء نهائيا من الارهاب ، مطالبا بضرورة الموافقة على حالة الطوارئ بينما قال حسام الرفاعي، نائب شمال سيناء، إن هناك إجراءات تضيق على المواطن البسيط مطالبا بتخفيف بعض الإجراءات على المواطن فى سيناء ، مشيرا إلى ان الاعلام يشوه أبناء سيناء بتصويرهم على انهم ارهابيون. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد التقرير أهمية وحيوية شبه جزيرة سيناء باعتبارها بوابة حدودية للأمن القومى المصرى من الجهة الشرقية وأن الارهاب الغاشم فى بعض الأماكن فى شمال سيناء جعل منها نقاط توتر ، وأن خطر الجماعات الارهابية والعناصر التكفيرية لا يستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فحسب ، بل امتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ، ويهدد وحدة وسلامة الأراضى المصرية ، الأمر الذى يفرض على مصر الاستمرار فى اليقظة وأخذ زمام المبادرة حيال كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها واقتصادها. كانت اللجنة العامة قد أوضحت فى تقريرها أن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع فى إرساء قواعد الأمن فى هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي، وأشادت اللجنة بجهود الحكومة فى الاستجابة لتوصياتها السابقة، ودعت الحكومة إلى استمرار جهودها فى اتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالى سيناء من جانبه، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ان المادة 237 من الدستور توجب بأن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد وأضاف أن المادة 154 من الدستور توجب أن يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وفى جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على اعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر. وأكد عامر انه يمكن رصد واقع الإرهاب فى المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016 وكذلك ما يهدد مصر كلها وقد نبه رئيس الجمهورية فى أكثر من مناسبة على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الارهاب واكد على ان الأوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تحدق بمصر الآن تفرض على الجميع مسئولية تاريخية. وأشار إلى ان اللجنة العامة رأت ان خطر هذه الجماعات لايستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فحسب بل امتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهديد وسلامة الأراضى المصرية على هذا الاتجاه بما تمثله من أهمية خاصة للدفاع عن البلاد باعتبارها البوابة الشرقية. وأكد كمال عامر أن القوات المسلحة قد قامت بانشاء مدينة رفح الجديدة بتكلفة إجمالية مليار و364 مليون جنيه، ورفع مستوى المستشفى المركزى بالعريش باجمالى 8.6 مليون جنيه ورفع كفاءة الطرق فى العريش والشيخ زويد وانشاء محطة تحلية مياه البحر فى العريش بتكلفة 374 مليون جنيه مع استكمال مشروع الانفاق.
