اعتقلت السلطات التركية أمس رئيس مجلس إدارة صحيفة «جمهورييت» المعارضة ووضعته قيد الحجز الاحتياطي، فى حين اتهم الادعاء الجمهورى العام 8 صحفيين موالين للأكراد فضلا عن أصلى أردوغان، الكاتبة الروائية الشهيرة الحاصلة على جوائز عالمية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية والدعاية لها. وذكرت صيفة «جمهورييت» التركية المعارضة فى بيان أن آتالاى تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار «أتاتورك» فى اسطنبول قادما من ألمانيا ونقلته سيارة للشرطة كانت فى انتظاره على المدرج بموجب مذكرة تحقيق بشأن «أنشطة إرهابية»مذعومة. وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارتها تأتى بعد مرور أسبوع واحد من اعتقال 9 من صحفييها بينهم رئيس التحرير الحالى لها بتهمة التحريض والقيام بما وصفته السلطات التركية ب»أنشطة إرهابية»أيضا، وأوضحت أنه لا يزال الجميع قيد الاعتقال وبانتظار محاكمتهم بعد مداهمات زادت من الشعور العالمى بالقلق بشأن حرية الإعلام فى تركيا. وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»الرسمية أن الادعاء العام الجمهورى التركى وبعد تحقيقات جرت على مدار الأسابيع الماضية انتهى إلى توجيه اتهامات إلى 8 صحفيين يعملون بصحيفة موالية للاكراد إضافة إلى «أصلى أردوغان» الكاتبة الروائية الشهيرة الحاصلة على جوائز عاليمة بالانتماء إلى منظمة إرهابية والدعاية لها، وزعم قرار الاتهام مثل هذه الأنشطة يضر بوحدة البلاد وطالب بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين. وتأتى هذه التطورات فى أعقاب اعتقال أصلى أردوغان فى أغسطس الماضى وبرفقتها 24 موظفا آخر من صحيفة «أوزجور جونديم» والتى قضت محكمة تركية بإغلاقها بتهمة نشر دعاية مؤيدة لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية. وقالت شبكة «أن تى في» الإخبارية التركية إن الادعاء العام طالب بسجن الباقين 17 عاما. وعلى صعيد السجال الدائم بين الاتحاد الأوروبى وتركيا بشأن انتقاد المنظمة لأنقرة، أعربت وزارة العدل التركية عن دهشتها وأسفها حيال وصف المفوضية الأوروبية لمنظمة فتح الله جولن، التى تصفها تركيا بالإرهابية والمسئولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو الماضي، ب «حركة جولن « فى تقرير التقدم السنوى الخاص بتركيا. جاء ذلك فى بيان نشره بكير بوزداغ وزير العدل التركى تعليقا على ما ورد فى التقرير المتعلق بمدى توافق تركيا باعتبارها دولة مرشحة مع معايير الاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات. وأشار بكير بوزداغ إلى أن تقرير المفوضية الأوروبية يتضمن ما وصفه ب»ادعاءات كاذبة» عن تعرض القضاء فى بلاده لضغوط سياسية، فى حين ذهب إلى أن التقرير لم يتضمن أيّ بند من المعلومات التى قدمتها أنقرة لأعضاء المفوضية. وداخليا، أعلنت مصادر أمنية تركية أن محمد فاتح صافيتورك حاكم منطقة دريك بجنوب شرق البلاد توفى أمس فى المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها فى هجوم بقنبلة على مقره الواقع فى المنطقة نفسها ذات الأغلبية الكردية، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت 30 شخصا على ذمة التحقيق فى إطار هذا الحادث. وقال مكتب حاكم إقليم ماردين إن مهاجمين يشتبه فى أنهم من حزب العمال الكردستانى نفذوا الهجوم أمس الأول - الخميس فى منطقة دريك بإقليم ماردين بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
