تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها. وأكدت اللجنة هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا بالتقنين لأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها والأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة المبادرة بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر القادم، كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة. وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة أن القرار سيطبق على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءا من المبالغ المستحقة عليهم اذا قاموا بسداد باقى المبالغ المتبقية عليهم مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35% من المبلغ المتبقي. وأضاف محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذا لرؤية الرئيس فى تشجيع الاستثمار، مشيرا الى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات. وقال محلب هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لاراضى مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم. ومن جانبه كشف اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه يعقد أملا كبيرا على هذه اللجنة فى دعم الاستثمار الزراعي، وهو مايجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات انجازها فى هذا الملف خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أنه يتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل مايصل اليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ. وتأكيدا لهذا التوجه عرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التى تلقتها حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات و الاجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى سبع شركات على طريق مصر اسكندرية الصحراوى يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وبناء على تقرير المستشار القانونى قررت اللجنة البدء فى انهاء اجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسى اذا قاموا بسداد المستحقات المقدرة لتقنين أوضاعهم بشكل فورى ونقدا. وفى نفس السياق كشفت اللجنة القانونية أن من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتها حتى الآن من جميع المحافظات تم الفحص القانونى لنحو 2038 طلبا وتم ارسال أكثر من 1100 طلب منها الى هيئة التعمير لمراجعتها وابداء الرأى الفنى فيها. على جانب آخر كلفت لجنة الأراضى الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد تقرير شامل عن انجاز اللجنة خلال التسعة شهور الماضية وكذا كل الأراضى والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية مخاطبة كل المحافظين لسرعة التحرك فى تحقيق أى شكاوى أو استغاثات تحيلها اليها اللجنة والتى تتلقى العشرات منها اسبوعيا وتتضمن معلومات مهمة تسهم فى استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها. وقال بدر إنه سيشكل مجموعة عمل بالوزارة لمتابعة تقارير المحافظات بهذا الشأن ومراجعة كل التصرفات التى تتم مع استغاثات وشكاوى وطلبات مواطنى المحافظات تسهيلا لعمل اللجنة ودعما لاسترداد الاراضى المعتدى عليها. وفى تقريره الأسبوعى عن اللجنة الفرعية للتثمين أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بدء فرق التسعير فى معاينة 20 الف فدان بمحافظة البحيرة لتقييمها تمهيدا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة. وأكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة البدء فى اجراءات استصدار القرار الجمهورى لنقل تبعية جميع الأراضى الواقعة فى زمام البحيرة لولاية المحافظة لتقنينها لواضعى اليد. بجانب كل هذا اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الاسبوعى فى مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادى الملوك للجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبى التقنين دون اللجوء الى الشركة، حيث تلقت اللجنة حتى الآن 250 طلبا من حائزى الاراضى بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة. وكما قال اللواء أحمد جمال فهذا الإجراء هدفه تنفيذ قرارات اللجنة والحفاظ على هيبة الدولة، اللجنة اعتمدت أيضا المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب والتى ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجارى بعرض مساحة 1775 فدانا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 الى 30 فدانا وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا.
