عقدت لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا أمس لمناقشة قرارات ارتفاع أسعار الوقود وأثره على الشارع، بحضور مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. ووجه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انتقادات، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لإصدار قرار خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، لبحث الوسائل المناسبة لعدم زيادة الأعباء على المواطن، مشددين على أهمية إيجاد آليات عاجلة لضبط الأسواق. من جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتي، أن الحكومة اضطرت الى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن «رفاهة»، مشيراً إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتى ثمارها ولا يتم استغلالها. وقال العجاتي: إننا نعتذر عن عدم نقلها لكم، وأن العدول عن القرارات التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات مؤخرا امر مستحيل ، وكان لابد ان تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الاسواق ولستم المقصودين بهذه السرية ، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث فى أى دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به. وأكد العجاتي، أن الحكومة ستنتهى نهائيا من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالى. كما عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، اجتماعا لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرارى البنك المركزى والحكومة بتخفيض الدعم عن المنتجات البترولية، واستمعت اللجنة لجميع الآراء من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 16 من إجمالى 21 عضوا، وبعض أعضاء اللجان الأخري. وأوضحت اللجنة فى بيانها ، أنه بعد المناقشات تم الاتفاق على ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وحتمية إعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار، وذلك لتأثيره السلبى على جميع القطاعات وخاصة الزراعة والنقل، سواء المصانع أو الأفراد، كما طلبت اللجنة عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.