شهد محيط مطار «أتاتورك الدولي» فى مدينة اسطنبول التركية، حالة طوارئ أمنية إثر تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ورجلين كانا يستقلان دراجة نارية ورفضا الانصياع لتعليمات الشرطة بالتوقف، فيما أعلن حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالى للأكراد مقاطعته الحياة النيابية فى تركيا عقب اعتقال عدد من نوابه ومسئوليه، وسط تصاعد التوتر فى العلاقات التركية- الأوروبية. وكشفت تقارير إعلامية عن إغلاق محيط مطار أتاتورك الدولى لفترة قصيرة صباح أمس، إلا أن الواقعة انتهت بمطاردة بين الجانبين وإصابة أحد المشتبه بهما قبل اعتقالهما. ولم تؤثر الواقعة على حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار التركي، الذى يعد ثالث أكبر المطارات الأوروبية. وعلى الصعيد المحلي، كشف حزب «الشعوب الديمقراطي» عن تعليق مشاركته فى النشاط التشريعي، دون الانسحاب كليا من جلسات البرلمان التركى ولجانه المختلفة. ويأتى هذا القرار ردا على اعتقال زعيميه، مصطفى دميرطاش وفيجان يوكسك، بالإضافة إلى عدد من نوابه يوم الجمعة الماضية، واتهامهم بالتورط فى أنشطة إرهابية. وطرحت صحيفة «إيدلنك» التركية تساؤلا حول إمكانية عقد انتخابات فرعية مبكرة بالبرلمان، للتعامل مع أزمة المقاعد الشاغرة التى أحدثتها موجة الاعتقالات الأخيرة. وعلى صعيد متصل، أطلقت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه فى محاولة لتفريق متظاهرين فى وسط اسطنبول، تنديدا باعتقال 9 صحفيين بصحيفة « جمهوريت» المعارضة، بتهمة ارتباطهم بالداعية فتح الله جولن. كانت وقائع اعتقال الصحفيين والنواب الأكراد قد استدعت ردود فعل سلبية فى الأوساط الأوروبية، حيث استدعى وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس القائم بأعمال السفارة التركية فى فيينا لبحث التطورات. وأكد كورتس فى وقت سابق أمس، رفضه فتح فصل جديد فى مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن أنقرة لا مكان لها داخل الاتحاد. وفى محاولة لاحتواء الأزمة مع أوروبا، دعا عمر تشليك وزير شئون الاتحاد الأوروبى بالحكومة التركية، سفراء الدول الاعضاء بالاتحاد لدى أنقرة، للاجتماع اليوم بغرض الاطلاع على وجهة النظر الرسمية فى تركيا حول عمليات الاعتقال الأخيرة. ويأتى ذلك بعد توالى تنديد المسئولين الأوروبيين بتحركات أنقرة على هذا الصعيد، وخروج مظاهرات فى مدن فيينا وبروكسل وأثينا، تنديدا بتعقب القيادات الكردية والإعلاميين. وعلى مسار منفصل، دعا رئيس وزراء النمسا، كريستيان كيرن إلى تجميد المساعدات المالية الأوروبية إلى تركيا فى حال انهيار اتفاقية اللاجئين التى تم أبرامها مع الاتحاد مطلع العام الجاري.
