أعلن الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تراجع طفيف فى معدلات النمو للعام المالى الماضى بنسبة 0.1% لتسجل 4.3% مقابل 4.4 % خلال العام المالى 2014/2015. مشيرا إلى أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى بلغ 4.5% مقارنة ب 3.3 % خلال الفترة نفسها من عام 2014_2015، كما تراجع معدل البطالة الى 12.5% مقابل 12.7% فى عام 2014/2015 كما انخفض معدل التضخم بشكل طفيف حيث سجل 10.6% مقابل 10.9% العام السابق. وأوضح العربى أنه بالرغم من تراجع معدل النمو العام المالى الماضى بسبب تراجع نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5% ، إلا أن نمو الاقتصاد المصرى تحقق فى ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميا ومحليا تتمثل فى تراجع حركة السياحة والتجارة العالمية وتباطؤ نمو القطاع الصناعى فى ظل محدودية العملة الصعبة، فضلا عن تأثير التجارة العالمية وأسعار البترول على المرور فى قناة السويس. وأضاف أنه خلال العام الماضى زادت مساهمة الاستثمار فى النمو، حيث ارتفع من 1.2 % عام 2014/2015 إلى 1.7 % العام الماضى ، كما ساهم الاستهلاك المحلى فى النمو الاقتصادى بنسبة 4.2 % ما يدل على الاعتماد على الاستهلاك فى معدل النمو . وقال ان حجم الاستثمارات الكلية المنفذة العام المالى الماضى بلغ 407.5 مليار جنيه بزيادة 17% عن العام السابق، لافتا الى تحقيق معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو ايجابية حيث حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 10.8% والاتصالات 8.4% والكهرباء 7.1% والنقل والتخزين بنسبة 5.4% والقطاع الاستثمارى بنسبة 15% نتيجة للنمو الملحوظ فى استثمارات القطاع الخاص بنسبة 22.3% والقطاع العام بنسبة 11.4% كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبة 7.2% . وأشار إلى ان من المؤشرات السلبية للعام المالى الماضى ايضا انخفاض صافى التحويلات الرسمية والخاصة بنسبة 23% لتصل إلى 16.9 مليار دولار والإيرادات السياحية بنسبة 49% مما أدى لانخفاض المتحصلات الخدمية بنسبة 25% لتسجل 16.5 مليار دولار، كما تراجع اجمالى صادرات مصر السلعية بنسبة 16% لتسجل 18.7 مليار دولار .