◄ لا نملك رفاهة التأجيل ولا يمكن الاستمرار فى الأسعار الحالية لتذاكر المترو ◄ صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7% بأثر رجعى من يوليو الماضى ◄ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ولن نتخذ أى قرارات بمنع استيراد أى سلع أكد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، أن القرارات المعلنة من البنك المركزى بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات كانت علامة فاصلة وهامة فى طريق تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي، مدافعاً عن أهمية القرارات قائلاً : « القرارات كانت ضرورية .. لاننا فى مرحلة حرجة وليست لدينا رفاهية التأجيل.. ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحي». وأوضح اسماعيل، فى مؤتمر صحفى موسع مع وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية صباح امس، أن « قرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتى كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى قدمته فى منتصف 2014 فى حدود الخمس سنوات». وأضاف اسماعيل : « قررنا ألا نمرر الموقف الحالى وكان لا بد من اتخاذ موقف للتقدم للأمام وتحسن الاقتصاد المصري»، مشدداً على أنه لا يمكن اختزال الاصلاح الاقتصادى فى قرارات يترتب عليها ارتفاع الأسعار»، مضيفاً أن البرنامج ينفذ على عدة محاور، تتضمن برامج لتحسين الموازنة العامة، لافتاً إلى أن الموازنة لا يتبقى منها سوى 200 مليار جنيه نصرف بها على كل ما يحتاجه المواطن «. وأوضح إسماعيل ان الدين العام اقترب إلى 100% .. ويجب أن يكون هناك وقفة من مواطنين وحكومة ودولة ، حتى نتحرك للأمام ونبنى على الاستقرار القائم ، وأهم ما يمكن البناء عليه هو الاقتصاد المصري»، مؤكداً :» ليس كل القرارات التى نأخذها تتعلق بالدعم أو الضرائب، لكن هناك قرارات أخرى تأتى فى صالح المواطن والاقتصاد المصرى والمستثمر. واشار الى ان القرارات التى اتخذت فيما يخص الاستثمار كانت غير مسبوقة فى فترة زمنية قصيرة، وسنأخذ قرارات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما يعنى زيادة الصادرات وزيادة فرص العمل وتحسينا فى ميزان المدفوعات .. وتدفق الاستثمارات المحلية والعربية». وشدد اسماعيل على أن الدولة تتحرك فى نفس السياق فى محور الحماية الاجتماعية، ثم المشروعات القومية التى تساعد فى توفير فرص عمل من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل أدت إلى تشغيل العديد من المصانع التى تحتاجها المشروعات القومية فى مجالات صناعة البترول والكهرباء والمياه والصرف الزراعى والاسكان الاجتماعى وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس». وأعلن رئيس الوزراء، شريف اسماعيل عن عدد من القرارات التى اتخذتها الحكومة بالمواكبة مع تنفيذ قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار، قائلاً انها «اجراءات حاسمة» وتتضمن تكثيف الحملات لضبط الاسواق والتأكد من أن الزيادة التى ستتم مواكبة لما تم من تحريك الأسعار الخاصة بسعر صرف الجنيه. وأعلن اسماعيل فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7% بأثر رجعى من 1 يوليو 2016، وهو ما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، مضيفاً أنه « لم ولن يتخذ أى قرارات بمنع الاستيراد لمدة 3 شهور لأى سلع، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع اتحاد الغرف التجارية بخصوص ضبط مسألة الاستيراد». وأضاف اسماعيل أنه تم اتخاذ عدة قرارات لدعم الفلاح والمحاصيل الزراعية الرئيسية، لافتاً إلى أن أسعار توريد أرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنيه للطن، كما تم رفع سعر توريد القمح من 420 إلى 450 والذرة الصفراء من 2100 إلى 2500 جنيه ، وقصب السكر رفعه من 400 إلى 500 جنيه، وهى اجراءات تم اتخاذها لمعاونة ودعم الفلاح المصري. وأكد اسماعيل أن البرنامج الاصلاحى ليست له أى علاقة بصندوق النقد هو برنامج مصرى بنسبة 100%، مضيفاً أن الحكومة تعمل بجدية مع الجانب الروسى فى السياحة ومع كل الدول المهتمة بعودة السياحة لمصر. وعما يتردد عن رفع سعر تذاكر المترو، قال رئيس الوزراء، «مترو الانفاق يحقق خسارة كبيرة ولا يغطى تكلفة تقديم الخدمة، لافتاً إلى أن استمراره على هذا الحال يعنى أنه لا يمكن الاستمرار فى تقديم الخدمة».
