أكد طارق الملا وزير البترول أن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية لامداد مصر من الوقود مستمر وفق عقد مدته 5 سنوات لدى الطرفين، واشار الى ان تعثر الإمدادات لشهر او شهرين لا يعنى إلغاء الاتفاق، موضحا اننا لم نتلق اى جديد حول إمدادات شهر نوفمبر من أرامكو. واشار خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة وغرفة التجارة بواشنطن ومجلسى الاعمال فى البلدين بحضور 120 مستثمرا أمريكيا يمثلون 54 شركة أمريكية إلى انه لا توجد اى مشكلة فى توفير العملة لاستيراد الوقود، حيث ان هناك أولويات فى توفير التمويل لاستيراد الوقود بوصفه أمنا قوميا.وأضاف أن فاتورة استيراد الوقود الشهرية فى حالة تغيير مستمر، مشيرا الى ان هناك تحسن كبير فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب، حيث وصلت الى نحو 3.6 مليار دولار مع نهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار فى عام 2014. واكد انه سيتم الاعلان عن اول شركة من قطاع البترول سيتم طرح جزء من اسهمها فى البورصة الشهر المقبل، فى اطار برنامج الطروحات الذى وضعته الحكومة ضمت برنامج الاصلاح الاقتصادى . وقال إن برنامج الطروحات يتضمن 8 شركات تابعة لقطاع البترول ، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية المكلفة بوضع وتنفيذ هذا البرنامج ستحدد فى اجتماعها خلال شهر نوفمبر تسمية اول شركة يتم طرحها، واضاف ان اختيار شركات البترول لبدء برنامج الطروحات يأتى نتيجة لقوة المركز المالى لهذه الشركات وادائها القوي. واشار الوزير الى ما يواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعى تضافر جميع الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك. وأوضح أن قطاع البترول بدأ فعلياً فى تنفيذ خطة طموح لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة يدعمها فى ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانى البحرية والبنية الاساسية الهائلة فى مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتى يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة فى ميناء سوميد بالعين السخنة. وأكد الوزير أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الاجراءات التشريعية لاستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم انشاؤه. من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء انه من المستهدف ان يصل نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من اجمالى الطاقة فى مصر عام 2035 نحو 30% وقالت المهندسة صباح مشالى وكيل اول الوزارة في الكلمة التى ألقتها نيابة عن الوزير ان خطة الغاء دعم الكهرباء ستكتمل عام 2019 دون اى تعديل .
