الخلاف السياسى الليبى والذى تزامن مع الخلاف المسلح بين الميليشيات أنتج مجموعات مختلفة من المسميات السياسية لكل فصيل وكأنه الفصيل الشرعى، ومع تعدد الأسماء والحكومات والمجالس النيابية والعسكرية بدا المشهد معقدا جدا ، وكأنه نظرية رياضية تحمل مجموعة من الرموز حتى أختلط الأمر على كل مراقبى ومحللى الشأن الليبى . ولفك رموز المسميات السياسية والعسكرية وأيضا الاقتصادية لابد من تقسيم الوضع الليبى لثلاث حكومات ، أى ثلاث قوى كلها تدعى الشرعية وكل منها يعمل معه وتحت إمرته مجموعات مسلحة وحقائب وزارية لنجد أنفسنا أمام مسميات للدولة. أولها الدولة الشرعية للشعب الليبى والتى اختارها عبر صناديق الاقتراع. مجلس النواب الليبى الذى بدأ ممارسة عمله بمدينة طبرق بعد انتخابه فى أول 2014 برئاسة المستشار عقيلة صالح وكلف عبدالله الثنى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل «الحكومة المؤقتة» لتدير البلاد من مدينة البيضاء وتمت إعادة بناء الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية وقام البرلمان بتعيين على الحبرى محافظا لمصرف ليبيا المركزى ويقوم بمهام منصبه من مدينة البيضاء شرق ليبيا. والثانى الدولة التى لم يسلمها المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس وخلال الثورة الليبية «فبراير2011» حكم البلاد المجلس الانتقالي، وقام بإجراء انتخابات لكيان سمى بالمؤتمر الوطنى العام مكون من 200 عضو ليحكم كفترة انتقالية لحين انتخاب برلمان وقد مارس سلطته من 2012 حتى انتخاب البرلمان الحالى عام 2014، وبعد إخفاق الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى فى الانتخابات البرلمانية، وعدم حصولهم سوى على 4% أى ثمانية مقاعد فقط، رفض عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى (حوالى 100 عضو) تسليم السلطة للبرلمان المنتخب بحجة أن جلسته الأولى لم تعقد بمدينة بنغازى كما ورد فى الإعلان الدستورى وذلك لسيطرة الإرهاب على المدينة فى ذلك الوقت، واستقوى بالميليشيات المسلحة بعدم تسليم السلطة وادعى شرعيته وكلف حكومة هى الأقرب لحكومة الإخوان المسلمين سميت «حكومة الإنقاذ» برئاسة الغويل وسيطرت على الوضع فى طرابلس وكما استمر الصديق الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزى بالعاصمة الليبية وهو أحد أهم كوادر جماعة الإخوان، وظلت حكومة الغويل «حكومة الانقاذ» تحت حماية ميليشيات الإسلام السياسى وميليشيات مصراته وبعض الميليشيات العسكرية ومنها الإجرامية التى تسيطر على العاصمة وتدعم التنظيمات الإرهابية. وثالثا هناك الدولة المدعومة من الدول الغربية برعاية الأممالمتحدة وبسبب استمرار الخلاف السياسى بين البرلمان الشرعى الموجود بمدينة طبرق وباقى أعضاء المؤتمر الوطنى المسيطرين على العاصمة طرابلس ، بادرت الاممالمتحدة عبر مبعوثيها المتلاحقين، ببذل الجهود فى محاولة للوصول إلى وفاق وبعد عام ونصف من اللقاءات والمباحثات، خرجت بعثة الأممالمتحدة بإتفاق وقع بمدينة الصخيرات المغربية فى 26ديسمبر 2015 ، بالإعلان عن مجلس رئاسى برئاسة فايز السراج وعضوية 8 أعضاء مقسمين ثلاثة لكل اقليم (طرابلس - برقة - فزان ) على أن يشكل المجلس الرئاسى حكومة وفاق «بالتوافق» بين أعضائه ولا تبدأ عملها إلا بمنحها الثقة من مجلس النواب فى طبرق، وتدير «حكومة الوفاق» البلاد من العاصمة طرابلس بعد خروج كل التشكيلات والميليشيات المسلحة، ولإرضاء باقى أعضاء المؤتمر الوطنى المسيطرين على العاصمة تم داخل الاتفاق الأممى تشكيل مجلس أعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني. وبعيدا عن الحديث أن الاتفاق السياسى جاء مخيبا للتوقعات وحمل داخل بنوده ألغاما ورشح شخصيات رفضها البرلمان والشارع الليبي، وسميت حكومة الوفاق بحكومة «الوصايا» بالشارع البنغازي. إلا أن مبعوث الأممالمتحدة الحالى مارتن كوبلر أصر على عدم مناقشة بنود الاتفاق واعترف الغرب والأممالمتحدة وبعدهما الجامعة العربية بحكومة وفاق لم تحصل على الثقة من البرلمان المنتخب ، بل جاء التصويت مرتين لرفضها داخل مجلس النواب الليبي، وبدلا من تنفيذ بنود الاتفاق وخروج كامل الميليشيات المسلحة من العاصمة، استعان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى بأغلب الميليشيات لتأمين المجلس تحت مسمى حرس المجلس الرئاسى دون تفككها أو دمجها فى كيان عسكرى وشرطى واحد. وبدأ الحرب على الإرهاب بهذه الميليشيات تحت مسمى قوات «البنيان المرصوص» ولم يعترف بالجيش الحالى بقيادة المشير حفتر والذى نجح فى دحر الإرهاب فى المنطقة الشرقية بالكامل وتحرير مدينة بنغازى اكبر مدن الشرق الليبى والسيطرة على الحقول النفطية ثم منطقة الهلال النفطى بالكامل وموانيها التصديرية وله قيادة وتحالفات بالمنطقة الغربية والجنوبية. ليتعقد المشهد وتبقى المسميات الثلاثة تحكم وتصرح باسم الدولة الليبية.
