لا حديث يعلو الآن على «الصناديق الخاصة»، فلقد ثارت قضية عامة، وانشغل بها الناس على اختلاف مستوياتهم، تبنى «بريد الأهرام» قضيتها وأدلى الكثيرون من الخبراء بدلوهم فيها، لكن الأمور هدأت فجأة كالعادة، ومع الأزمة الاقتصادية الحالية انتبهت الدولة إليها من جديد، إذ أعلن مجلس النواب الحرب عليها، واعتبرها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بوابة للفساد، قائلا: انه آن الأوان لنقلها إلى الموازنة العامة للدولة، بينما يرى بعض أعضاء المجلس استثناء ما ينفق منها على البحث العلمي، والتأمينات والمعاشات، والوزارات. ولاشك أن نقطة البداية فى علاج أزمة الصناديق الخاصة، هى بيان حجمها، وما تضمه من أموال، فالوضع الاقتصادى الحالى صعب، والأسعار فى ارتفاع مستمر، ويتحتم تحويل الدعم «العينى» إلى نقدى تدريجيا، ومن هنا يجب أن تستفيد الحكومة من هذه الصناديق، بتحويلها إلى موازنة الدولة، حيث تضم مليارات الجنيهات، ومن الضرورى أن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل واضح، والغريب حقا هو أنه يتم الانفاق منها فى صورة مكافآت وحوافز لمن يديرونها، ويزيد عددها على 60 ألف صندوق، وبها أموال تزيد على 50 مليار جنيه. ومن بين مصادر أموال هذه الصناديق ما تحصله بعض الوحدات المحلية فى صورة غرامات، حيث تستخرج ايصالات حمراء اللون مختومة بشعار الدولة لمن تتقرر عليه الغرامة، وتقسم الغرامات إلى 20% لمصلحة الخزانة العامة للدولة، و80% من الغرامة يذهب إلى الصناديق الخاصة بالخدمات والنظافة. وأحسب أنه بات ضروريا تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة، وتعديل القانون المنظم لها بحثا عن موارد اضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإذا لم يتحقق ذلك يتم إلغاؤها، والباب مفتوح للمناقشة. أحمد البرى
