الجارحى : برنامج الإصلاح الاقتصادى ضرورى وتأثيره على المواطنين محدود

اكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان الاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادى هو قرار سياسى واقتصادى ،مشيرا الى أن الحكومه لن تتراجع عن قرض صندوق النقد الدولى وسيتم خلال اسبوعين الانتهاء من توفير ال6مليارات دولار المتفق عليها مع الصندوق لسد الفجوة التمويلية وانهاء اجراءات الحصول على القرض متوقعا عقد اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق لمناقشة القرض خلال الشهر القادم.
وأشار الى حتمية السير فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى تتمكن الدولة من تحقيق معدلات نمو تتناسب مع الزيادة السكانية المطردة، مشددا على إن الحكومة ستعلن قريبا عن برامج جديده لزياده عدد المستفيدين من الدعم النقدى والبطاقات المدعومة للمواطنين وكذا التوسع فى عدد المستفيدين من برامج المعاشات وتكافل وكرامة.
وكشف الجارحى عن استخدام القروض الجديدة فى بناء احتياطى نقدى قوى وقال لا داعى لقلق المواطنين من التعامل مع الصندوق، مشيرا الى أن نسبة القروض الخارجية لا تتعدى 25% للناتج المحلى الاجمالى وان الاقتصاد المصرى متنوع وقوى وليس لدينا أى سبب للفشل مثل ما حدث لبعض الدول ولكن لابد من معالجة المشكلات الحالية بشكل سريع وقوى حتى لا تتفاقم وتؤثر سلبا على الاقتصاد، وعلى رأسها الدعم غير الكفء مثل دعم الطاقة التى لا تتجاوز نسبة المستفيدين منه من الفئات الاقل دخلا نسبه 20% مضيفا أن خسائر الهيئة العامة للبترول تصل الى نحو 500 مليار جنيه بسبب سياسات الدعم.
وشدد الجارحى على أن تأثير القرارات الاقتصادية المتوقعة خلال الفترة القادمة لن يكون كبيرا على المواطنين كما يدعى البعض بل سيكون محدودا لفترة قصيرة سيتوازن بعدها السوق بشكل سريع.
وكشف عن بدء مناقشات قانون الاستثمار وتوقع انتهاء مناقشته فى مجلس الوزراء خلال45يوما وقال إنه يتضمن نصوصا جديدة للافلاس.
وأضاف الجارحى أنه سيتم طرح السندات الدولارية خلال النصف الثانى من نوفمبراو الاسبوع الاول من ديسمبر بسبب الانتخابات الامريكيه وقال إن هناك دعما من مجموعه ال7 لبرنامج الاصلاح المصري.
وقال إنه يتم العمل على ضغط بعض النفقات فى الموازنة لزيادة الانفاق على الدعم الكفء وزياده الاستثمارات على مشروعات البنية الاساسية والمنصات الاقتصادية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناه السويس ومشروع ال1.5 مليون فدان.
وأكد الجارحى أن وجود سعرين للصرف ادى الى وجود حالة من الارتباك فى السوق وتحولت العملة من وسيلة للتعامل والتجارة الى استثمار لبعض الافراد مما أدى إلى زيادة موجة التضخم.