وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته أمس بأغلبية 402 عضو ورفض 5 آخرين على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، والذى كانت تقدمت به الحكومة إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الحالى والذى عقدت أولى جلساته فى 4 أكتوبر الجاري، وجاءت مناقشات المجلس للقانون بالتزامن مع حادث غرق مركب رشيد بالبحر المتوسط والتى راح ضحيتها 198 قتيلا، وشن النواب هجوما حادا على مرتكبى تلك الجرائم. ومن جانبه أبدى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس عقب انتهاء التصويت على مشروع القانون تعجبه من رفض 5 نواب للقانون وينص القانون والذى يتضمن 34 مادة ، ان يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها كما نصت المادة السادسة من القانون على ان يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر وجاء فى نص المادة السابعة على ان تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة، او اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى اواذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه او إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة ، او اذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة ، او إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو اتلافها ، او اذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات ، او اذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة . كما نص قانون الهجرة غير الشرعية على ان يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك و تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أى دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصرى. اقتراح بإرسال وفد برلمانى لزيارة السعودية طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل وفد برلمانى لزيارة مجلس الشورى السعودى فى أقرب فرصة ممكنة لبحث العلاقات الأخوية والبرلمانية بين البلدين والرد على الأكاذيب التى تثار حول العلاقات بين البلدين.
