في بداية جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة, تفتح13 ألفا و99 لجنة فرعية أبوابها الساعةالثامنة صباح اليوم أمام أكثر من50 مليون ناخب بمختلف المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. وسيحسم الناخبون علي مدي اليوم وغدا, مصير المرشحين المتنافسين علي منصب الرئيس, وهما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة, والفريق أحمد شفيق المرشح المستقل, بعد حصولهما علي أعلي الأصوات في الجولة الأولي التي أجريت يومي23 و24 مايو الماضي. ويشارك في الإشراف علي العملية الانتخابية أكثر من14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية, بينهم1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية. وفي إطار دورها الوطني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة, أكدت القوات المسلحة أنها ستقف بكل حسم وحزم لكل من يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس القادم. ويبلغ عدد أفراد القوات المسلحة المشاركين في أعمال تأمين مقار لجان مرحلة الإعادة150 ألف فرد. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام, أعرب المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, عن اعتقاده أن إعلانا دستوريا مكملا سيصدر, تحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية, وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مثل بعض الدول التي تأخذ بهذا المبدأ, لحين وضع دستور, وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد سلطان أن المركز القانوني للمرشح الرئاسي محمد مرسي قانوني, لأنه نازل عن حزب الحرية والعدالة, والقانون يشترط أن يكون للحزب عضو في مجلسي الشعب والشوري, والحزب كان له أعضاء في مجلسي الشعب والشوري. وأوضح سلطان أن حكم المحكمة, قال إن القوانين والقرارات والإجراءات التي صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة, وكل الإجراءات السابقة تظل سليمة, كما أن قبول أوراق مرسي كان قبل صدور هذا الحكم. ومن ناحيتها, قررت الجامعة العربية نشر50 من مراقبيها في17 محافظة اليوم, للمشاركة في متابعة سير انتخابات الإعادة. وقد تظاهر أمس المئات بميدان التحرير ضد استمرار شفيق في سباق الرئاسة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب شفيق بالرحيل, وتهدد باندلاع ثورة جديدة. كما قاد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق, مسيرة من أمام مسجد مصطفي محمود حتي ميدان التحرير اعتراضا علي استمرار شفيق في الانتخابات الرئاسية. وعلي جانب آخر, أكد شفيق أنه لن يعيد النظام السابق, مشيرا إلي أنه أول من طرح فكرة تنحي الرئيس السابق في الأيام الأخيرة للثورة. وأوضح أنه ضد استمرار الرئيس في السلطة لفترات طويلة.