يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية يومي غد السبت وبعد غد الأحد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر من بين مرشحين اثنين هما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة"، والفريق أحمد شفيق، في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير من العام الماضي، تحت إشراف قضائي كامل على كافة مجريات العملية الانتخابية ضمانا لسلامتها ونزاهتها، فيما سيتم إعلان النتيجة نهائيا يوم 21 يونيو الجاري من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي. تأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو الماضي وكانت تضم 13 مرشحا، حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين، غير أنه لم يستطع أيا منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 $ من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد، على نحو أهلهما معا لخوض الإعادة. كانت الجولة الأولى قد شهدت حصول محمد مرسي على المركز الأول من حيث عدد الأصوات بعدد 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، يليه مباشرة أحمد شفيق في المركز الثاني بحصوله على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا، بينما وصل عدد من شاركوا من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا من أصل 50 مليونا و996 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت 46.4 $. وتبدأ ظهر اليوم فترة "الصمت الانتخابي" التي يمتنع فيها على المرشحين بحكم القانون أن يقوما بأي أعمال تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو ندوات انتخابية أو تصريحات إعلامية أو غيرها من وسائل الدعاية المرئية والمسموعة والمطبوعة والأنشطة الدعائية. وتستهدف فلسفة إيجاد فترة صمت انتخابي بحكم القانون، ضبط العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لتلك الحملات وقتها الكافي المحدد قانونا.
