فاض الكيل به ولم يعد الموقف في تقدير المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة يحتمل مزيدا من الصمت, فقد تجاوز الأمر المدي وبات القضاء علي حافة الخطر.. يدفعه نحوه بعض نواب البرلمان.. بالتشكيك في مصداقيته وعدالته. فرض الواقع عليه ضرورة اتخاذ موقف صارم.. يدرأ به مخططات تحاك.. لإعادة تشكيل القضاء وفق هوي ورؤية تعتنقها تيارات في المجتمع.. وقف يتصدي لهجمة شرسة تلقي بالقضاء صوب مواجهة مع الرأي العام.. وقف مدعوما بجموع قضاة مصر.. عبر سيل بلاغات تقدموا بها إلي النائب العام. سيطر عليه إحساس يعكس تخلي السلطة الحاكمة للبلاد عن دعم القضاء وتوفير مظلة حماية له من قلة شاردة تريد انكساره ولم يجد طريقا يدق بابه غير المنظمات الدولية لتقيه شرور المتربصين. في هذا الحوار اختار رئيس مجلس إدارة قضاة مصر توضيح الحقائق والتمسك بموقفه الرافض لإهانة القضاء واتخاذه مطية لتحقيق مآرب سياسية. راجعت نفسك بعد التصريحات العنيفة التي قلتها بحق البرلمان؟ القاضي يراجع نفسه كثيرا قبل قول الكلام لأنه يؤمن عن يقين بأن كلامه يتعلق به مصير الحق والعدل وانما اتخذت ذلك الموقف لم اتخذه من البرلمان وإنما من بعض أعضائه الذين دأبوا علي إهانة القضاء والتدخل بشكل سافر في أعمال السلطة القضائية ومحاولة إرهابها لإصدار أحكام لا تتفق مع العدل الذي يتحصن به القاضي. تصريحاتي لم تكن عنيفة ويجب عدم وصفها علي هذا النحو, كلامي كان في محله وجاء علي قدر ما اقترفه بعض أعضاء البرلمان بحق القضاء والقضاة والصمت عليه إمعان في انكسار القضاء وإذا انكسر القضاء انكسر الوطن وكل وطني يغار علي وطنه يحتم عليه الواقع التصدي لمحاولات تهدف تشويه مصداقية القضاء. فالقضاء هو الحصن المنيع الذي مازال قويا ويقف في شموخ وكبرياء صوب إقرار العدل أمام رموز كانت تتحكم في يوم ما في مصير الوطن ووقف ولم يهتز له جفن. أعرف ارتباطك بصلة مودة مع رئيس مجلس الشعب فلماذا لم تخاطبه في تجاوز بعض أعضاء البرلمان؟ احترم الدكتور سعد الكتاتني وأعول عليه القيام بدور وطني عبر موقعه كرئيس لمجلس الشعب وتربطني به مودة ونتهاتف بين حين وآخر وكنت أتوقع عندما شاهدت تجاوز بعض النواب بحق القضاء تدخله لإيقاف تلك المهزلة حفاظا علي هيبة القضاة وتجنبا لتشجيع أصحاب النفوس الضعيفة ومن لهم هوي وغرض من هدم حصن القضاء. لكنه لم يفعل وترك الساحة أمام من يريد إهانة القضاء رحبة دون احترام للسلطة القضائية وقدسيتها. لقد جاء موقفه سلبيا ولاذ بالصمت وكيف لمن صمت علي الإهانة أن أحدثه؟ الإهانة التي صدرت من بعض النواب جاءت عن عمد أم نتيجة لموقف تجاه محاكمة القرن؟ يظن بعض النواب أن السلطة القضائية لقمة سائغة ستلوذ بالصمت وتتواري وتترك الساحة أمام هؤلاء يهينون فيها القضاء دون وقفة حاسمة تقطع دابر من يشوه أو يشكك في مصداقيته ويصفه بالفاسد.. عندما يتحدث بعض النواب علي القضاء والقضاة علي هذا النحو المهين.. فإنه يأتي دون جدال عن قصد وتعمد والتعرض بالتجريح في شخص قاض يشهد له القاصي والداني بأن سيرته لم تشبها شائبة. ما حدث من هؤلاء نوع من الإرهاب والضغط المتعمد علي القضاء بإصدار أحكام انتقامية.. القاعدة القانونية تقضي بأنه إذا كان للمجني عليه حقوق فإن للمتهمين أيضا حقوقا تضمن لهم محاكمة عادلة.. كان يتعين علي هؤلاء التمسك بصحيح القانون حتي نثبت للعالم أن مصر تملك قضاء شامخا يضرب بجذوره في عمق التاريخ.. ان تصرف هؤلاء يضرب أمام العالم مثالا سيئا. هؤلاء نواب الشعب ومن حقهم التعبير عن غضبهم إذا ما وجدوا خطأ؟ هؤلاء تحدثوا عن غير بينة من الأمر.. هؤلاء يريدون إصدار أحكام دون سند أو دليل وهذا ليس من شيم القضاء المصري.. قضاؤنا عادل ولن يحيد عن الحق ولن يلتفت إلي غضب الشارع وإنما يضع نصب عينيه حماية حقوق الأفراد ترسيخا للعدالة.. كيف يقابل القاضي وجه ربه الكريم عندما يصدر حكما إرضاء لنواب البرلمان؟ من منهم سيدخل قبره ويحاسب معه.. القاضي لا يحكم وفق هواه وإنما يحكمه ضميره والأدلة والثوابت التي يملكها وإنما أحذر من يمارسون الارهاب علي القضاء من مغبة خطورة سلوكهم فليس للبرلمان سلطان علي القضاء أو رقابة حتي يمارسها. تصريحاتك تدخل بالسلطتين القضائية والتشريعية إلي نفق الخصومة؟ لسنا في خصومة مع البرلمان وإنما مع بعض نوابه الذين تجاوز افتراؤهم المدي وظنوا أنهم بتجاوزهم السافر سيكونون في منأي من تطبيق القانون عندما يتجاوزون في حق السلطة القضائية.. تلك أضغاث أحلام وأتصور أن القضاء يقوم بدور فاعل في تحقيق العدل وإقراره كونه ميزان المجتمع.. مجتمع بلا عدالة كجسد بلا روح.. أما نواب البرلمان الذين أهانوا القضاء فعليهم أن يقولوا ماذا قدموا لناخبيهم حتي الآن.. لا شيء.. مصر لن يعاد بناؤها بالشتامين ولن نقوم اعوجاج الواقع بسلوك يشجع الرأي العام علي التشكيك في أحكام القضاء.. وإصلاح الوطن ومؤسساته لن يتحقق الا بالفكر المستنير وإعادة تصحيح الأوضاع بالحوار البناء. البعض فسر هجومك علي نواب البرلمان بأنه موجه إلي أعضاء حزب الحرية والعدالة؟ رئيس نادي قضاة مصر تعامل مع سلوك صدر من بعض النواب ولم ينظر الي انتماءاتهم الحزبية.. فهذا شأنهم.. البعض لا يتحري المصداقية في القول بهدف فتح نوافذ جديدة للخلاف وتحويل القضية الاساسية بإهانة النواب الي خلاف حزبي وهجوم يحمل في ثناياه أغراضا أخري. مسئوليتي تنحصر في درء الخطر الذي يحيط بالقضاة وإيقاف نزيف الاهانة ووضع الأمور في نصابها الطبيعي.. هناك نواب من الحرية والعدالة لديهم وعي وفهم بحقيقة الاوضاع وهاتفوني معبرين عن غضبهم تجاه ما حدث للقضاء. هناك من وجد في اختيار توقيت هجومك علي البرلمان رغبة في تعريته أمام الرأي العام؟ منذ بدء عمل البرلمان وتولي القضاء مسئولية محاكمة رموز النظام السابق والقضاء يتعرض لتجاوزات بعض أعضاء البرلمان بصورة لم يعد الصمت عليها فريضة أساسية.. في كل مرة كنت أغالب أحزاني علي ما يحدث أهدئ من روع مجتمع القضاة حفاظا علي تجنب الصدام والدخول في مهاترات تقحمهم في صراع سياسي ليس من طبيعتهم.. لقد فاض الكيل واستشعر الخطر علي القضاء بالدفع به صوب مواجهة مع المجتمع من جراء ممارسات غير أخلاقية أو قانونية يقدم عليها بعض النواب. لم نختر الوقت ولم نحدده.. فالهجوم بدأ بصورة متكررة وبشكل سافر وأعضاء البرلمان هم الذين اتخذوا الموقف.. كفي ما حدث ولن نسمح بحدوثه مرة أخري ولدينا كل الخيارات مفتوحة. رئيس مجلس الشعب وصف موقفك بالخاطئ وطالبك بالاعتذار.. ستقدم له الاعتذار؟ لم أكن أتمني أن تجور السلطة التشريعية علي السلطة القضائية علي هذا النحو الذي بدا عليه بعض النواب في مشهد يعكس حالة فوضي وعدم فهم لطبيعة ودور البرلمان.. الناخبون لم يأتوا بالنواب ليشتموا القضاة ويصفوا القضاء بالفاسد وإنما جاءوا بهم لبناء دولة جديدة قائمة علي الحق والعدل وأتصور أن الجميع يتفقون معي علي أن أحد الاسباب الاساسية في سقوط النظام السابق شيوع الظلم وغياب العدالة. وليس من المنطق في شيء أن يسعي البرلمان لظلم القضاء والجور علي حقوقه. رئيس نادي قضاة مصر عندما يتحدث يعي تماما ما يقوله وعندما يقول فإنه ينطق بالحق ولا يخشي فيه لومة لائم, وكلامي جاء لإقرار حق ولم أكن أقوله حتي أعتذر ولن أعتذر.. ما حدث في البرلمان سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في عصر عبد الناصر أو السادات أو مبارك. يشكك البعض في أن موقفك لا يعكس جموع القضاة؟ عندما تحركت لوقف المهزلة التي حدثت في البرلمان تجاه القضاة.. لم يكن ذلك مبادرة أصيلة لي ولكنها حالة غضب تلاقت علي نطاق واسع بين رجال القضاء ورؤساء أندية الاقاليم.. جميعهم باستثناء ما يسمي نفسه تيار الاستقلال.. طالبوا بموقف قاطع تقطع فيه دابر من يشوه سمعة ومصداقية القضاء. لست من الساعين الي افتعال الازمات وتصديرها للمجتمع, بعض أعضاء البرلمان لديهم إصرار غريب علي تشويه القضاء, وهب القضاة لوقف المهزلة المستمرة وسيل البلاغات المنهمر علي النائب العام من كل أندية الاقاليم يعكس قسوة الغضب ويؤيد الموقف الذي تم اتخاذه. لماذا هددت باللجوء إلي الهيئات الدولية لحماية القضاء؟ لو كنت وجدت من يقف يتصدي لمحاولات هدم القضاء ما لجأت إلي الهيئات الدولية.. منذ قيام الثورة تركت المحاكم للعبث بها, ولم يعد القضاة آمنين علي أرواحهم, ولم يعد لديهم القدرة علي تحقيق العدالة, وفوق كل ذلك يتعمد بعض نواب البرلمان توجيه الاهانة إلي القضاء.. القضاء لن يكون مطية, ولن نسمح بذلك, وكان يجب علي المجلس العسكري التدخل لوقف تلك المهزلة.. لا أجد غضاضة في ذلك في ظل تجاهل السلطة الحاكمة, والأمر ليس بدعة, فقد لجأت إليه المحكمة الدستورية عندما حدثت أزمة القانون. كيف سيتعامل نادي القضاة مع البلاغات التي قدمها أعضاؤه إلي النائب العام؟. في هذه الدولة قانون يتعين علي كل الأطراف احترامه ونحن نتمسك بتطبيق القانون, وكل من تجاوز في حق القضاء عليه تحمل المسئولية.. لم أكن أود أن يدخل القضاة في خصومة شخصية مع أفراد في المجتمع.. لكنهم يدفعون إلي ذلك بفعل التجاوز الصارخ الذي وقع علي غير بينة من الحقيقة أو فهم واضح لحقائق الأمور.. بعض النواب نصبوا أنفسهم قضاة دون معرفة بما تحتويه أوراق القضايا. هناك إصرار من القضاة علي الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تجاوز في حق القضاء, ولا أملك سلطة منعهم... ليس من حق النواب التحصن بالبرلمان وإهانة رجال سلطة يؤدون دورا تاريخيا.. الموقف الذي اتخذته اختلف مع ما اتخذه رئيس مجلس القضاء الأعلي؟. ليس هناك وجه للخلاف, وعلي الذين يحاولون شق الصف القضائي بالترويج لمواقف قضائية مختلفة عليهم أن يتفهموا حقيقة موقف الرموز القضائية, وهي تعي تماما حجم الاهانة التي تعرض لها القضاء تحت قبة البرلمان... الموقف واحد والصف واحد, وهناك شبه اتفاق علي ضرورة اتخاذ موقف. قد نختلف في وسيلة التعبير التي نسلكها برفض الاهانة, بينما يتخذ رئيس مجلس القضاء الأعلي وسيلة أخري.. لكنها في النهاية تصب في اتجاه واحد, وليس هناك من بين الأمور القضائية من يرضي بما يحدث. من حقك الاعتراض علي عدم إجراء تعديلات قانون السلطة القضائية بمعرفة البرلمان الحالي؟. هذا قانون يخص صميم المجتمع القضائي, وإجراء أي تعديل عليه لابد أن يكون باتفاق مع القضاة, فليس من المنطق إقرار تعديلات لا يرغبها أحد... ما حدث من بعض اعضاء البرلمان ينذر بسوء نوايا عند مناقشة التعديلات, وكيف يمكن للمرء أن يأمن جانب هؤلاء, وهم لا يقدرون حقيقة الدور الذي يقوم به القضاة في خدمة الحق, وتحقيق العدالة.. في تقديري البرلمان يعبر بعض اعضائه عن نوايا غير طيبة تجعل من مناقشة القانون أمرا صعبا... الشواهد توحي بأن بعض النواب يريدون هدم القضاء, وبناء قضاء جديد يتفق ومعتقداتهم. هناك إصرار داخل البرلمان علي مناقشة تعديلات القانون وإقرارها, فكيف سيتعامل نادي القضاة مع الموقف؟ من حق القضاة أن يعترضوا إذا تم تشويه التعديلات المتفق عليها في القانون... موقف القضاة لم يقتصر فقط علي نوعية التعديلات, وإنما يرغب في عدم إجرائها قبل الاستقرار علي الدستور.. حتي نعرف وضع السلطة القضائية فيه, وتصبح الأمور علي بينة... كيف يمكن اقرار التعديلات دون معرفة الشكل الذي سيوضع فيه القضاء.. اعتقد أنه أمر لابد من وضعه في السياق.. نادي القضاة يرضي علي تمثيل السلطة القضائية في الجمعية التأسيسية للدستور؟. السلطة القضائية من السلطات الأساسية لركائز ودعائم الدولة وتمثيلها في الجمعية التأسيسية للدستور لابد أن يكون من هذا المنطلق, وذلك الوضع.. من يقول إن البرلمان يستأثر باختيار اعضائها...هؤلاء النواب.. هم اليوم يجلسون تحت قبة البرلمان فربما غدا لايكون لهم أثر فيه وفوق كل ذلك هم سلطة من سلطات الدولة والقضاء سلطة لها الثلث ويتعين علي الجميع النظر الي وضعيته ولذلك اذا لم تمثل السلطة القضائية علي أساس مكانتها فلن نستمر فيها وسوف ننسحب. نحن نعد دستورا لبناء دولة جديدة والقضاة هم الأقدر علي صناعة دستور يرضي الشعب ويعيد للوطن هيبته واتزانه بمالديهم من خبرات ورؤية. علي أي أساس بنيت حكمك بوجود حالة تربص من بعض أعضاء البرلمان تجاه القضاة؟ حالة الهجوم الضارية وممارسات بعض النواب الممنهجة تجاه القضاء والقضاة أمر يدعو للدهشة والاستغراب.. كيف لشعب مصر العظيم الذي احتكم للقضاء في تطهير المجتمع من رموز الفساد بينما يقف البعض يهيل عليه التراب ويشكك في مصداقيته.. اذا كان النواب يريدون احكاما تخالف القانون.. كان لزاما عليهم تشكيل محاكم ثورية تصدر لهم مايشاءون من احكام.. أما قضاء مصر فله ضمير لايغفل أو ينام. هناك رغبة من البعض في اسقاط القضاء.. فمن قبل اسقطوا الشرطة وكسروا قوتها وحاولوا كسر الجيش ولم يقدروا واليوم يحاولون الاطاحة بهيبة القضاء وتكوين قضاء جديد يوافق هواهم.. لن يحدث وسنقف لهم بالمرصاد. ضغوط الرأي العام التي تتعرض لها المحكمة الدستورية اثناء نظر قانوني العزل السياسي والانتخابات البرلمانية.. تتصور أنها تركت أثرا في وجدان القضاة؟ قد لا يعلم البعض ان مصر فيها قضاه أقوياء يستطيعون تحدي الأنواء والوقوف بصلابة.. حتي يتحقق العدل ولن تجد قاضيا يجلس علي منصته يخشي في الحق لومة لائم ولا يعير اهتماما لمن يطالبوا باحكام تخاطب مشاعرهم الانتقامية دون سند أو دليل.. القاضي لا يخاطب إلا اوراقه وتنقطع صلته بكل ما يدور في الخارج. البعض يتحدث عن مواءمات سياسية في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية بالأمس.. يمكن قبول ذلك؟ المصلحة الوطنية تقتضي دائما التمسك بالقانون وقضاة مصر لديهم انحياز كامل لقواعد القانون.. لا يحيدون عنه قيد انملة والقضاء دائما يعمل في محرابه بعيدا عن السياسة.. علي اعتبار أن لكل منهما اتجاه يختلف عن الآخر.. فالقضاء لا يعرف إلا وجها واحدا في التعامل مع الحقائق, أما السياسية.. فلها ألف وجه وبالتالي يستحيل انسحاب الأحكام علي المواءامات السياسية. حالة اصرار غريبة تسود في اوساط الرأي العام بضرورة تطهير القضاء.. كيف تنظر إليها؟ شعب مصر يعي ويفهم تماما قدر القضاء ولذلك دائما يلجأ إليه ويلوذ به للحصول علي حقه باعتباره حصنه المنيع الذي يجد فيه انحيازا كاملا للعدالة.. هناك فئة ضالة تعمل علي الترويج.. لفكرة التطهير ومع الأسف تستخدم في ذلك الآلة الاعلامية في صورة غير مهنية تفتقد الي الضمير وشجع علي ذلك بعض القضاة الذين ساهموا بصورة أو بأخري في ذلك. اذهبوا واطلعوا علي تحقيقات التفتيش القضائي وستجدون كيف يطهر القضاء نفسه بنفسه وكيف يطيح بكل من تشوبه شائبة.. دعوا قضاء مصر الشامخ برجاله يتعبد في محرابة اتركوه وضميره يطبق العدل.. أبعدوه عن صراعات سياسية تخرجه من وقارة.. احتموا فيه فإنه الملاذ الآمن للجميع وشدوا من أزره ولن يظل فيه فاسد. هناك من القضاة من كان محسوبا علي النظام السابق؟ طال الأمد في النظر الي الماضي... فالرغبة في الانتقام تشدنا الي الوراء وتعمق الجراح.. الوطن في أشد الحاجة الي النظر في يعمق المستقبل من الخطأ الجسيم التعامل مع رجال القضاء بأن من بينهم من كان محسوبا علي النظام السابق... النظام السابق ذهب ولن يعود والقضاء برغم تدخلات كثيرة تمارسها السلطة التنفيذية علي هيئات أخري... إلا ان القضاء ظل محافظا علي مسافة تعينه علي الابتعاد عن التدخلات. لابد ان نفرق بين من كان يخدم الوطن ومن كان يخدم النظام.. مستحيل ان نجد قاضيا أصدر حكما ليرضي النظام وكل من شككوا فيهم أثبتت محكمة النقض صدق احكامهم.. كفانا ما نحن فيه.. فان تشويه الحقائق يجب ألا يطول رجال القضاء. كيف سيتعامل مجلس ادارة اندية القضاة مع اعضائه الذين تجاوزوا في حق القضاء؟ من لايعجبه القضاء عليه المبادرة بكتابة استقالته علي الفور وأضمن له قبولها.. هؤلاء يسيئون دون ان يدروا الي القضاء ويتعين عليهم مراجعة أنفسهم احتراما لضمائرهم.. هؤلاء لن يقف النادي مكتوف الأيدي امامهم وسيحيلهم الي لجنة القيم للتحقيق في الأمر والوقوف علي حقيقة ماصدر عنهم لاتخاذ الاجراء المناسب.. لن نترك هؤلاء يقودون آخرين الي أول طريق التطاول علي القضاء. ماذا كنت تقصد بأن أندية القضاة ستشارك العمل في السياسي. موقفي من عمل القضاة بالسياسة لن يتغير فهذا ليس من طباعهم ومازلت أشدد أنه يستحيل علي القاضي الاشتغال بالسياسية والمشاركة في المظاهرات بينما يذهب لينظر قضية المتهم كان يشاركه فيها.. القاضي لابد ان يعتزل الناس ويغلق عليه بابه ولايختلط حوله.. قلت ذلك علي أساس ان المجتمع يعاد بناؤه وليس من المعقول الا تشارك في ذلك احدي سلطاته الاساسية سيكون لها رأي في البناء ورؤية في صناعة مستقبل ونهضة الوطن. . تدفع القضاة للاعتذار عن الاشراف علي الانتخابات الرئاسية؟ لدينا مسئولية وطنية لن نتخلي عنها في خروج انتخابات مشرفة تضرب المثل والقدوة علي تجربة ديمقراطية يدلف إليها المجتمع.. تلك المسئولية طوق في عنق القضاة.. فكيف لمن تحمل المسئولية ان يقدم علي تلك الخطوة.. كنت أريد التأكيد بنواب البرلمان الذين يشككون في القضاة.. أن القضاة هم الضامن لنجاح التجربة ونزاهة الانتخابات التي أتت بهم وستأتي برئيس جديد.. القضاة لديهم غضبة شديدة دفعتهم الي الاعتذار وهناك مايقرب من4 آلاف اعتذار تلقاها النائب العام عن عدم الاشراف علي الانتخابات.
