قرر العميد القاضى العسكرى زياد العدوان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية حظر النشر بقضية حادثة مقتل الصحفى ناهض حتر الذى أغتيل أمس الأول، وأوضح القرار أن الحظر جاء «حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام، وذلك باستثناء البيانات أو المعلومات التى تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة». وأكد العدوان أن مدعى عام المحكمة باشر التحقيق مع المتهم بقتل الكاتب ناهض حتر، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة للبدء بمحاكمته وفقا للأصول القانونية. وفى غضون ذلك، نظمت عائلة الكاتب الراحل بالإضافة إلى شخصيات أردنية أمس وقفة أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على اغتيال الكاتب ناهض حتر وتأكيدا على الوحدة الوطنية، وطالب المحتجون بنبذ العنف والتطرف، ومحاسبة المحرضين على قتل حتر، الذين زرعوا بذور العنف والإرهاب، وردد المشاركون هتافات : بالروح بالدم نفديك يا أردن، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. وحاول بعض المحتجين إغلاق الشارع، إلا أن الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، لتبقى الوقفة فى إطارها الهادئ الصحيح. وأكد الصحفى الأردنى زياد الرباعى مدير تحرير بالرأى الأردنية أن اغتيال حتر جريمة مستنكرة تستهدف الصحافة، بغض النظر عن التهمة التى يحاكم عليها الزميل الراحل، فالقضاء هو من يقول كلمته، لا رصاص خفافيش الظلام. وشدد الرباعى على ضرورة محاسبة الجانى بأشد العقوبات، داعيا إلى ضرورة تفويت الفرصة على الجناة بإثارة النعرات الطائفية. ومن جانبها، أصدرت عائلة حتر بيانا قالت فيه إن استشهاد ناهض حتر بيد دعاة التكفير والإقصاء لم يستهدف شخص الكاتب وحده أو أبناء عشيرته، بل استهدف استقرار الوطن وهويته العروبية الضاربة جذورها فى التاريخ. وفى القاهرة، أدان الأزهر الشريف مقتل الكاتب الأردنى أمام قصر العدل وسط العاصمة الأردنية عمان. وأكد الأزهر فى بيان امس أن إقدام البعض على القتل وإزهاق النفس خارج إطار القضاء وحكم القانون -مرفوض تمامًا وغير مُجاز فى شريعة الإسلام التى تنص على أن الحاكم أو مَن يُنيبه هو المنوط بتطبيق الأحكام التى تصدر من المؤسسات القضائية.
