تشارك مصر بوفد كبير من رجال الأعمال فى اجتماعات قمة العشرين بالصين، الذى يضم جمعيات رجال الأعمال المستقلة فى المجموعة التى تضم أكثر من 6.7 مليون شركة. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن وفد جمعية رجال الأعمال المصريين يستهدف تعزيز التعاون المشترك فيما يصب فى صالح الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر ضيف شرف الاجتماعات فى العام الحالي. وقال إننا قمنا خلال الفترة الماضية بإعداد إستراتيجية لتنمية التعاون مع الصين وتم رفعها لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بهدف مناقشتها وعرضها أمام المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى. وأضاف إن الإستراتيجية تم إعدادها من خلال لجنة تنمية العلاقات بين البلدين بالجمعية وبالتعاون مع السفارة الصينية والمكتب التجارى الصينى بالقاهرة وتتضمن كيفية التعامل مع الصين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن عام 2016 هو عام مصر فى الصين. وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية إن الإستراتيجية تضم قائمة بمختلف القطاعات الاستثمارية للاستفادة من توسعات الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات الصينية فى مصر، مشيراً إلى أن من أبرز ما توصلت إليه اجتماعات الجمعية عزم الصين على ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020 لذا فإن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات الصينية سيكون له أكبر الاثر فى وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية. وأوضح أنه من المتوقع أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات ما بين 294 مليار دولار إلى 600 مليار دولار. وأكدت الجمعية على أهمية التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين على المدى البعيد خاصة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات الضريبية والجمركية والسياسات المالية المتعلقة بالاستثمار, والسعى لإنهاء أزمة المطور الصناعى منطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس «تيدا» قبل زيارة الرئيس الصينى واحترام تعاقدات الدولة بشأن خضوع الشركات التابعة لتلك النمطقة إلى ضريبة 10% للشركات طبقا لقانون المناطق الحرة, حيث أن تطبيق قانون الاستثمار الجديد على تلك المنطقة سيؤثر سلباً على الاستثمارات القائمة التى تم ترويجها وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها على أساس قانون المناطق الحرة ,بالاضافة الى ضرورة حل مشاكل المستثمرين بشكل ناجز وفعال. وتتضمن مقترحات الإستراتيجية تعزيز نمو القطاع الصناعى والاستفادة من التكنولوجيا الصينية فى كافة المجالات, والاستفادة من التجربة الصينية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدينة صناعية صينية فى مصر, بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الصينية فى إعادة التأهيل حيث تحولت الصين إلى مصنع للعامل ككل, والاستعانة بالتجربة الصينية فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة, والاستفادة من تطبيق اللامركزية فى إنشاء, وتطوير وترويج وإدارة المناطق الصناعية من حيث, اختيار الموقع, والمعاملة الضربية, تخصيص الاراضي, اللوجيستيات, وأسعار الطاقة ,التكتلات الصناعية. ومن جانب آخر، أكد مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى إن مجلس الأعمال المصرى الصينى سيشارك أيضاً فى الاجتماعات، حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات التى تعزز العلاقات المشتركة بين مصر ودول المجموعة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض المشروعات اللوجستية بمصر أمام الاجتماعات إضافة إلى مشروعات محور قناة السويس، والطاقة. وأوضح أن مشاركة الصين فى بناء العاصمة الادارية الجديدة سيكون محور المناقشات حيث سيتم عرض المشروع بشكل موسع بما يعزز من تدفق الاستثمارات المباشرة لمصر فى هذا المجال، فضلا عن قطاعات الاستشارات الهندسية والطاقة والكيماويات والسياحة والزراعة والصناعة والاتصالات.
