عاد الألمانى هندريك لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق والرائد السعودى للظهور على الأحداث وخطف الأضواء من جديد بعد فترة طويلة من إختفائه دون وضوح الرؤية عما يدور فى الكواليس والغرف المغلقة من خطابات ومراسلات ما بين اللاعب ووكيله ومحاميه والنادى الاهلى فى الطرف الآخر. وحصلت الأهرام على جميع المراسلات التى تمت بين كل الأطراف خلال الشهور الأخيرة وأظهرت بوضوح أن هناك شخصا أتهمه البعض بانه وراء تلك الأزمة وهو علاء عبدالصادق الذى كان يشغل مدير قطاع الكرة فى هذا الوقت ولكن رد القلعة الحمراء أخلى ساحته. ومؤخراً تلقت القلعة الحمراء وتحديداً فى الأول من أغسطس الماضى خطاباً من لجنة فض المنازعات بالفيفا يتضمن شكوى من اللاعب الإلمانى هندريك اسكندر ضد القلعة الحمراء، ولأول مرة تتعامل إدارة الأهلى مع الحدث- بشكل جيد، ولكن الظروف التى مرت بها هى السبب الحقيقى وراء ذلك فلم يكن المسئولون لديهم من الوقت لإرسال تلك الأوراق لمحام ايطالى أو سويسرى كان سيتقاضى آلاف الدولارات ولكن تم إسناد الأمر كله للدكتور هشام عبدربه المستشار القانونى لجهاز الكرة بالاهلى وجهز رده وتم إرساله عبر الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 15 أغسطس . وتضمن خطاب اللاعب مطالبة القلعة الحمراء بدفع 1,164,444 دولار منها راتبه الشهرى الذى تأخر لفترة ثلاثة شهور وباقى مستحقات عقده التى تنتهى فى موسم 2017-2018 بجانب تعويض قيمة 6 شهور بسبب الإضرار التى لحقت به. وأعد الدكتور هشام عبدربه المستشار القانونى لجهاز الكرة بالأهلى رده وتم إرساله عبر الجبلاية للفيفا وتضمن 11 تفنيداً لما ذكره اللاعب ، كان أولها أن هناك نقطة فاصلة فى تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب الموقع بتاريخ 29 يناير 2015 وهى البند السادس الذى يحوى شروطا إضافية موقعا عليها من اللاعب باللغة الإنجليزية ومضمونه 1- اتفق الطرفان على أن القسط الأخير من كل موسم سيتم دفعه وفقاً لمشاركة اللاعب فى التدريبات ووفقاً للائحة النادى المرفقة . 2- للطرف الأول ( النادي) الحق فى فسخ العقد مع الطرف الثانى (اللاعب) فى نهاية أى موسم بحيث يتم إخطار اللاعب فى موعد أقصاه (15) يوما بعد نهاية اخر مباراة رسمية للفريق فى الموسم ولا يحق للاعب المطالبة بأى مستحقات مالية للمواسم المتبقية فى العقد وهذا الشرط لا يمكن تغييره او تعديله. وذكر عبدربه فى رد الأهلى أن النادى قام بالوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه اللاعب باعتراف اللاعب ووكيله أنه تقاضى كافة مستحقاته عن الموسم الرياضى 2014/2015 ، بل حصل على زيادة قدرها 80 الف دولار بناء على طلبه كسلفة عن تعاقد موسم 2015/2016، مما يؤكد رغبة النادى فى استمرار عقده واحترامه للعلاقة التعاقدية ويؤكد قيمة النادى بمنح اللاعب مبالغ مالية قبل بداية الموسم 2015/2016 وعلى الرغم من هذا وكل ما قدمه النادى للاعب انقطع اللاعب عن أداء التدريبات دون إبداء الأسباب وقد تمت مخاطبة اللاعب أكثر من مرة على عنوانه المدون بالعقد عن تغيبه عن التمارين دون إبداء الأسباب، وتم توقيع غرامة مالية على اللاعب وفقاً للائحة جزاء الفريق الأول لكرة القدم وهى 1500 جنيه عن المرة الاولى وتتضاعف عن كل مرة يتغيب فيها وتم تحويل اللاعب للتحقيق أمام المستشار القانونى لكنه لم يحضر وتبين له عدم حضوره للتدريبات. وتضمن رد القلعة الحمراء مفاجأة من العيار الثقيل ذكرها مستشار جهاز الكرة فى البند الثالث والتى تنص على :« قام النادى بمخاطبة وكيل هندريك للسؤال عن اللاعب أكد الوكيل أن اللاعب قد حصل فى 3 مارس 2015 على مبلغ 80 الف دولار من النادى الأهلى وأن اللاعب لم يدفع مستحقات ونسبة الوكيل وأن الأخير حاول الاتصال به أكثر من مرة ولكنه لم يرد عليه عن طريق البريد الالكترونى واعترف الوكيل أن اللاعب قد فسخ العقد دون سبب عادل مخترقاً إياه وغادر البلاد دون إخطار النادى ودون أن يحترم العقد المبرم بيه وبين النادي، وتم إرسال صورة من الخطاب الموقع من الوكيل بذلك بل المفاجاة ان القلعة الحمراء تملك تسجيلاً موثقاً بشكل قانونى على ذلك. وطالبت الإدارة الحمراء فى ردها للفيفا بعدم صلاحية التسجيلات الصوتية المقدمة من اللاعب أو تفريغها كتابة لان تكون دليلا إثباتيا لانها غير حقيقة ومصطنعة وصالحة للعبث فيها والتغير والتبديل أيضاً ليست مع من له صلاحية إنهاء العقد واستمراره مع اللاعب وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب بسبب هذا التصرف غير القانونى لأنه دليل مصطنع لا يجوز الاستناد عليه ويتعلق بالحريات الخاصة للأفراد لا يجوز الاعتداء عليها بالتصنت أو التسجيل بدون إذن من السلطات القانونية المختصة فى الدولة المصرية. كما طالبت القلعة الحمراء عبر محاميها المسجل لدى لجنة فض المنازعات هشام عبدربه، برفض شكوى اللاعب، وإلزامه برد المبالغ المالية المنصرفة له بزيادة عن مستحقاته وهى عبارة عن 22500 دولار التى سدد النادى عن اللاعب إلى نقابة المهن الرياضية والضرائب الحكومية والاتحاد المصرى لكرة القدم مرفق القانون 63 /2010 ورد المبلغ 80 الف دولار تقاضاه اللاعب عن الموسم 2015/2016، بجانب تعويض النادى عن الاضرار المعنوية والمادية التى لحقت نتيجة سلوك اللاعب غير الرياضى وغير الاحترافى وعدم احترام التعاقد والتشهير بناد كبير عن طريق محاميه.